لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 19 Oct 2011 12:21 PM

حجم الخط

- Aa +

صدور القانون الاتحادي بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية

الطاير: مصرف الإمارات للتنمية برأس مال 10 مليار درهم سيساهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات ومواطنيها  

صدور القانون الاتحادي بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية

 صرح معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، في بيان وصل "لأريبيان بزنس"، بأن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011م بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية، يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والهادفة لتعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة ومواطنيها، بما يكفل لهم المرونة الكافية لضمان تغطية كافة المتطلبات التنموية المحتملة للدولة على المدى القصير والطويل.

 

 

 

كما أكد معاليه بأن إنشاء المصرف يأتي ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة محددة المعالم يتم الانطلاق منها في بناء اقتصاد وطني يتميز بالتنوع ويقوم على الابتكار ويتيح للمواطنين إمكانية الحصول على سكن مناسب وإنشاء مشاريع اقتصادية تنموية تكفل استمرار مستويات المعيشة العالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة،  فضلاً عن تقديم حلول التمويل والادخار التي تساعد المواطنين على امتلاك سكن مناسب بتكلفة اقتصادية مقبولة.

 

وأضاف بأن هذا القانون جاء ليحقق العديد من الأهداف السامية والمتمثلة في الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة، ويدعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في تمويلها، كما يهدف إلى تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للإسكان الشخصي،  وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، فضلاً عن تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة ، وتمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية والزراعية والعقارية.

 

 والمساهمة في تمويل مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعيات ذات النفع العام والمشاريع والأنشطة التجارية للجمعيات التعاونية، وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى.

 

وختاماً، قال معاليه بأن هذا الصرح والذي سيبلغ رأس ماله المصرّح به 10 مليارات درهم إنما جاء ليكون الداعم الرئيسي للحركة الاقتصادية بالدولة خاصة فيما يتعلق بالمواطن ومتوافقا مع المبادئ العامة لإستراتيجية الحكومة الاتحادية للدولة والتي تقضي بإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين .