لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 19 Oct 2011 08:42 AM

حجم الخط

- Aa +

تراجع الودائع يرفع أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية

ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم "الإيبور" بنقطتين أساس لأجل سنة، خلال الأسبوع الأخير، في ظل انخفاض رصيد الودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات.

تراجع الودائع يرفع أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية

ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم "الإيبور" بنقطتين أساس لأجل سنة، خلال الأسبوع الأخير، في ظل انخفاض رصيد الودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات.

 

وأظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي الصادرة الثلاثاء، أن سعر "الإيبور" عاود الارتفاع مجدداً إلى مستوى مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

 

وبلع سعر "الإيبور" وهو معدل سعر الفائدة الذي يعرضه 12 بنكاً مختارة في السوق المحلية من قبل المصرف المركزي، 1,95 بالمائة لأجل سنة، وفقا لعروض الثلاثاء، مقارنة بـ1,93 بالمائة قبل نحو أسبوع، ويعتبر سعر "الإيبور" أحد المؤشرات الرئيسية على مستويات السيولة النقدية المتوفرة للقطاع المصرفي في الإمارات.

 

ويأتي ارتفاع أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك متزامناً مع الانخفاض في حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الذي بلغ 47,6 مليار درهم خلال شهري أغسطس ويوليو الماضيين.

 

واستقرت القيمة الإجمالية للودائع لدى البنوك الـ51 العاملة في السوق المحلية عند مستوى 1078,4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ1126 مليار درهم بنهاية يونيو 2011، بانخفاض بلغت نسبته 4,2 بالمائة خلال الفترة.

 

وكانت الودائع المصرفية سجلت أعلى مستوياتها التاريخية لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال شهر أبريل الماضي عند مستوى 1128,3 مليار درهم، وتشير بيانات المركزي الإماراتي إلى أن البنوك العاملة في الدولة سحبت نحو 23,6 مليار درهم من رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها.

 

وانخفض رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي إلى 94,3 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ117,9 مليار درهم بنهاية يونيو، علماً أنها سجلت أعلى مستوياتها في شهر مايو الذي سبقه عند مستوى 119,4 مليار درهم.

 

وسحبت البنوك نحو 3,4 مليار درهم من قاعدة رأسمالها "رأس المال والاحتياطيات" خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك لتمويل استثمارات جديدة بلغت قيمتها نحو 3,7 مليار درهم خلال الشهر ذاته، ومع ذلك استمرت البنوك في تمويل قطاعات الأعمال في الدولة بوتيرة عالية.

 

ونتيجة لإجمالي التغيرات في مؤشرات القطاع المصرفي ارتفعت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لمعظم الآجال، بواقع نقطة أو نقطتين أساس، ويعتبر ذلك ارتداداً للأعلى في حركة أسعار الفائدة، بعد أن انخفضت من مستويات عالية وصلت لأجل سنة إلى 2,72 بالمائة تقريباً في شهر يوليو العام الماضي.

 

وكان مصرفيون توقعوا أن تستمر الفائدة في الانخفاض حتى تصل مستوى 1,75 بالمائة لأجل سنة، لكنها عكست اتجاهها النزولي وعادت للارتفاع من مستوى 1,93 بالمائة الذي بقيت مستقرة عنده منذ منتصف شهر أغسطس الماضي تقريباً.