لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 22 Aug 2011 06:14 PM

حجم الخط

- Aa +

بلاغان بتلقي نواب كويتين لرشاوى مليونية

تقدم محاميان ببلاغ وطالبا بالتحقيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لكشف فضائح متمثلة بتلقي نوابا لرشاوي

بلاغان بتلقي نواب كويتين لرشاوى مليونية

شهدت النيابة العامة في الكويت، أمس تقديم بلاغين إلى مكتب النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي، طلبا فيه التحقيق فيما نشرته صحيفة القبس بعددها أمس الأول (السبت) حول تضخم أرصدة نائبين في مجلس الأمة إلى 25 مليون دينار.


ونقلا عن صحيفة " القبس الكويتية " تقدم بالبلاغين المحاميان حمود الهاجري وناهس العنزي، وطالبا بالتحقيق مع القبس للإدلاء بما لديها من معلومات وصفوها بـ«الخطيرة»، إضافة إلى التحقيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لكشف هذه الفضائح المتمثلة بتلقي نوابا لرشى يتضح أنها «فواتير سياسية».

وقال المحامي ناهس العنزي، ان السبب الرئيسي في تقديم البلاغ هو ما نشرته القبس عن كشف تلاعب بالمال العام، حيث اتضح من خلال إدخال مبالغ كبيرة بالملايين من جهة مجهولة تستولي على الأموال العامة استغلالاً بنفوذها وسلطتها التي تتمتع بحماية السرية التي تعصمها من الكشف عنها، وتكون بمنأى عن استردادها أو عن أن تمتد إليها يد العدالة، بالتصرف صورياً إلى الغير لإخراجها من دائرة الشبهة ومن طائلة القانون، وحرصاً على حماية المال العام، ومعاقبة كل من تسول له نفسه من كل مسؤول يعتدي على المال العام. 

وأكد العنزي في بلاغه أن حماية المال العام واجب على كل مواطن، مستنداً إلى مواد القانون بشأن حماية الأموال العامة، اضافة إلى المادة الأولى من قانون غسل الأموال ، تطرق إلى القوانين المتعلقة بالجرائم المخلة بواجبات النفوذ، والتي من بينها الرشوة واستغلال النفوذ، كذلك المادة 85 المتعلقة بالنقد والمهن المصرفية.

أما بالنسبة للمحامي حمود الهاجري فقد جاء في البلاغ الذي تقدم به أمام النائب العام أنه وبتاريخ 2011/8/20 طالعتنا جريدة القبس في عددها رقم 13732 بخبر في الصفحة الأولى تحت عنوان «اموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية»، ومفاد هذا الخبر ان هناك اموالاً تدخل حسابات نواب أو مقربين منهم وهي لا تمت لداخلهم المعتادة بصلة، حتى ان احد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت إلى 17 مليون دينار، واخر جمع نحو 8 ملايين في أيام قليلة، وقد سبب ذلك ارباكاً لبعض البنوك.

طلب المحامي الهاجري من النيابة العامة إصدار قرار بالتحقيق في الشكوى ونشر نتيجة التحقيق في كل وسائل الإعلام حتى يتسنى للكافة الوقوف على حقائق الأموال وإزالة اللبس الذي صاحب نشر الخبر.

وقال الهاجري ان الخبر اشار إلى توقع مصادر ان تكون تلك الأموال المفاجئة متصلة بفواتير سياسية لقاء مواقف معينة ، واشار إلى أنه لما كان الخبر يثير بلبلة في الشارع الكويتي ويحمل بين طياته المساس بنزاهة نواب مجلس الأمة الموقرين، إذ قد يشير بأصابع الاتهام إلى البعض منهم بشراء مواقفهم السياسية أو تهمة غسل اموال، وهذا ما نأباه على نوابنا الشرفاء، فضلاً عن أنه قد فتح الباب على مصراعيه للتخمينات وظن السوء.

وتابع وحيث انني باعتباري مواطناً كويتياً واحد رجالات القضاء الواقف، فإني اتقدم بهذه الشكوى للتحقيق مع المشكو في حقه فيما ورد بالخبر آنف البيان وذلك بغية تحديد مدى صدق هذا الخبر وحقيقته ، ومعرفة الجهة التي قامت بإيداع المبالغ المبينة، ولمن تم الإيداع وسبب ذلك الإيداع ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء ما تبين من تحقيق.