لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 22 Aug 2011 08:36 AM

حجم الخط

- Aa +

18 مليار دولار حجم صناعة التأمين في الخليج

قدّر تقرير حديث حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاء العام 2011 بنحو 18 مليار دولار.

18 مليار دولار حجم صناعة التأمين في الخليج

قدّر تقرير حديث حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاء العام الحالي بنحو 18 مليار دولار، متوقعاً أن يستمر في الصعود ليبلغ حوالي 37 مليار دولار بحلول العام 2015، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20 بالمائة، وفقاً لصحيفة "البيان".

وأشارت شركة "ألبن كابيتال" في تقرير، إلى أن الإمارات والسعودية تتصدران سوق التأمين بحصة إجمالية تقدر بـ75 بالمائة في العام 2015، ومن المتوقع أن تكون قطر في الفترة ما بين 2011 و2015 الأسرع نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 30 بالمائة.

وذكر التقرير أن صناعة التأمين في المنطقة لم تكن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية، وقد بلغت وتيرة التسارع أقصاها قبل العام 2007 قبل أن يتوقف هذا التسارع بفعل انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها وانحسار النشاط العالمي وانكماش أسواق الائتمان.

وقد كان القطاع مرناً حيث سجل نمواً متواضعاً عندما كانت معظم الأسواق في المنطقة الحمراء، وخلق تعافي المنطقة من الانكماش والنمو الاقتصادي في دول الخليج بالإضافة إلى الحكومات الداعمة والعوامل السكانية المواتية بيئة مواتية للنمو.

ويقيم التقرير بشكل موضوعي سيناريو السوق الحالي في جميع دول المجلس وذلك من أجل فهم ديناميات العرض والطلب ومقومات النمو والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى تحليل أداء اللاعبين في مجال الصناعة موضوع البحث.

ويتوقع التقرير أن تواصل قطاعات الصناعة، عدا قطاع التأمين على الحياة، نموها لتشكل حوالي 86 بالمائة من إجمالي إيرادات التأمين بحلول العام 2015.

وشهد معظم دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً اقتصادياً بسبب التنويع الاقتصادي والاستثمارات في قطاعات متنوعة، ونظراً لتنوع الطرق لتحقيق نمو قوي في قطاع التأمين "غير التأمين على الحياة"، فمن المتوقع أن يزداد الطلب باطراد على الخدمات المالية، والتأمين بشكل خاص، خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يرتفع قسط التأمين "غير التأمين على الحياة" من 1.12 بالمائة في عام 2011 إلى 1.81 بالمائة في العام 2015، ويضيف التقرير أن زيادة نمو التكافل من شأنها أن توفر دفعة قوية لقطاع التأمين، فالتأمين التكافلي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يحظى بجاذبية كبيرة بين السكان المحليين في المنطقة.