لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 11 Apr 2011 04:02 PM

حجم الخط

- Aa +

62.5% ارتفاع أرباح البنوك الكويتية في 2010

ارتفع صافي أرباح البنوك الكويتية في نهاية 2010 لنحو 583 مليون دينار، بنسبة نمو تبلغ 62.5 بالمائة.

62.5% ارتفاع أرباح البنوك الكويتية في 2010
الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.

أكد محافظ بنك الكويت المركزي، أن صافي أرباح البنوك في نهاية 2010 ارتفع لنحو 583 مليون دينار، مقابل نحو 359 مليون دينار في العام السابق، بنسبة نمو تبلغ 62.5 بالمائة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

قال الشيخ "سالم عبد العزيز الصباح" في كلمته الاثنين أمام مؤتمر "تمويل التنمية وتنمية التمويل في الكويت" الذي ينظمه اتحاد المصارف الكويتية ومؤسسة "يورومني": "إن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر".

وأضاف: "إن تلك الإجراءات المتخذة جاءت للتأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقها بشكل نصف سنوي مع التركيز على الرقابة على أساس المخاطر".

وتابع: "إن أهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الكويتي في نهاية 2010 تعكس متانة أوضاع البنوك واستمرار التحسن في أدائها والمتمثل في ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية من 16.7 بالمائة في 31 ديسمبر 2009، إلى نحو 18.8 بالمائة في 31 ديسمبر 2010".

وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي أن نسب السيولة الرقابية لدى البنوك في نهاية 2010 تجاوزت بشكل كبير النسبة الرقابية التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي، وهو ما يعكسه أيضاً الارتفاع الكبير في صافي مطالب البنوك المحلية على المركزي.

وأشار إلى أن تلك المطالب تجاوزت 3.4 مليار دينار في نهاية فبراير 2011 وكذلك الارتفاع في صافي مطالب البنوك على العالم الخارجي والتي تجاوزت 4.4 مليار دينار.

وأفاد بأن المركزي يسعى إلى استصدار تشريع يسمح للبنك الأجنبي الواحد بفتح أكثر من فرع في دولة الكويت والسماح للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تمارس أنشطة استثمارية ومالية بافتتاح مكاتب تمثيل لها في الكويت.

وكشف المحافظ عن أن البنك المركزي بصدد اتخاذ الإجراءات الأزمة تمهيداً لتطبيق المعايير الرقابية "بازل 3" والتي تشمل حزمة من الضوابط من شأنها تعزيز وتحسين جودة رأس المال والرفع المالي.

كما كشف عن وضع ضوابط تتعلق بتعزيز معايير السيولة بهدف تحسين مخاطر السيولة وتعزيز درجة الاستقرار في الموارد المالية بما يتناسب مع هيكل استخدام هذه البنوك.