لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 18 Oct 2010 11:07 AM

حجم الخط

- Aa +

68% نسبة ارتفاع وظائف البحرينيين في قطاع الخدمات المالية

ارتفع عدد وظائف البحرينيين في قطاع الخدمات المالية في المملكة بنسبة 68 في المائة بين عامي 2003 و2009.

68% نسبة ارتفاع وظائف البحرينيين في قطاع الخدمات المالية
يعد خلق المزيد من الفرص ذات القيمة المضافة العالية في وظائف مجزية أمر أساسي لتحقيق رؤية البحرين 2030.

ارتفع عدد وظائف البحرينيين في قطاع الخدمات المالية في المملكة بنسبة 68 في المائة بين عامي 2003 و2009 وفقا للأرقام المنشورة في تقرير البحرين الاقتصادي الربع سنوي. الذي يشير إلى أن وظائف البحرينيين في هذا القطاع ارتفع من 5855 إلى 9808 خلال هذه الفترة، ويشكل البحرينيون الآن ثلثي القوى العاملة في هذا القطاع. وتشكل الوظائف في قطاع الخدمات المالية الآن 7 بالمائة من جميع الوظائف البحرينية.

وتعتبر العمالة في قطاع الخدمات المالية بشكل خاص مؤشراً مهماً، حيث تتطلب الغالبية العظمى من الوظائف في هذا القطاع درجة عالية من المهارة وتعتبر ذات أجور مجزية. وذلك وفقاً للبيان الذي تلقى أريبيان بزنس نسخة منه.

ويعد خلق المزيد من الفرص ذات القيمة المضافة العالية في وظائف مجزية أمر أساسي لتحقيق رؤية البحرين 2030، وطموح للمساهمة في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ككل.

وجاء الدافع وراء خلق فرص العمل في قطاع الخدمات المالية من خلال تركيز البحرين على النمو المستدام على المدى الطويل على مدى أكثر من أربعة عقود، مما أدى إلى نمو قطاع الخدمات المالية الآن ليصبح أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي في المملكة. وساعد على ذلك أيضاً حقيقة أن البحرين قادرة على توفير سهولة وصول الشركات إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة بلدان تشكل الآن سوقا تصل قيمته إلى تريليون دولار.

وعلق الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد البحرين والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، قائلاً "لقد لعب قطاع الخدمات المالية دوراً حيوياً في نمونا الاقتصادي على مدى العقود الأربعة الماضية، سواء بشكل مباشر من خلال الثروة التي تخلق نفسها أو بشكل غير مباشر من خلال توفير التمويل اللازم الذي تحتاج إليه بقية قطاعات الاقتصاد لتحقيق النمو".

ومجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة عامة تختص بوجه عام بوضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

وقد تم تأسيس القطاع المالي في البحرين قبل أكثر من 40 عاماً، ويضم مجموعة واسعة من القطاعات. ويشمل ذلك استضافة أكبر عدد من الصناديق الاستثمارية في الخليج، وامتلاك قطاع إقليمي في التأمين، واعتبار البحرين مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في العالم. وفي وقت سابق من هذا الشهر استضافت المملكة منتدى الصناديق الاستثمارية السنوي الرابع للشرق الأوسط، والذي جذب أكثر من 350 لاعب إقليمي رائد في إدارة الصناديق الاستثمارية.