لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 8 Jun 2010 07:46 AM

حجم الخط

- Aa +

إغلاق بنك المال القطري بموجب قرار محكمة

أصدرت المحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال حكماً بإغلاق بنك المال وذلك عقب سلسلة من القضايا المرفوعة ضده.

إغلاق بنك المال القطري بموجب قرار محكمة
بدأت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال في نوفمبر بإجراء سلسلة من التحقيقات حول سلسلة من الإخفاقات والمخالفات.

أصدرت المحكمة التجارية والمدنية في مركز قطر للمال حكماً بإغلاق بنك المال وتعيين مصفٍّ عليه وذلك عقب سلسلة من القضايا المرفوعة ضده من قبل موظفين سابقين بالبنك.

ووفقاً لصحيفة "الراية" اليوم الثلاثاء، تم تحويل بنك المال رخصة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال في 3 ديسمبر/كانون الأول العام 2008 كمؤسسة متخصصة في الخدمات المالية الإسلامية (بنك إسلامي).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام 2009، بدأت الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال في إجراء سلسلة من التحقيقات حول سلسلة من الإخفاقات والمخالفات تم على مقتضاها سحب ترخيص البنك في مارس/آذار العام 2010.

ووفقاً للصحيفة القطرية اليومية، حكمت المحكمة أمس الثلاثاء حكماً لصالح أحد الموظفين المفصولين في بنك المال ويدعى "تامرعمارة" بعدم قانونية طرده من العمل وتضمّن الحكم رفع تكاليف الدعوى وجميع المطالبات النقدية المتعلقة بالفصل في موعد لا يتجاوز 14 يونيو/حزيران 2010.

كما أجّلت المحكمة النظر في قضية "بابكر طه" إلى منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، حيث سيتم الاستماع إلى ردّ للدفاع عن بنك المال المحدودة.

وكانت جلسات المحكمة قد عقدت أمس بمركز قطر للمال واستمرّت الجلسات أكثر من ساعة بعد جلسات استماع بلغت ست جلسات للاستماع إلى القضايا المرفوعة ضد بنك المال من كل من تامر عمارة ، ناظم عمارة وبابكر محمد طه، وهم موظفين بالبنك وكذلك "ويلي رودولف فيرنر دينر" أحد المستثمرين في البنك.

ووفقاً لصحيفة "الراية"، تأسست محكمة مركز قطر للمال المدنية والتجارية بموجب لوائح المحكمة وفضّ النزاعات، بهدف تقديم آليات لتسوية النزاعات بين شركات مركز قطر للمال والشركات النظيرة، وحتى التحكيم أو التسوية الرسمية في ما يخص النزاعات المدنية.

يذكر أن اختصاص محكمة مركز قطر للمال لا يقتصر على المستأجرين في المركز، وإنما يمكن للشركات والجهات الأجنبية الاحتكام للمركز، كذلك تعدّ محكمة المركز المالي جهة مستقلة تسعى لدعم النظام القضائي القائم وليس للتنافس مع المحاكم المحلية.