حجم الخط

- Aa +

الأحد 11 نوفمبر 2018 04:30 م

حجم الخط

- Aa +

مكافحة التهرب الضريبي لتجارة التبغ غير المشروعة في الخليج

يحدثنا تامر شبانة، مدير إدارة مكافحة التهريب في شركة فيليب موريس حول أبرز آثار تطبيق الضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ في دول الخليج وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

مكافحة التهرب الضريبي لتجارة التبغ غير المشروعة في الخليج

أطلق مركز أوكسفورد إيكونوميكس، بالتعاون مع شركة فيليب موريس العالمية، تقريراً مفصلاً حول تجارة التبغ غير المشروعة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويسلط التقرير الضوء على إجمالي مستويات استهلاك التبغ، وحجم المبيعات المحلية، فضلاً عن الخسائر الضريبية.

أظهر التقرير والذي حصلت أريبيان بزنس على نسخة منه ارتفاع الخسائر الضريبية نتيجة تجارة التبغ غير المشروعة من 2% في العام 2017 إلى 6% في العام 2018 في منطقة الخليج. وأن المملكة العربية السعودية سجلت أعلى معدل انتشار لتجارة التبغ غير المشروعة، فيما كانت الكويت هي الأدنى.

تحدثت أريبيان بزنس مع تامر شبانة، مدير إدارة مكافحة التهريب في شركة فيليب موريس، حول هذا الموضوع وكان هذا الحوار:

برأيك، ما هي أهم الأمور التي كشف عنها التقرير؟

يحاول التقرير أن يسلط الضوء على التجارة غير المشروعة للتبغ في الخليج، للفترة ما قبل تطبيق الضريبة وبعدها.

الهدف الأساسي من التقرير هو تطبيق المعلومات المستفادة بحيث يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من الجهات المسؤولة.

هذا وتملك التجارة غير المشروعة أضراراً من ناحية تأثيرها على الضريبة ومن حيث الوصول إلى منتجات التبغ والسجائر بطريقة غير رسمية وبأسعار غير محددة أو أقل الأسعار الرسمية في السوق، وهذا كله مرتبط بالصحة أيضاً.


ما الذي تقصدونه بالتجارة غير القانونية للسجائر؟

هذا يشمل نوعين: الأول متعلق بالمنتجات القانونية والتي تأتي من دول أخرى، حيث يتم تهريبها من دول أخرى مجاورة مثلاً ذات ضريبة أقل
وبالتالي تباع بأسعار أقل.

أما الجزء الثاني فيشمل المنتجات الرخيصة السعر والتي تأتي من المناطق الحرة، حيث تدخل إلى الدولة وتباع بأسعار متدنية جداً وبالتالي ينطلق عليها مفهوم التهرب الضريبي.

هل ازداد التهرب الضريبي بعد تطبيق قانون الضريبة على التبغ؟
لو تكلمنا على حجم هذا السوق أو القطاع، فإن الضريبة رفعت السعر وبالتالي حصل انخفاض في عدد المدخنين بشكل عام.
ولكن بالنسبة للسجائر المهربة وغير الخاضعة للضريبة، فإن هذا الموضوع كان يشمل 1% أو 2% من السوق وهو رقم طبيعي، أم اليوم فهو يصل إلى 6% في دول الخليج. 

بالتالي فإن الحجم الكلي للأرباح في السوق أصبح أقل بالنسبة للشركات القانونية، ولكنه ازداد من حيث التهرب الضريبي.

وبالنسبة لنا فإننا نتوقع أنه من خلال تعاملنا مع الحكومات والجهات المختصة لمكافحة التهريب، فإننا سنساعدهم في التعرف على الثغرات وتقديم الحلول للحد من هذا الموضوع.