لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 5 Mar 2017 08:43 AM

حجم الخط

- Aa +

مركز دبي المالي العالمي.. بوابة مثالية لأسواق المنطقة

رسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته كأكبر مركز مالي دولي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، يخبرنا كيف تحقق ذلك، كما يحدثنا بصراحة وبلغة الأرقام عن خطط النمو للسنوات المقبلة، ويعد بزيادة عدد القوى العاملة فيه إلى 50000 موظف بحلول العام 2024.

مركز دبي المالي العالمي.. بوابة مثالية لأسواق المنطقة
عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي

تلعب المراكز المالية دوراً هاماً في تحفيز الأنشطة التجارية والاستثمارية وتدفقات رأس المال إلى دول المنطقة. وفي هذا الميدان،  لفت مركز دبي المالي العالمي انتباه العالم أجمع بصفته بوابة مثالية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتي تقدر قيمتها بما يقرب من 7.4 تريليون دولار وتضم 72 دولة يصل عدد سكانها إلى 3 مليارات نسمة تقريباً.


ويواصل مركز دبي المالي العالمي احتلاله مراتب متقدمة ضمن التصنيفات المالية العالمية المختلفة، إذ احتل في بداية العام الحالي المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أفريقيا والمرتبة 13 عالمياً ضمن مؤشر المراكز المالي العالمية (GFCI). وقد أحرز المركز تقدماً ملفتاً في إطار تطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارات. ويسعى لتعزيز تأثيره في هذا الصدد والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع استراتيجية دبي للابتكار، وخطة دبي 2021، وتوجه دولة الإمارات بشكل عام.
يقول عارف أميري ردا على سؤال عن المزايا التي يملكها مركز دبي المالي العالمي، وما الذي يجذب كل عام مئات الشركات للعمل من خلاله: «لقد استطعنا من خلال توفير ميزات ربط عالمية المستوى بين هذه الأسواق، وإنشاء مرافق وبنية تحتية متطورة، ووضع نظام قضائي وقانوني متوافق مع أعلى المعايير العالمية، أن نؤسس مركز مالي عالمي ومنظومة مالية تستقطب كافة الشركات لإجراء الأعمال بطريقة آمنة وشفافة».  

يضيف :«وهاهو مركز دبي المالي العالمي يحتل موقعاً استراتيجياً يتوسط مركزي نيويورك ولندن الماليين في الغرب ومركزي سنغافورة وهونج كونج الماليين في الشرق. وهو بذلك يسد الفجوة الزمنية الحاصلة في ساعات عمل المراكز المالية بين الشرق والغرب، ويوفر بيئة متكاملة تلبي كافة احتياجات قطاع الخدمات المالية ومتطلباته وفق أعلى المعايير الدولية».

ما عدد الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها؟ وما هي القطاعات التي تتشكل منها قاعدة العملاء في المركز، ومن أي الدول؟
شهد مركز دبي المالي العالمي نمواً كبيراً من 19 شركة و75 موظفاً فقط في العام 2004 إلى 1648 شركة وأكثر من 21600 موظف في عام 2016. وتعمل الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها في قطاعات الخدمات المالية، والخدمات المهنية، والتأمين، وإدارة الثروات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الرأسمالية. ونهدف إلى زيادة عدد القوى العاملة إلى 50000 موظف بحلول العام 2024. ونواصل النمو بمعدلات سريعة، كما أن المنجزات التي نحققها تتفوق على العديد من منافسينا في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن.
وتنتمي الشركات الناشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى مختلف أقطار العالم، 35 % منها من منطقة الشرق الأوسط، و17 % من أوروبا، و16 % من المملكة المتحدة، و11 % من الولايات المتحدة، و11 % من آسيا، و10 % من بقية أنحاء العالم.

كيف كانت أرقام النمو الحالية الخاصة بكم؟ ما هي استراتيجيتكم للنمو، وعلى أي القطاعات سيكون التركيز؟
شهد عام 2016 انضمام 305 شركة جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي، كما استلم المركز 100 طلب تسجيل من شركات مالية متعددة في سابقة هي الأولى. ووصل عدد الموظفين العاملين في شركات المركز الى 21611 موظف، وهو إنجاز مهم في إطار سعينا نحو الوصول إلى 50000 موظف بحلول العام 2024، أي أننا استطعنا تحقيق نسبة 42 % من هذا الهدف حتى الآن.
وبالرغم من المؤشرات حول حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، ستظل الأسواق الناشئة مصدراً مهماً للاستثمارات نظراً إلى العوامل الإيجابية في المنطقة التي تشهد نمواً بنسبة 1 % فوق المعدل العالمي، ما يجعلها أسرع المناطق نمواً في العالم. وتشير برامج الخصخصة والتنويع الاقتصادي والشمول المالي في أنحاء المنطقة إلى أن الطلب على الخدمات المالية ما زال مرتفعاً، وأن الفرص الجديدة يمكن استغلالها هنا خاصة في الأسواق التي تمتلك بعضاً من أعلى معدلات رواد الأعمال الشباب في العالم.
ولقد وضعنا استراتيجية نمو حتى العام 2024 بحيث تغطي بشكل شامل جميع أولوياتنا خلال الأعوام القادمة. ونركز على استقطاب العملاء الذين لهم باع طويل في القطاع المالي، مثل شركات الخدمات المالية التي تحصل على أفضل فئات التراخيص وتلبي شروط مركز دبي المالي العالمي وتقدم قيمة ممتازة للمركز وقطاع الخدمات المالية ككل. فمثلاً، شكلت خطوة انتقال مقر بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» وأصوله البالغة قيمتها 40 مليار دولار من جيرسي، إلى مركز دبي المالي العالمي خطوة بالغة الأهمية تعكس المكانة البارزة للمركز ونجاحه في أن يصبح وجهة مفضلة كمركز مالي دولي في المنطقة.  
كما نركز أيضاً على الاستثمار في عدة مجالات منها المنصات التكنولوجية ومشاريع التطوير الحضري لأنماط الحياة العصرية، مثل مشروع «أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي» الذي يعد من أكبر مشاريع التطوير العقاري في دبي بقيمة استثمارات تقارب مليار درهم والذي يهدف لتحويل مركز دبي المالي العالمي إلى وجهة متكاملة توفر كافة متطلبات المعيشة وعناصر العمل، بما في ذلك المرافق الثقافية والترفيهية.

هلا أخبرتنا المزيد عن استراتيجية النمو الخاصة بكم حتى عام 2024؟
وضع مركز دبي المالي العالمي قائمة أولوياته ضمن خطة عشرية تحت اسم «استراتيجية 2024»، وفقاً لهذه الاستراتيجية، يخطط المركز لأن يضاعف حجمه 3 مرات مع التركيز على تحفيز الأنشطة التجارية وتدفقات الاستثمار والممر الاقتصادي الجنوبي-الجنوبي الذي يشمل أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. يهدف مركز دبي المالي العالمي لأن يسهم قطاع الخدمات المالية بنحو 18 % من إجمالي الناتج المحلي في إمارة دبي بحلول العام 2024.
ونجح المركز منذ إطلاق الاستراتيجية في تحقيق تقدم قوي، وتستهدف استراتيجيته احتضان 50000 موظف، و1000 شركة مالية، و5.5 مليون قدم مربعة من المساحات المستأجرة، و250 مليار دولار من الأصول المدارة، وميزانية مجتمعة لشركات المركز تفوق 400 مليار دولار.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، يواصل المركز الاستثمار في محفظة أعماله، وهذا يشمل تطوير بنية تحتية جديدة مثل مشروع «أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي» ومبنى «قرية البوابة 11» إضافة إلى الاستثمار في منصات تكنولوجية جديدة مثل التكنولوجيا المالية والاستثمار الجماعي (Crowdfunding) كما أطلق المركز أول مسرع من نوعه للتكنولوجيا المالية في المنطقة بالشراكة مع شركة أكسنتشر «فنتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» ناهيك عن الاستثمار في إطار عمل قانوني منظم يدعم سهولة الأعمال ويساعد على استقطاب مزيد من المستثمرين إلى المركز من أنحاء العالم.

ما هي المبادرات والمشاريع التي تفرد بإطلاقها مركز دبي المالي العالمي؟ وما هي المبادرات التي تخططون لها في العام القادم؟
يواصل مركز دبي المالي العالمي سعيه نحو استكشاف مزيد من الطرق للابتكار، وقد تبنى مؤخراً مجموعة من المبادرات لضمان المحافظة على ريادته في قطاع التمويل. حيث عمد المركز إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة لتطوير منتجات جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع الخدمات المالية، وخاصة القطاع المصرفي. لقد أحدثت التكنولوجيا المالية تغييرات في قطاع الخدمات المالية من خلال مجالات عديدة مثل الصيرفة الإلكترونية وعبر الأجهزة المتحركة، والاستثمار الجماعي، والشمول المالي المتوسع، وهذا ينعكس في نموها السنوي البالغ 22 % وحجم التمويل البالغ قيمته 16.5 مليار دولار لهذا القطاع الجديد نسبياً.
ويبحث مركز دبي المالي العالمي حالياً حلولاً جديدة للتكنولوجيا المالية التي يمكنها أن تساعد المنطقة على التفوق والمنافسة مع مراكز عالمية أخرى في التكنولوجيا المالية مثل لندن ونيويورك وشنغهاي وهونج كونج، وأن تسهم في سد فجوة التمويل البالغة قيمتها 110 مليارات دولار حتى العام 2020 في المنطقة، إذ يمكن سد هذه الفجوة جزئياً من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية الجديدة والذكية.
في ظل عصرنا الرقمي الحالي، أولى مركز دبي المالي العالمي نصيباً وافراً من الاهتمام بالتكنولوجيا المالية، إذ يعتبر المركز عضواً مؤسساً في المجلس العالمي للتعاملات الرقمية الذي يعمل على تطوير معايير ومنصات جديدة للتقنيات المالية. وتماشياً مع سعي دبي للتحول إلى مدينة عالمية ذكية، يلتزم المركز بتبني تكنولوجيا المعلومات والابتكار لتعزيز إنتاجية وكفاءة عملائه وترسيخ مكانته كوجهة تكنولوجية متقدمة.  
ودعماً لرؤية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» يعمل المركز على تعزيز سمعته في مجال التمويل الإسلامي من خلال أطر عمله التنظيمية، ومنصة ناسداك دبي للتداول بالصكوك، ودعم جهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وفي وقت تبلغ فيه قيمة قطاع الاقتصاد الإسلامي 801 مليار دولار، يحرص مركز دبي المالي العالمي على توفير خيارات مالية أكبر للعملاء الأفراد والشركات من خلال التركيز على التمويل التقليدي والإسلامي.

ما هي أنشطة المركز على المستوى الدولي؟
تلعب التجارة الدولية دوراً أكبر بكثير في التنمية الاقتصادية من ذي قبل. ويدرك مركز دبي المالي العالمي أهمية هذا الدور بصفته محركاً اقتصادياً للإمارات. ونظراً إلى أنه يحتل موقعاً مركزياً بين أسواق الشرق والغرب ويعتبر بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يدرك المركز أيضاً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية.
وقع المركز أكثر من 90 مذكرة تفاهم لتسهيل إجراء الأعمال لعملائه الدوليين. كما يشارك المركز في حوارات دورية وجهود بناء الشراكات الاستراتيجية من خلال استضافة فعاليات تبادل المعرفة والمشاركة فيها. وقد أسهمت هذه الفعاليات في مناقشة بعض أكثر الآراء الحصرية حول التوجهات الاقتصادية، والاقتصادات الناشئة، وأبرز القطاعات، إضافة إلى نقاط القوة لدى المركز مثل الصيرفة، وإدارة الأصول، والأسواق الرأسمالية، وصناديق التمويل، ومؤسسات التمويل الإسلامية، والتأمين، والخدمات المهنية، ومكاتب الإدارة. وقد ساعدت هذه الجهود على تعزيز العلاقات المتبادلة مع الدول والمساهمة في نمو المركز.
استقبل مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومعالي رافي كاروناناياكا وزير المالية السريلانكي، ولورد بلاكويل رئيس مجلس إدارة لويد. كما شارك المركز في مؤتمر IIF G20 في شنغهاي لمناقشة سبل وضع استراتيجية نمو مالي بين الإمارات والصين، وشارك أيضاً في اجتماع مجلس الإمارات لوكسمبورغ للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي، إضافة إلى أسبوع مدينة لندن بهدف تسليط الضوء على إمكانات النمو الواعدة للأسواق الناشئة.
ونظم مركز دبي المالي العالمي جولة في الهند لتسليط الضوء على عروضه، واستضاف كذلك حواراً هاماً حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع PWC. وقد رحب المركز كذلك بالعديد من الشركات والمؤسسات الدولية الجديدة، مثل بيكتيت، وكامكو، وإتش إس بي سي، وشركة التأمين الهندية HDFC Life، وبنك فلسطين.

 

ما هي أكثر المناطق في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تنشط فيها شركات مركز دبي المالي العالمي والتي تنطوي على أكبر قدر من الإمكانات؟
تمثل الأسواق الناشئة محرك النمو في العالم، حيث تستحوذ هذه الأسواق حوالي 50 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية. وتضم منطقة الشرق الأوسط ما قيمته 1.5 تريليون دولار من الأصول ومعظمها غير مستغل حيث أن 80 % من الشركات الإقليمية هي شركات عائلية، أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا فتشير التقديرات إلى أن 70 % من السكان لا يتاح لهم فرصة الوصول إلى التمويل والخدمات المالية. كما أن صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي تنمو بمعدل 8 % سنوياً وسوف تصل قيمتها إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام 2020، في حين تصل قيمة الثروات الخاصة في الشرق إلى 7.2 تريليون دولار، وتبلغ قيمة الخدمات المصرفية الإسلامية 801 مليار دولار، كما تضم المنطقة 9 من أهم 20 صندوق ثروة سيادية في العالم بقيمة تصل إلى 2 تريليون دولار.
وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بجاذبية كبيرة كوجهة استثمارية، نظراً لتوفر مجال مفتوح للتنمية في هذه الاقتصادات الناشئة، مدعومة بزيادة قوة المستهلكين، والتحولات الديموغرافية، وبرامج التحول الاقتصادي الكبرى التي تجمع بين الاستثمار الحكومي والتنويع ومبادرات الخصخصة والاندماج.
كما أن التعداد السكاني المتزايد في المنطقة والتوسع في احتياجات الطبقة الوسطى يتطلب توفير حلول وخدمات مالية ومهنية عبر مجالات متعددة. فليس غريباً على هذه المنطقة أن يتم تخطي أنماط التنمية التقليدية، ومن الأمثلة على ذلك، النمو الهائل في قطاع الاتصالات في أفريقيا - التي انتقلت في غضون عشر سنوات من منطقة ليس فيها بنية تحتية للاتصالات إلى منطقة تشهد انتشاراً واسعاً للهاتف المحمول. ويمكن للتكنولوجيا المالية (Fintech) أن تطبق نموذج انتشار مماثل، من حيث الاتصال والإدماج والشفافية والإنتاجية.

 

علاوة على ذلك، وفي حين أن 75 % في منطقة الشرق الأوسط لا يتعاملون حتى الآن مع البنوك عبر النظام المالي التقليدي، يمكن أن يكون هناك طرق بديلة لتوجيه هذه الموارد غير المستغلة ومساعدة أولئك الذين يسعون للحصول على الدعم للنظر في آليات استثمارية مختلفة. وهذا يفضي إلى حلول مبتكرة من شأنها أن تحدث تغييراً كبيراً، مما يساعد القطاع على التفكير بطرق جديدة وأكثر جاذبية لاستقطاب المستثمرين، وخاصة في الأسواق التي تشهد بعضاً من أعلى معدلات رواد الأعمال الشباب في العالم.
ويمثل التمويل الإسلامي مجالاً آخر فريداً من نوعه و تدرك الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم أهمية الاقتصاد الإسلامي ودور التمويل الإسلامي في اقتصاداتها. إذ يعد الاقتصاد الإسلامي بالفعل مساهماً كبيراً في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يلعب دوراً أكبر خلال العقد المقبل، فهو يركز على التمويل الأخلاقي مع مستويات أفضل في الحوكمة المؤسسية للشركات. ووفقاً لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2015، اكتسب التمويل الإسلامي انتشاراً في الاقتصادات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وكذلك في بلدان منظمة التعاون والتنمية. وفي عام 2014، سجلت سوق التمويل الإسلامي 1.81 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020.

كيف يسير العمل في مشروع أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي، وما الفوائد التي سيحققها للمنطقة؟
«مشروع أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي» هو وجهة جديدة أولى من نوعها للتسوق والترفيه وأنماط الحياة العصرية، ومن المتوقع له أن يغير وجه التنمية العمرانية في دبي. سوف يعزز المشروع من الترابط بين أقسام الحي المالي ككل، وذلك من خلال المساحات وممرات المشاة الداخلية والخارجية الواسعة ذات التصاميم الجمالية المميزة التي ستربط جميع المباني الموجودة في المركز. ويربط المشروع بين مركز التسوق والمنطقة السكنية ومنطقة المكاتب، ما سيمكن المقيمين والزوار والشركات من الوصول بسهولة إلى العديد من المرافق السكنية والترفيهية المحيطة.
يمتد أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتوي على أكثر من 200 مطعم ومتجر تجزئة وخيارات ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى مسجد جديد متميز التصميم، على أكثر من 660 ألف قدم مربعة، وبطول 880 متراً. عقب انطلاق أعمال الأساسات في أبريل من العام الحالي، أعلنا في 25 أكتوبر عن ترسية عقد المشروع على مجموعة الحبتور ليتون (HLG) بقيمة 500 مليون درهم. وأصبحت الظروف جاهزة الآن لبدء عمليات الإنشاء وتهيئة الأرضية في واحد من أكبر المشاريع العقارية في دبي، بتكلفة تطويرية إجمالية تبلغ 1 مليار درهم.
نحن واثقون بأن هذا المشروع الجديد في مركز دبي المالي العالمي سيجعل منطقة المركز أكثر ترابطاً، من خلال توفير وجهة مميزة تجمع كافة مقومات أنماط الحياة العصرية. ومن المقرر أن ينتهي المشروع بنهاية العام 2017.