جيمس راندل: التوظيف الصحيح

يرى جيمس راندل - مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة «هاير رايت» أن هناك تراجعاً في التعيينات الوظيفية بسبب بعض المخاوف الراهنة، وأيضا بسبب تراجع أسعار النفط، على الرغم من وجود تعيينات وظيفية في قطاعات التمويل والضيافة.
جيمس راندل: التوظيف الصحيح
جيمس راندل - مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة «هاير رايت»
بواسطة Anees Dayoub
الأحد, 22 يناير , 2017

يرى جيمس راندل - مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة «هاير رايت» أن هناك تراجعاً في التعيينات الوظيفية بسبب بعض المخاوف الراهنة، وأيضا بسبب تراجع أسعار النفط، على الرغم من وجود تعيينات وظيفية في قطاعات التمويل والضيافة.

في عالم التوظيف، ظهرت تطورات واتجاهات تكنولوجية جديدة استطاعت توفير كم هائل من المعلومات المتتنوعة التي من السهل جدا الوصول إليها على شبكة الإنترنت، عن المتقدمين للوظائف.
فسوق العمل الحالي يشهد تطوّراً في المنصات الاجتماعية وتنافساً شديداً بين الشركات على توظيف أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، وتعتبر الشركات التي تسعى لتعزيز وجودها المهني على شبكة الإنترنت، وإنشاء علامة تجارية متميزة، هي الوحيدة القادرة على تسويق نفسها كأفضل مكان للعمل وجذب أفضل الكفاءات اليها.
لكن، ما هي الآليات الجديدة في عمليات التوظيف بمنطقة الشرق الأوسط؟، وما مدى توافر فرص العمل في المنطقة؟ وما هي أحدث اتجاهات التوظيف وأيضاً ما هي أكثر المهارات طلباً من قبل أصحاب العمل هنا في هذه المنطقة؟ وكذلك ماهي المعلومات المتعلقة بتوافر فرص العمل وتوقعات التوظيف والمهارات الأكثر طلباً؟. كل هذه الأسئلة طؤحتها أريبيان بزنس على جيمس راندل - مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة «هاير رايت». وفي ما يلي نص الحوار.
 
هلَا أعطيتنا لمحة موجزة عن نشأة وتاريخ شركة هاير رايت في الشرق الأوسط؟
هاير رايت شركة عالمية رائدة في عمليات الاختيار قبل التوظيف، وتزويد الشركات بمجموعة واسعة من خدمات فحص المرشحين للمساعدة على اتخاذ قرارات مدروسة من شأنها الحد من المخاطر المحتملة، ويتمثل حجر الأساس الذي تستند إليه خدمات هاير ارايت، في الدقة والتوافق والتسليم في الوقت المناسب عبر الاعتماد على أحدث التقنيات.
وتعد هاير رايت مؤسسة عالمية متكاملة تعتمد على مواقعها المنتشرة حول العالم للعمل بجد على توفير نهج متكامل وسلس في مجال تدقيق المرشحين، والذي يشكل عنصراً مثالياً في ضوء الوتيرة المتسارعة التي يشهدها الاقتصصاد العالمي والقوى العاملة متعددة الجنسيات. وتتيح لنا إمكانياتنا على المستوى العالمي بإجراء فحوصات الفرز في أكثر من 240 بلداً ومنطقة.

كشف التضليل
من المهم في عالم الأعمال اليوم حماية الشركات من المخاطر المالية والمخاطر التي تهدد السمعة والأمن، ويعد فحص خلفيات الموظفين المرشحين إجراءاً بسيطاً لكنه فعال وأثبت أهميته كخطوة هامة في عملية التوظيف، ويساعد الشركات على التحقق من هويات ومصداقية وخبرة المرشحين والموظفين واتخاذ قرارات صحيحة في عملية التوظيف ورفع جودته ووفاء الشركات بالتزاماتها وكشف التضليل الذي قد يحاول بعض المرشحين القيام به.
يمكن الوصول لخدماتنا بسهولة تامة، مع إمكانية التحكم المثالي من قبل المستخدم وذلك من خلال بوابة العملاء على الإنترنت والتي تتيح وضع أوامر إجراء فحوصات جديدة ورصد التقدم المحرز في عمليات الفحص الجارية ومراجعة أي قضايا هامة ظهرت خلال عمليات الفحص والولوج إلى كافة تقارير الإدارة.

33 عاماً
تتمتع الشركة بأكثر من 33 عاماً من الخبرة والتجارب ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج، مع قاعدة عملاء قوية تضم 25 % من شركات قائمة «فورتشن 100» وأكثر من 40 ألف من العملاء؛ وقد افتتحت الشركة أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط في إمارة دبي في شهر مارس/آذار عام 2016.

ما رأيك بالوضع الحالي لسوق العمل في المنطقة؟ حيث أننا نرى انخفاضاَ في مستوى التعيينات الوظيفية الجديدة مقارنة بالعام الماضي، هل توافق هذا الرأي؟
نعم بالفعل، فقد تراجعت الأسواق بسبب بعض المخاوف، بما في ذلك تراجع أسعار النفط. وبحسب مؤشر مونستر للتوظيف شهدت المنطقة انخفاضاً بنسبة 21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك في استمرارية لتراجع بدأ في شهر أبريل/نيسان عندما سجل المؤشر أول أداء سلبي للنمو منذ يناير/كانون الثاني 2015.
وفي ظل هذه الظروف لا زالت الأسواق تشهد تعيينات وظيفية في مختلف القطاعات مثل التمويل، والضيافة. وانخفضت نسبة التوظيف المتسرع بالمقارنة مع ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة الماضية وازدياد الاعتماد على التوظيف المنهجي للاحتفاظ بالمواهب وبناء الفرق الناجحة، حيث توفر خدمات الفحص قبل التوظيف العديد من الفوائد لتحقيق ذلك.
ويميل الرأي العام إلى الاقتناع بأن الشركات يجب أن تركز على القضايا المتعلقة بالتعويض والتغذية الراجعة على الأداء والفوائد. إلا أن التعاقد مع موظف مؤهل لتحمل المسؤوليات الموكلة إليه على أساس يومي ويمتلك الدافع الصحيح والمناسب بشكل شامل من الناحية الثقافية، سيحد من مخاطر مغادرة الموظفين، فالموظفون الأقل عرضةً لترك العمل، هم الموظفون الذين يستمتعون بالعمل الذي يقومون به، وينسجمون مع الفرق التي يعملون معها، والشركات التي تجعلهم يشعرون بالنجاح.

تقول أن تغييراً كبيراً يحدث في سوق العمل في الشرق الأوسط، هل يمكن أن تشرح لنا أكثر هذه النقطة؟
هنالك درجة من عدم اليقين في الأسواق المحلية، وهذا ما شكل ضغطاً على القطاع في اختيار المتقدمين المناسبين والتخفيف من مخاطر التوظيف الخاطئ، وذلك بالإضافة إلى الضغوط التي تواجهها الجهات التنظيمية في صياغة مبادئ توجيهية راسخة تقود للتوظيف الصحيح.

تركيز على المساءلة والأداء
ومن الملاحظ الآن وجود تدقيق مطبق على القطاعات المصرفية والمالية في الأسواق الرئيسية في كافة أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تتبعها في ذلك المراكز المالية الرائدة في الشرق الأوسط مثل دبي، كما ونشهد أيضاً تركيزاً متزايداً من قبل الجهات التنظيمية على المسائلة وأداء الأفراد.
قد تمثّل عملية المحافظة على الامتثال مهمة صعبة في القطاعات سريعة التطور كقطاع الخدمات المالية، ويمكن لعمليات فحص العمالة لعب دور حيوي في رفع مستوى الوعي حيال أهمية تغيير اللوائح التنظيمية في هذا القطاع وضمان سمعة العلامة التجارية وتجنب المنظمات للغرامات التي قد تتكبدها نتيجة انتهاك القانون أو السلوكيات الخاطئة، فقد تكون بعض الغرامات ضارة جداً للمؤسسة وذلك يتوقف على حجم المخالفة، لكن الضرر بالسمعة يمكن أن يحمل أثراً أكبر على هذا القطاع القائم على الموثوقية.

إطار عمل لإدارة المخاطر
فعلى سبيل المثال، يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة سعياً لتطوير أفضل الممارسات، وقد بدأ القطاع بالفعل باتخاذ الخطوات الرامية لوضع إطار عمل محدد لإدارة المخاطر وذلك على الرغم من وجود أسس تنظيمية حالية راسخة. وتحمل مثل هذه الإجراءات تداعيات واسعة النطاق للعديد من المنظمات المالية الدولية الموجودة في الإمارات حيث أن آلية توظيف وفحص الأفراد الحالية، قريبة جداً من المعايير المبنية على المقارنات، ما يعني أن جزءاً كبيراً من الإطار التنظيمي الأساسي مطبّقٌ في الوقت الحالي. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا أن نرصد بوضوح كيفية استجابة القطاع المحلي للتغيرات الدولية، وخصوصاً أن دولة الإمارات، لديها قواعدها ولوائحها التنظيمية الخاصة بها والتي لا بد من التمسك بها.

ما هي الخدمة التي تقدمونها للشركات؟ ما هي آلية العمل؟
انطلاقاً من ريادتها العالمية في خدمات الاختيار، تعتبر هاير رايت الحل الأمثل لمساعدة الشركات بكافة العناصر ذات الصلة بحلول الاختيار.
وتقدم هاير رايت خدمات تدقيق المرشحين مبنية على 4 مجالات للتدقيق: الهوية، والمصداقية، والخبرة، وإدراك المخاطر. وتم تخصيص حلولنا الحائزة على العديد من الجوائز لتلبية مختلف احتياجات عملية اختيار المرشحين للعمل في الشركات؛ ويمكن لكادرنا المتخصص من ذوي الخبرة التعاون مع العملاء للتوصية بأفضل عروض التدقيق استناداً إلى متطلبات محددة من التدقيق المباشر من التفاصيل التي يقدمها المرشح وصولاً لإجراء مراجعة أعمق للخلفية اللازمة في الأدوار التنفيذية والإدارة العليا وذلك لمساعدة الشركات للحصول على أفضل المعلومات الكفيلة بتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات المدروسة.
ونجحت هاير رايت في تطبيق هذه الخدمات ضمن العديد من المؤسسات التي وجدت في الاستعانة بمصادر تدقيق خارجية من خلفيات موظفيها أداة متميزة وهامة لتوفير وقت الموارد البشرية والموارد، والحد من الأضرار المادية التي تتكبدها الشركات بوجود موظفين غير مؤهلين أو غير مناسبين.

نظم تتبع المرشحين
ومن عروضنا أيضنا قدرتنا على إدماج حلولنا بسلاسة مع أنظمة الموارد البشرية القديمة مثل «نظم تتبع المرشحين»، وهذا ما يفضي إلى صفحة وظيفية تابعة للشركة  ويسمح لإدارات الموارد البشرية بإجراء الفحص دون الحاجة إلى القيام بأي شيء خارج النظام الداخلي، وبالتالي المزيد من الأمن وعدم وجود حاجة إلى المزيد من التدريب لفرق الموارد البشرية.

ما هي إجراءات العمل التي تقوم عليها خدماتكم؟
تقوم إجراءات العمل لدينا على اتفاقية مستوى الخدمة، حيث يقوم العميل بإرسال دعوة للمرشحين عبر الشاشة التفاعلية المتميزة، ومن ثم نقلهم إلى موقع آمن لبدء ملئ المعلومات المطلوبة؛ وبعدها نستخدم مراكز الأبحاث خاصتنا الموجودة في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم اللغوي والتشغيلي في المناطق الزمنية الأكثر فعالية.

يعد قطاع الخدمات المالية من المجالات الرئيسية التي تركز عليها الشركة لماذا؟
أضحى العالم أكثر شموليةً وأكثر تقلباً، ومع وجود التكنولوجيا التي تربط الناس والشركات في جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي أصبحت التأثيرات المتعلقة أسرع مما كنا نتصور أكثر من كنا نتصوره منذ 30 عاماً، أو حتى 20 عاماً. كما أن فقدان الثقة في سوق جغرافي واحد يمكن أن يؤثر بشكل فوري وسلبي على القطاع في كافة أنحاء العالم، حيث يمكن لفضيحة في قطاع ما أن تؤثر في أسعار الأسهم في بلد آخر، وهذا ما يدفعنا دائماً للحديث عن مصطلحات مثل «أفضل ممارسات القطاع» و»اللوائح التنظيمية للقطاع» و»نظم الامتثال» بشكل يومي تقريباً، وأحياناً إنشاء إدارات مستقلة في بعض الحالات.

قطاع تحت الضوء
ويحتل قطاع الخدمات المالية الصدارة في هذا السياق، وهذا غير مفاجئ نظراً لدوره في شركات التمويل، وحماية معاشات التقاعد والادخار ونقل الأموال في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ذلك سلطت الأزمة المالية العالمية عام 2008 المزيد من الضوء على هذا القطاع؛ حتى أن الحكومات والجهات التنظيمية تبذل الآن جهوداً كبيرة لاستخلاص الطريقة الأكثر فعالية لتنظيم وتحسين القطاع، على مرأى ومسمع وسائل الإعلام والتي تبدي اهتماماً كبيراً.
وستقوم هاير رايت بتوسيع قدرتها على تقديم خدمات الرائدة للفحص ما قبل التوظيف لأصحاب العمل في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وبحكم النمو السريع لقاعدة عملائنا في منطقة الشرق الأوسط سنستخدم قاعدتنا في دبي لإدارة العمليات الإقليمية مع الاستمرار في بناء شراكات في الشرق الأوسط.
وينطوي مشهد شركات الخدمات المالية المحلية والدولية العاملة في دولة الإمارات على مزيج من المنهجيات في ما يتعلق بفحص المرشحين. كما أن المنظمات المالية الدولية كثيراً ما تقيم مقراتها في أماكن تتمتع بمتطلبات فحص أكثر صرامة يفرضها القانون، مثل أوروبا وأمريكا الشماليةـ ويبدو أن مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تطبيق تلك المعايير نفسها. ومع ذلك، فقد تبين أن اللوائح المحلية الخاصة يمكن أن تمنع بعض الأجزاء من هذه العمليات.
ما هي المدة التي نحتاجها برأيك كي نشهد انتقال شركات الخدمات المالية إلى التوظيف محلياً ، وليس من الأسواق الخارجية؟
لست متأكداً من أننا سنشهد تحولاً كاملاً في ما يتعلق بتوظيف المواهب من الخارج على الصعيد العالمي، وهذا ما ينطبق على كافة المدن الكبرى مثل لندن ونيويورك ودبي، حيث نعيش الآن في عالم يتيح التنقل بحرية وسهولة أكبر لأسباب مختلفة، كما تسعى الشركات إلى توظيف الشخص الأفضل للدور الوظيفي بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

ما هي الأمور التي يتحقق منها برنامجكم لدى الموظفين المحتملين؟
هناك 4 شروط رئيسية يتم التحقق منها وهي: الهوية، والخبرة، والمصداقية، والتهديدات المحتملة.
• الهوية: جواز السفر، بطاقة الهوية، والتحقق من العنوان.
• الخبرة: التحقق من فرص العمل من المصدر، وتحليل الفجوات والتحقيقات، والتحقق من التأهيل المهني والتعليمي.
• المصداقية: الشيكات المالية/الائتمانية السلبية - في المملكة المتحدة وعالمياً، بحث عن الملاحظات السلبية من قبل وسائل الإعلام، والتحقق الإداري، غير مؤهل/تضارب المصالح.
•التهديدات المحتملة: التحقق من الامتثال في قواعد البيانات، وقوائم مراقبة الإرهاب والعقوبات التنظيمية وتنفيذها، والأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية، والتحقق من السجل الجنائي، والأشخاص المدرجين على القوائم الإلكترونية السوداء e-DBS.  

ذكرت أن عدم وجود قاعدة بيانات مركزية في صناعة الخدمات المالية تحتوي على معلومات أساسية عن الموظفين المحتملين في الإمارات هو مصدر قلق كبير للشركات، لماذا يعد وجود قاعدة بيانات أمراً مجدياً بنظرك؟
شكلت هذه النقطة في الواقع مسألة مهمة تمت مناقشتها في اجتماعنا الأخيرة الذي بحثنا فيه التحديات الكبرى التي تواجه التوظيف في قطاع الخدمات المالية، إلى جانب دور شركات فحص العمالة في الحد من المسؤولية المحتملة. وانضم إلينا في الاجتماع العديد ممثلون عن العديد من البنوك المعروفة في الإمارات مثل إتش إس بي سي وبنك أبوظبي التجاري وبنك يو بي إس وستاندرد تشارترد على سبيل الذكر لا الحصر.

شبكة العلاقات الشخصية
وبالنسبة لكثير من الشركات التي حضرت الاجتماع، كان من المسلم به أن شبكة العلاقات الشخصية لا تزال تعتبر مصدراً فعالاً لاستئصال أي مشاكل محتملة تواجه عملية التوظيف. ومن شأن قاعدة بيانات تحتوي على ’أشخاص غير مرحب بهم‘ تساهم فيها جميع الشركات بشكل إلزامي تحسين هذا الواقع. وهناك دراية في القطاع أن مثل هذا النظام سيكون جيداً بقدر حجم المعلومات المدرجة فيه، ولهذا فإن عدم وجود قاعدة بيانات مركزية تتضمن معلومات أساسية عن الموظفين المحتملين يعد مصدر قلق رئيسي.
كما وتسهم المعلومات عن الوضع المالي للأشخاص وحالات التخلف عن سداد الديون في مساعدة الشركات عند اتخاذ قرارات التوظيف الرئيسية، شأنها شأن المعلومات التي تتشاركها البنوك بأسلوب منسق وإلزامي وقانوني حول سجلات الموظفين. ووفقاً للكثير من الحاضرين في الاجتماع، فإن مثل هذه المعلومات تساعدهم على التعامل مع جوانب مثل الغش والنشاط الإجرامي للمتقدمين للعمل.

لا بد من التمعن بقانون العمل
وفي حين تلتزم المؤسسات في دولة الإمارات بالمتطلبات التنظيمية المحلية، فإنها تشكك في قيمة ودور رسالة «الموافقة على التوظيف» التي لا تقدّم أي فكرة واضحة عن تاريخ أداء المتقدم للعمل. كما أن إمكانية التهديد بالتشهير يؤثر بشكلٍ كبير في هذا الجانب، وهذا ما يدفعنا للقول بوجود حاجة للتمعّن أكثر في قانون العمل.
وفي سياق سعي قطاع الخدمات المالية لتطبيق أفضل الممارسات في المنطقة، لا بد من توظيف مبادئ توجيهية أكثر وضوحاً، وزيادة التعاون مع الجهات التنظيمية، وهذا ما سيسهم بتطوير قطاع الخدمات المالية وزيادة توسعه انطلاقاً من مكانته كمحور إقليمي ونقطة مرجعية دولية.

حدثنا عن عملية فحص المرشحين؟ هل يحدث ذلك وجهاً لوجه أم من خلال الوثائق المقدمة؟
نقدم أداة «البرمجيات كخدمات» التي تسمح لصاحب العمل والموظفين المحتملين إتمام كل شيء على الإنترنت وعبر الهاتف.
ونسعى لتوفير تجربة استثنائية لكلا الطرفين عند قيام المرشح بتقديم الوثائق؛ والتأكد من تقديم أفضل دعم للمرشح من قبلنا لاستكمال الوثائق على الإنترنت والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة.
أما بالنسبة للعميل فسيكون قادراً على استعراض معلومات تقدم المرشح ويتم إخطاره عند اكتمال الوثائق بما يتوافق مع «اتفاقية مستوى الخدمة» المتفق عليها وبالتالي إتاحة المجال أمام صاحب العمل لاتخاذ قرار عمل صحيح.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة