لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 9 Jun 2016 08:11 AM

حجم الخط

- Aa +

ماستركارد: جيل جديد من الحلول التجارية

شهد القطاع المالي بشكلٍ عام، ووسائل الدفع بشكلٍ خاص تطوراً هائلاً خلال العقد الماضي، لا سيما مع ارتفاع معدلات الثقة في الحلول الرقمية وأساليب الدفع الإلكتروني الحديثة من قِبل المؤسسات المالية والمتاجر والأفراد. ولذلك لم تعد وسائل الدفع النقدي التقليدية هي السائدة كما كان عليه الحال قبل 10 سنوات. بناء على هذه الوقائع، يحدثنا راغو مالهوترا، رئيس شركة ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رؤيته لأفضل السُبل الجديدة للارتقاء بقطاع الدفع الإلكتروني في الإمارات وقطر والمنطقة بشكل عام.

ماستركارد: جيل جديد من الحلول التجارية
راغو مالهوترا، رئيس شركة ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا.

شهد القطاع المالي بشكلٍ عام، ووسائل الدفع بشكلٍ خاص تطوراً هائلاً خلال العقد الماضي، لا سيما مع ارتفاع معدلات الثقة في الحلول الرقمية وأساليب الدفع الإلكتروني الحديثة من قِبل المؤسسات المالية والمتاجر والأفراد. ولذلك لم تعد وسائل الدفع النقدي التقليدية هي السائدة كما كان عليه الحال قبل 10 سنوات. بناء على هذه الوقائع، يحدثنا راغو مالهوترا، رئيس شركة ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رؤيته لأفضل السُبل الجديدة للارتقاء بقطاع الدفع الإلكتروني في الإمارات وقطر والمنطقة بشكل عام.

بفضل التطور التكنولوجي الهائل الذي شهدناه في الأعوام القليلة الماضية، قام 52.7 % من مستخدمي الهواتف المحمولة حول العالم بالدخول إلى الإنترنت عبر هواتفهم في عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 61.2 % في عام 2018.

وقد سجل حجم عمليات الدفع اللانقدي نمواً عالمياً ملحوظاً العام الماضي بلغ 7.6 %  على أساسٍ سنوي، ليصل إلى 357.9 مليار دولار أمريكي. وكل ذلك يعكس الوتيرة السريعة للانتقال إلى عصر الدفع اللانقدي ومدى الإقبال على وسائل الدفع الحديثة عبر الهواتف الذكية وشبكة الإنترنت، خاصةً مع وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 40 % بحلول 2020.

كان لشركة ماستركارد دوراً محورياً في تعزيز قطاع الدفع الإلكتروني عالمياً وفي المنطقة من خلال توفير الحلول الآمنة التي تُسهِّل عمليات الشراء والبيع والتمويل. وأصبحت البطاقات هي وسيلة الدفع التي تتيح لحامليها إجراء معاملاتهم المالية بسهولةٍ وراحة. في ما يلي نص حوارنا مع رئيس الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، راغو مالهوترا، وسألناه بداية:

ما الصعوبات التي تقف في طريق اعتماد طرق الدفع الحديثة؟ وكيف تتعاملون معها؟
يكمن التحدي الحقيقي في تلبية الاحتياجات المتغيرة والمتنامية للعملاء، فضلاً عن الابتكار من أجل توفير حلول آمنة للدفع الإلكتروني تحظى بقبول وثقة المستفيدين.
ربما كان هناك بعض الصعوبات في الماضي فيما يتعلق بإقبال العملاء على استخدام تلك الوسائل، وذلك بسبب تعقيد الخطوات وعزوف بعض المتاجر عن استخدامها. ولكن بفضل ما بذلته ماستركارد من جهودٍ فاعلة، إلى جانب تسخير خبرتها وكفاءتها لتوفير حلول دفع آمنة، تمكَّنا من تجاوز مثل هذه العقبات ونجحنا في استقطاب العملاء وكسب ثقتهم. وقد وجدنا أن توفير وسائل الدفع الآمنة هو العامل الرئيسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشراء عبر الإنترنت، وهي أيضاً ما تعزز معدلات الثقة والشعور بالرضا بين العملاء خاصةً مع ضرورة الإفصاح عن معلوماتٍ شخصيةٍ وماليةٍ مهمة عند إجراء عمليات الشراء والدفع. ومع الاعتماد بصورةٍ أكبر على العالم الرقمي وانتشار المزيد من المعلومات الشخصية في الفضاء الإلكتروني، كشفت ماستركارد في مطلع عام 2015 عن خططها لاستثمار أكثر من 20 مليون دولار في عمليات تحسين تكنولوجيا الأمن الإلكتروني. كما أطلقنا في الولايات المتحدة الأمريكية برنامجاً تجريبياً لمنح التصريح بإجراء المعاملات عن طريق استخدام مجموعة من القياسات الحيوية الفريدة مثل التعرف على ملامح الوجه والصوت ومطابقة بصمة الإصبع. وتعكس تلك الاستثمارات مدى التزام ماستركارد بتطوير منظومة شبكية قوية قادرة على مواجهة التهديدات الإلكترونية وحماية معلومات المستخدمين.
كما أننا نعمل على مواكبة تطور العصر، ونسعى من خلال مختبرات الابتكار لدينا إلى تعزيز تقنيات الدفع من خلال حلولٍ مبتكرة تعتمد على تبادل بيانات المستخدم في الوقت الفعلي لإتمام المعاملات بدقةٍ ودون التعرض لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

ما هو حجم أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري؟
أعلنت ماستركارد مؤخراً عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغ صافي الأرباح 959 مليون دولار أمريكي، فيما ارتفع صافي العائدات بنسبة 10 % إلى 2.4 مليار دولار أمريكي.
وتدعو تلك النتائج الإيجابية إلى الشعور بالتفاؤل إزاء المستقبل مع الإقبال المتزايد على استخدام البطاقات واللجوء إلى حلول الدفع الإلكتروني بدلاً من وسائل الدفع التقليدية حول العالم.

ما هي أهم الأسواق بالنسبة لكم في المنطقة؟ وكيف تساهمون في أعمالكم في كلٍ من سوق قطر وسوق الإمارات؟
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكلٍ عام ومنطقة الخليج العربي بشكلٍ خاص بأهمية كبرى لدى ماستركارد لكونها سوقاً واعدة ملائمة للاستثمار في مجال توفير حلول الدفع وتقديم الوسائل المبتكرة. ونلمس حرص المؤسسات المالية والعملاء في منطقتنا على تطبيق تلك الحلول واستخدامها لتوفير الوقت، والحصول على الخدمات المصرفية، وإجراء المعاملات الشرائية وعمليات الدفع بسهولةٍ تامة.
وقد قمنا بعقد اتفاقيات تعاون مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية في كلٍ من قطر والإمارات العربية المتحدة، وقدمنا عروضاً ومكافآت مجزية لحاملي البطاقات من أجل توفير قيمة مضافة إلى عملياتهم الشرائية التي أصبحت تتم بسهولةٍ وأمان. وتُعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بتطبيق تقنيات الدفع الإلكتروني، كما أن معدل استخدام الهواتف المحمولة الكبير الذي يصل إلى أكثر من 100 % يشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات الدفع عبر الهواتف. ووفقاً لدراسة حديثة، فإن 83 % من سكان الإمارات يقومون بإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، وهذا العدد قابل للزيادة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوفر حلول الدفع الإلكتروني الآمنة. واتجهت العديد من المؤسسات التجارية إلى استخدام تقنية المحافظ الرقمية «ماسترباس» (MasterPass) التي تمكن المستهلكين من إجراء عمليات الدفع الرقمية بطريقةٍ مريحةٍ وسريعةٍ وآمنة عبر محافظهم الرقمية.
وننظر لقطر أيضاً باعتبارها سوقاً واعدة ونحرص على التعاون مع المؤسسات المالية لتوفير حلول الدفع الآمنة. وأشارت دراسة أجرتها ماستركارد حول سلوك التسوق عبر الإنترنت في 2015، إلى أن 55 % من المشاركين في الدراسة في قطر أجروا عمليات شرائية عبر الإنترنت خلال الشهور الثلاثة التي سبقت إعداد الدراسة، ووصلت نسبة الشعور بالرضا عن تجربة التسوق عبر الإنترنت إلى 90 % منهم.

لا يزال الكثير من الأشخاص يفضلون عمليات الدفع التقليدي لأسباب متعلقة بعدم الثقة. ما العامل الذي قد يزيد من ثقة المستهلكين في الإنترنت والدفع من خلاله؟
تشهد وسائل مكافحة الاحتيال الإلكتروني تطوراً كبيراً، خاصةً مع ابتكار المزيد من المنهجيات والآليات التي تحقق قدراً كبيراً من الأمان في عالم التجارة الإلكترونية والشراء عبر الإنترنت والهواتف المحمولة. ولقد بات تطوير قناة دفع إلكترونية آمنة أمراً ضرورياً لكي يواصل قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة تحقيق النمو المستدام. وتنظر شركة ماستركارد إلى تمكين العملاء من إجراء معاملاتهم الرقمية بأمانٍ وسهولة بصفتها أولوية قصوى لا تقبل المساومة.
وقد نجحت ماستركارد سعيها في استقطاب المزيد من العملاء وإدماجهم في منظومة الدفع الإلكتروني بفضل كفاءتها في إدارة المخاطر وابتكار حلول الدفع الآمنة التي تلائم مختلف احتياجات الأسواق العالمية.
وتَتَّبع ماستركارد منهجاً صارماً لتوفير الحلول الآمنة يركز على تأمين كلٍ من المعاملات وحامل البطاقة والحساب. وقمنا أيضاً بتسهيل عمليات الدفع من خلال خدمة «ماسترباس» (MasterPass)، التي تتيح الدفع عبر محفظة افتراضية تُمكِّن ربط بيانات ما يصل إلى 26 بطاقة مصرفية بحسابٍ واحد، والاختيار فيما بينها لإجراء عمليات الدفع. وأهم ما يميز المحفظة الرقمية إمكانية الخروج الآمن عقب إتمام عملية التسوق الإلكتروني.
لقد ساهم كل ذلك في تعزيز ثقة العملاء ودفعهم نحو استخدام تلك الحلول المبتكرة دون خوف من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، خاصةً مع وسائل التأمين المضمونة والمبتكرة التي تطبقها شركة ماستركارد.

أين تركزون أعمالكم، على القطاع الخاص أم العام؟ وهل تساهمون في تطوير أعمال الحكومات الذكية في المنطقة؟
تحرص ماستركارد على تعزيز شبكة التعاون مع كلٍ من القطاعين العام والخاص؛ إذ لا تكتمل عملية الشمول المالي وإدماج المزيد من المستفيدين في منظومة الدفع الإلكتروني دون بناء علاقات الشراكة مع الجانبين. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملنا عن كثب مع الحكومات في المنطقة لتطوير حلول الدفع المبتكرة لدعم تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد، حيث تعمل ماستركارد مع الحكومات لتنفيذ ما يقرب من 500 برنامج في 50 دولة.
وعندما يتم وضع الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المسار الصحيح ويجري تنظيمها بشكلٍ جيد، سيكون بإمكاننا تحفيز الأثر الإيجابي على الأفراد والحكومات على حدٍ سواء. نحن بحاجة إلى مساهمة القطاع العام في صياغة الأطر التنظيمية وإيجاد مناخ عمل ملائم. وعلى الجانب الآخر، يتعين على القطاع الخاص أن يتكفل بمهام التوزيع والابتكار وتحقيق الكفاءة والقدرة على التنفيذ. وإذا ما تضافرت جهود الأطراف المعنية من القطاع الخاص مع الحكومات والمجتمع المدني بشكلٍ عام، ستكون أمامنا فرصة أفضل لتحقيق النجاح. وهناك نحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم لا يزالون خارج إطار المنظومة المالية، لذلك نسعى إلى نشر طرق السداد المبتكرة من أجل إدماج هؤلاء الأفراد. ونحرص أيضاً على إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف الحكومات ومؤسسات القطاع العام للوصول إلى عددٍ أكبر من المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الخدمات المصرفية بسهولةٍ وأمان.
وأعلنت مؤخراً الحكومة الرواندية عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة ماستركارد العالمية لتعزيز جهود جمهورية رواندا في الإسراع نحو إدماج 90 % من مواطنيها داخل المنظومة المالية، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها لتحقيق رؤية 2020.

إلى أي مدى يؤثر الاضطراب في أسواق المال حول العالم على أعمالكم؟ وكيف ينعكس هذا على عملكم في المنطقة؟
نشعر بتفاؤلٍ نحو إدراك الأفراد لأهمية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لما تتميز به من أمانٍ وسهولةٍ. ولكن قد يكون للاضطرابات السياسية تداعيات ذات تأثيرٍ سلبي على نشاط الأسواق بشكلٍ عام، خاصةً عقب هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم. ورغم ذلك، لا زالت العديد من القطاعات على غرار السياحة والسفر والتجزئة، تشهد انتعاشاً لافتاً وتحافظ على نموها، ما يفتح أمامنا آفاقاً للنمو. وتواصل ماستركارد السير بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهداف النمو بفضل مكانتها الراسخة كشركة عالمية رائدة قادرة على مواجهة التقلبات والمضي قدماً في طريق النجاح المستدام.
ونسعى إلى توسيع نطاق شبكة أعمالنا ومواجهة التحديات القائمة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالمنطقة. وتواصل ماستركارد جهودها في تلبية احتياجات عملائها والانتقال بهم إلى عالم لانقدي يوفر لهم راحة البال ويتيح لهم إمكانية إجراء معاملاتهم دون أن يتكبدوا أي عناء. وستستمر ماستركارد في تأدية دورها الفاعل والرئيسي في تحقيق النمو الشامل وتوفير المزيد من الأمان والشمولية والكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال ما تطرحه من رؤىً وأفكار وما توفره من تقنياتٍ مبتكرة للدفع، فضلاً عن بناء شبكات معالجة المدفوعات المتطورة التي تُعَد الأسرع من نوعها في العالم.

ما أهم ما يميز ماستركارد عن غيرها من الشركات العاملة في المنطقة؟
توفير حلول دفع آمنة ومبتكرة هو من أهم أولوياتنا، ولذلك لا ندخر وسعاً في تطوير آليات تضمن الانتقال إلى عالم لانقدي آمن باستخدام وسائل صارمة للتصريح والتحقق من هوية حاملي البطاقات بشكلٍ سهلٍ وسريع. كما أننا نحرص على بناء علاقات تعاون مع شركائنا وتوسيع نطاق شبكة أعمالنا في المنطقة، وهو أيضاً ما يمنح ماستركارد مكانتها البارزة كشركةٍ رائدةٍ في توفير حلول الدفع. وتقدم ماستركارد العديد من الخدمات والمزايا نظراً لمكانتها في سوق الشرق الأوسط وإفريقيا كشركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع؛ لا سيما مع ما تتمتع به من خبرةٍ واسعةٍ في قطاع التجارة الإلكترونية وتقنيات الدفع بدون لمس والمحافظ الرقمية، إلى جانب توفير حلول مكافحة التزوير والاحتيال الإلكتروني. وتواصل ماستركارد القيام بدورها الريادي والحيوي في توفير حلول الدفع الرقمية الملائمة لاحتياجات الجهات والأشخاص المعنيين على اختلافها، إذ كانت أول من يقدم مثل تلك الحلول في المنطقة بفضل حرصها على توفير الحلول التي تناسب احتياجات الأسواق المحلية. كما نقوم بتوفير حلول برامج الولاء ومكافحة الاحتيال الإلكتروني، وعمليات التدريب، إلى جانب تقديم المشورات عبر مستشاري ماستركارد.

هل لديكم توجه لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة؟ وعلى ماذا تبنون خيار الدعم أو التمويل في حين أن هذه الشركات الصغيرة أو المتوسطة قد تفشل في أعمالها؟
ثمة حاجة ماسة إلى تزويد السوق بأفكارٍ جديدةٍ وتمكين الشركات الناشئة من تحويل أفكارها إلى واقعٍ ملموس، لذلك قامت ماستركارد بتصميم برنامج «ستارت باث غلوبال» (Start Path Global) لتحقيق هذا الهدف واستقطاب الشركات الناشئة من شتى أنحاء العالم وتقديم الدعم اللازم لها.
ويقدم هذا البرنامج الدعم التشغيلي والتوجيه إلى أكثر من 60 شركة ناشئة منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب توفير الاستثمارات اللازمة لها من أجل خلق جيل جديد من الحلول التجارية. ويشهد البرنامج نجاحاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يدفعه إلى تكثيف البحث عن المزيد من الشركات الناشئة، فيما يُعَد مؤشراً للإمكانات الإبداعية التي تتمتع بها الشركات المحلية الصغيرة. وقد نجح البرنامج خلال عامين فقط في بناء سجل يحفل بتقديم الدعم للشركات الناشئة من أجل تحويل الأفكار المبتكرة إلى خطط أعمال مستدامة.
وقام مؤخراً مركز ماستركارد للنمو الشامل بتخصيص ما يصل إلى مليون دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث المقبلة لدعم جهود دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي في جمهورية رواندا. وترى ماستركارد أن هناك أهمية بالغة لإشراك القطاع الخاص في المنطقة وتمكينه من تقديم المساعدة والخبرات اللازمة.

هل من خطط للمزيد من التوسع في المنطقة؟ وأين ترى الشركة بعد خمسة أعوام من الآن؟
تعمل ماستركارد دائماً على توسيع نطاق محفظتها وتوثيق شبكة التعاون مع الجهات المعنية وإضافة المزيد من المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك بهدف زيادة عدد المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني الآمنة والمبتكرة. ويسعى المستهلكون بشكلٍ عام إلى استخدام وسائل دفع سهلة ومبتكرة تتيح لهم إمكانية السداد في أي وقتٍ وأي مكان، إلى جانب الحصول على مكافآتٍ ومزايا أفضل. ولذلك، سيُمكِّننا التعاون مع مختلف المؤسسات المالية خلال السنوات القادمة من تسخير خبراتنا العالمية وتقنياتنا المتطورة لمنح العملاء وسائل دفع ملائمة وسريعة وآمنة عبر مختلف الأجهزة والقنوات.
ونسعى من خلال هذا التوسع إلى تحفيز عمليات الدفع الإلكتروني والارتقاء به، فضلاً عن تسريع وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد اللانقدي، وذلك إلى جانب الحفاظ على مكانة الشركة الرائدة في قطاع توفير حلول الدفع حول العالم.