لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 2 Jun 2016 11:11 AM

حجم الخط

- Aa +

الحارث الموسى: حيوية العقار باقية

كثيرة هي العوامل التي يرى الحارث بن سالم الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة فالكن سيتي أوف وندرز، أنها ستلعب دوراً بارزا في المستقبل القريب للعقار في دبي ودولة الإمارات. فدبي، كرست نفسها وجهة إقليمية استثمارية أولى، كما أن إكسبو 2020، واستقرار الأسعار في العام الفائت، وكذلك النمو السكاني،  كلها عوامل يؤكد الموسى، أنها تشجع على الاستثمار في العقار.

الحارث الموسى: حيوية العقار باقية
الحارث بن سالم الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة فالكن سيتي أوف وندرز

كثيرة هي العوامل التي يرى الحارث بن سالم الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة فالكن سيتي أوف وندرز، أنها ستلعب دوراً بارزا في المستقبل القريب للعقار في دبي ودولة الإمارات. فدبي، كرست نفسها وجهة إقليمية استثمارية أولى، كما أن إكسبو 2020، واستقرار الأسعار في العام الفائت، وكذلك النمو السكاني،  كلها عوامل يؤكد الموسى، أنها تشجع على الاستثمار في العقار.

 

يقول الحارث الموسى، أن تطوّر القطاع العقاري في دبي يستند إلى رؤية طموحة وخطّة إستراتيجية واضحة المعالم قائمة على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية المحلية. ويتوقع أنه مع تدفق المشاريع المتعدّدة بإمارة دبي، التي من شأنها تحريك عجلة الأعمال والاستثمار في الإمارة وخلق المزيد من فرص العمل عبر مختلف القطاعات والمجالات الحيوية؛ الأمر الذي سيعزّز الطلب على المشاريع السكنية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المقيمين القادمين إلى الإمارة.
كما يؤكد أن القطاع العقاري لا يزال محافظاً على دوره الحيوي كأحد المجالات الاستثمارية الواعدة والأكثر أمناً في المنطقة، «فقد لاحظنا عقب إجراء دراسة بحثية بأن هناك رغبة كبيرة من الأفراد للاستثمار ضمن القطاع العقاري».  ويرى الموسى أن من المهم جداً دراسة الاتجاهات الرئيسية لسلوك العملاء الراغبين في السكن أو المستثمرين الباحثين عن أرباح مالية.

بداية سألنا الحارث الموسى كيف يرى أوضاع القطاع العقاري حالياً، لاسيما وأن آخر التقارير تفيد بتراجع أسعار بيع الشقق بدبي  (تقرير لـ Bayut.com ، بنسبة 7 بالمائة) بين يناير2015 ويناير هذا العام؟ فأجاب.
تبرز دبي كواحدة من أهم الوجهات العالمية الجاذبة للمستثمرين لما توفره من بيئة أعمال متكاملة وديناميكية ومشجّعة على الأعمال. ونجحت الإمارة خلال فترة قياسية في بناء حضور قوي باعتبارها من الوجهات الإقليمية الأولى للاستثمار العقاري، مستقطبةً أبرز المطوّرين العقاريين الذي يتطّلعون إلى تنفيذ مشاريعهم العقارية الطموحة ضمن السوق المحلية الواعدة. ومن هنا، فإنّنا نتوقع أن يواصل القطاع العقاري تحقيق مستويات عالية من النمو خلال المرحلة المقبلة. واستناداً إلى الاستقرار الذي شكّل السمة السائدة خلال العام الفائت، ستستمر السوق المحلية بلا شك في إظهار أداء استثنائي خلال العام الجاري. لذا فإنّنا نرى بأن الوقت الراهن هو الفرصة الأمثل للاستثمار في العقارات، وبالأخص أن المستثمرين سيتمكنون من تحقيق عائدات كبيرة على استثماراتهم مع ارتفاع الأسعار المتوقّعة خلال السنة الجارية والسنوات اللاحقة.

ضرورة التخطيط الاستباقي
ويأتي تطوّر القطاع العقاري في دبي استناداً إلى رؤية طموحة وخطّة إستراتيجية واضحة المعالم قائمة على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية المحلية حيث تضم دبي حالياً مطارين دوليين وتستعد لاستضافة فعاليات المعرض الدولي «إكسبو دبي 2020» مع تدفق المشاريع المتعدّدة التي من شأنها تحريك عجلة الأعمال والاستثمار في الإمارة وخلق المزيد من فرص العمل عبر مختلف القطاعات والمجالات الحيوية؛ الأمر الذي سيعزّز الطلب على المشاريع السكنية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المقيمين القادمين إلى الإمارة. ومما لا شك فيه أن سوق العقارات في دبي يتسم بالحيوية والمرونة في مواكبة التغيّرات المستمرة بين العرض والطلب، وهو ما يشدّد على ضرورة التخطيط الاستباقي والمباشرة في الأعمال الإنشائية الآن لضمان استكمال جميع المشاريع المرجوّة في المستقبل القريب.

أيضا ما هي نظرتكم المستقبلية للقطاع العقار الإماراتي ككل على مدى السنوات الخمس أو العشر المقبلة؟
نحن متفائلون للغاية تجاه مستقبل القطاع العقاري في دولة الإمارات، وذلك استناداً إلى عوامل داخلية وخارجية نثق تماماً بأنها تمثّل بمجملها محرّكات قوية لعجلة نمو السوق العقارية المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة. ويأتي «إكسبو 2020» في مقدّمة الدوافع الرئيسية لنظرتنا التفاؤلية التي تعزّزها فرص الأعمال الهائلة والآفاق الاستثمارية الواعدة المترتبة عن الاستعدادات الجارية حالياً لاستضافة الحدث في دبي. ومما لا شك فيه بأن «إكسبو 2020»، الذي يعتبر الحدث الدولي الأوّل من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط، سيمثّل بداية حقبة جديدة لقطاع العقارات في إمارة دبي ويمهّد الطريق أيضاً أمام مرحلة متقدّمة من النمو لكافة القطاعات ذات الصلة، ابتداءً من المساحات التجارية ووصولاً إلى المشاريع السكنية والترفيهية.

نمو سكاني مضطرد
وتسير دبي اليوم بثبات نحو تعزيز حضورها القوي كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، مدعومةً بمزايا تنافسية تتمثّل بالدرجة الأولى في الاستقرار والاقتصاد الحيوي والنمو المطرد في التعداد السكاني الذي يتّسم بالغنى والتنوّع، فضلاً عن ارتفاع معدّلات الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الرئيسية، والتي تعتبر من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين والمطوّرين العقاريين. وكلنا ثقة بأن جميع هذه المعطيات سيكون لها تأثير إيجابي ملحوظ على القطاع مع اقتراب موعد انطلاق «إكسبو 2020».

ما هي برأيكم أبرز التطورات والتحديات التي يشهدها هذا القطاع على الصعيد المحلي والعالمي حالياً؟
القطاع العقاري لا يزال محافظاً على دوره الحيوي كأحد المجالات الاستثمارية الواعدة والأكثر أمناً، فقد لاحظنا عقب إجراء دراستنا البحثية بأن هناك رغبة كبيرة من الأفراد للاستثمار ضمن القطاع العقاري، إلا أن أحد أبرز التحديات تكمن في إيجاد المستثمر والمشروع المناسب. لذا، قمنا من جانبنا بطرح خطة دفع جاذبة تنطوي على الانتقال إلى الوحدات السكنية عقب تسديد 10 % فقط من القيمة الإجمالية، والتي نجحت إلى الآن في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى «فالكن سيتي أوف وندرز».

 ما هو السيناريو الحالي في قطاع العقارات الإماراتي في ما يتعلق في البيع والشراء؟
يواصل المطوّرون العقاريون العمل على تطوير وحدات سكنية جديدة في ظل التوقّعات بنمو التعداد السكاني في دولة الإمارات، في خطوة من شأنها تلبية الطلب الذي سيواصل الارتفاع في المستقبل القريب ضمن السوق المحلية. وبصفتنا من المطوّرين العقاريين الأساسيين، فإنّنا نسير قدماً في خططنا الطموحة لتطوير أكثر من 650 فيلا سكنية في «الحي السكني الشرقي» ضمن «فالكن سيتي أوف وندرز»، لا سيّما وأننا نؤمن ومن خلال خبرتنا بأن المستثمرين دائمو الاندفاع نحو الوحدات السكنية المطروحة جديداً في السوق والتي تلبّي متطلباتهم الحالية وترقى إلى مستوى تطلعاتهم المستقبلية.

ماذا أيضا عن معادلة العرض والطلب؟ هناك من يؤكد أن الطلب على العقار تراجع كثيرا بسبب الأزمات الراهنة في العالم؟.
من المهم دراسة الاتجاهات الرئيسية لسلوك العملاء الراغبين في السكن أو المستثمرين الباحثين عن أرباح مالية. لقد قمنا بأبحاثنا في السوق ولاحظنا أن الاهتمام الأكبر للمشترين يتعلق بالوحدات العقارية، حيث قدّمنا خططاً جذابة في ما يتعلّق بعمليات الدفع والاستشارات والتي ساعدت في رفع الطلب لصالح مشروعنا «فالكن سيتي أوف وندرز». ومع ذلك، فإنّنا نستهدف كل مجموعة من المستثمرين على نحو مختلف، كما نقدّم الخدمات الاستشارية التي تسمح بإقامة علاقات تمتاز بالشفافية وتساعد مستثمرينا على اتخاذ القرارات المناسبة.

هناك أيضا من يقول أن أثرياء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين أقبلوا بشكل كبير على شراء العقارات بدبي خلال السنوات العشر الماضية، قد اكتملوا ، وأن أغنياء المنطقة لن يعمدو لشراء المزيد من العقارات هنا، ما رأيك؟
يهتم أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في منطقة الشرق الأوسط في تخصيص ثرواتهم للاستثمار في المنطقة ما دام هناك منتج سيمنحهم عوائد عالية على استثماراتهم. وتتميّز منطقة الشرق الأوسط بعوامل تستقطب جزءاً كبيراً من استثماراتهم، فالموقع المتميّز لدولة الإمارات وجاذبيتها بالنسبة لرجال الأعمال الدوليين يستقطب بدوره المزيد من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

هل تم الانتهاء بشكل كامل من مشروع فالكون سيتي، وما هي فرص الإستثمار الموجودة في المشروع، حالياً؟
يقدّم مشروع «فالكن سيتي أوف وندرز» حالياً الكثير من الفرص الاستثمارية. فهناك مشروع مركز المجمع في «الحي السكني الغربي» الذي يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق شارع الشيخ محمد بن زايد، ويحتوي المشروع على موقف كبير للسيارات من أجل راحة المقيمين والزوّار. وعند اكتمال العمل فيه، سيشتمل هذا المشروع على مركز طبي وحضانة وهايبرماركت ومتاجر للبيع بالتجزئة وردهة مطاعم ومسجد.
أما مشروع النادي الصحي الرياضي في «الحي السكني الغربي- شمال» فهو تحت الإنشاء، ويحيطه 25  فيلا متلاصقة من طراز «نيو ورلد» والمتاحة أيضاً للاستثمار.
ونظراً لأن «فالكن سيتي أوف وندرز» يعتبر مشروعاً ضخماً، فإنه يجري تطويره على مراحل. فقد تم الانتهاء تقريباً من إنشاء البنية التحتية للمشروع، والتي تشتمل على شبكة الطرق الداخلية وشبكة الكهرباء ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من المرافق الحيوية. وسوف تكون متاحة للشراء من قبل المطوّرين لبدء عمليات البناء الخاصة بهم. كما نتطلّع قريباً للإعلان عن إطلاق مشاريع جديدة في السوق تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار أمريكي.

أنتم كمطورين عقاريين هل تعتقدون أن هناك حاجة حالياً لمزيد من القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، بعد نضوج سوق العقار؟.
من خلال تجربتنا مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، نرى أن جميعهم يريدون أن يشعروا بالأمان لاستثمار رؤوس أموالهم. وفي زيارتنا الأخيرة إلى الهند والصين، قمنا بالتواصل مع العديد من المستثمرين الراغبين بالاستثمار في دبي والذين أبدوا إعجابهم بشفافية عمليات الاستثمار وبالأخص التنظيم العقاري. ونحن نثني على الجهود الحكومية الرامية إلى سن قوانين ولوائح جديدة لحماية المستثمر والمورد والمطوّر العقاري، حيث من شأن ذلك أن يعزّز المصداقية والموثوقية بين جميع الأطراف. وخلال مرافقتنا للزيارة الحكومية الأخيرة إلى الهند، ناقش مسؤولون كبار من القطاع العام الاتفاقيات الثنائية والقوانين المتعلّقة بتسهيل العمليات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى دراسة توقيع اتفاقية تجارية أقوى بين الجانبين والتي ستنعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين وعلى الاتفاقيات الثنائية مع البلدان الأخرى.