لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 5 May 2015 06:23 AM

حجم الخط

- Aa +

النافذة الواحدة

تظل مشكلة الإجراءات البيروقراطية والحصول على التراخيص القانونية لتأسيس الشركات معوقاً للاستثمار المحلي في دول عديدة، وقد عانى المستثمرون المحليون في قطر من هذه الإجراءات سواء كانوا من القطريين أو المقيمين ومازالوا يعانون من تعقيد الإجراءات وتداخل الاختصاصات مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة. والدليل على ذلك مرحلة تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجال الصناعي، من حيث السجل التجاري وخطوات الحصول على الأرض للقيام ببناء المصنع ومن ثم التشغيل، وكثيراً ما نسمع عن الحكومة الالكترونية والتسهيل على المستثمرين لجذب رؤوس الأموال إلى قطر، ولكن على الأرض لا تجد شيئا من ذلك، إلا أننا تفاجئنا باتخاذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستصدار "قانون النافذة" الواحدة لتأسيس الشركات بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

النافذة الواحدة
طارق أحمد شوقي

تظل مشكلة الإجراءات البيروقراطية والحصول على التراخيص القانونية لتأسيس الشركات معوقاً للاستثمار المحلي في دول عديدة، وقد عانى المستثمرون المحليون في قطر من هذه الإجراءات سواء كانوا من القطريين أو المقيمين ومازالوا يعانون من تعقيد الإجراءات وتداخل الاختصاصات مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة. والدليل على ذلك مرحلة تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجال الصناعي، من حيث السجل التجاري وخطوات الحصول على الأرض للقيام ببناء المصنع ومن ثم التشغيل، وكثيراً ما نسمع عن الحكومة الالكترونية والتسهيل على المستثمرين لجذب رؤوس الأموال إلى قطر، ولكن على الأرض لا تجد شيئا من ذلك، إلا أننا تفاجئنا باتخاذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستصدار "قانون النافذة" الواحدة لتأسيس الشركات بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ومما لاشك فيه أن هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع الجهات ذات الصلة في مكان واحد..وتضمن القانون الأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر،وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة، كما تضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وأشكالها، وتحولها، واندماجها، وقسمتها، وانقضاءها، والرقابة على هذه الشركات، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها، ومجلس إدارتها وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة للشركة وأيضا اختصاصاتها، ورأس مال الشركة.

وقانون "النافذة الواحدة" ليس بالبعيد عن "المجال الجمركي" وهو مجال حيوي هام ويؤثر على التجارة بشكل أساسي وفاعل، حيث قامت الهيئة العامة للجمارك منذ فترة ليست بالبعيدة بعمل النافذة الواحدة ودخولها حي التنفيذ منذ فترة، ويمكن للمستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي، والتي تسمى بالــ" النديب" التابعة للهيئة العامة للجمارك.حيث تخضع جميع البضائع التي تدخل إلى دولة قطر للرقابة والرسوم الجمركية ، ويفرض القانون على وكلاء الشحن تقديم البيان الجمركي المسمى (المنافست) لسلطة الجمارك عند نقطة الحدود، ويمكن للمستخدمين المسجلين بما فيهم الوكلاء التجاريين والمستوردين والمصدرين المعتمدين إنجاز عدد من الخدمات الأخرى إلكترونيًا من بينها:عرض وتعديل وتفعيل وتعليق المستخدمين،الوصول إلى البيانات والسجلات الجمركية، وسداد الرسوم الجمركية، واستكمال الأوراق والمستندات الجمركية بما في ذلك البيان الجمركي (المنافست،عرض وتعديل بيانات الشركة).

كما يمكن تبادل المعلومات إلكترونيا بين الأطراف المعنية في مجتمع الأعمال التجارية بما في ذلك: التجار أو وكلاء الشحن والتخليص أو غير ذلك من الهيئات الحكومية القطري، يتضمن ذلك الموافقات الآلية للتصريحات الجمركية وتحديد المسار لإحراز موافقات الهيئات الحكومية وتطبيق إجراء متقدم لإدارة المخاطر لنقل الشحنات عبر الحدود الوطنية، وتستطيع شركة المعلوماتية أن تنفذ هذا المشروع الاستراتيجي بأفضل الطرق مع حماية المصلحة الوطنية حيث إنها شركة داخلية كبيرة مملوكة كليًا للحكومة القطرية.

ويأمل المستثمرون القطريون والمقيمون وحتى المستثمرين من خارج دولة قطر وعينهم على الاستثمار في قطر، أن تفعّل هذه النافذة في مجالات الاستثمار المختلفة ولا تقتصر على مجال بعينه، وهذا ليس بالأمر الصعب خاصة وأن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولديها من القدرات المالية والبشرية والمعرفية ما يؤهلها لذلك، فهناك تحديات كثيرة تواجه المستثمرين وعلى الحكومة أن تقوم بعمل مبادرات نوعية مثل برنامج "النافذة الواحدة" سعياً منها لجذب الرسميل المحليين والدوليين إلى قطر وتشجيع هجرة ورؤوس الأموال إلى قطر بما ينسجم مع طبيعة المرحلة القادمة ودخول شركات عالمية للسوق وعمل مشاريع نوعية استعداداً لمونديال عام 2022، وتنفيذا لرؤية 2030.