لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 19 May 2014 11:06 AM

حجم الخط

- Aa +

منتدى أريبيان بزنس، الجلسة الثانية: مؤشر مدركات الفساد

في الجلسة الثانية من منتدى أريبيان بزنس المنعقد اليوم،  تحدث بدر جعفر، العضو المنتدب لمجموعة  الهلال ورئيس شركة نفط الهلال واقترح تبني مبادرة بيرل التي أطلقها لحوكمة الشركات ومكافحة الفساد من خلال تكاتف الجهود الحكومية مع اضطلاع الشركات الخاصة بدورها في ذلك كونها أحد الأطراف الأساسية من المعنيين بأضرار الفساد.

منتدى أريبيان بزنس، الجلسة الثانية: مؤشر مدركات الفساد

في الجلسة الثانية من منتدى أريبيان بزنس المنعقد اليوم، تحدث بدر جعفر، العضو المنتدب لمجموعة  الهلال ورئيس شركة نفط الهلال واقترح تبني مبادرة بيرل التي أطلقها لحوكمة الشركات ومكافحة الفساد من خلال تكاتف الجهود الحكومية مع اضطلاع الشركات الخاصة بدورها في ذلك كونها أحد الأطراف الأساسية من المعنيين بأضرار الفساد.

شارك في الحوار كل من : بدر جعفر، مؤسس Pearl Initiative  وعضو منتدب  مجموعة الهلال (  Crescent)، و عثمان سلطان، المدير التنفيذي لشركة دو  du ، وزياد مخزومي، الرئيس التنفيذي لشركة فقيه Fakih IVF و هاني أشقر، الشريك في شركة PwC الشرق الأوسط. فضلا عن بروس ماك أليستر، المستشار العام لشركة GE للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومصطفى عبد الودود، رئيس وعضو لجنة الإدارة التنفيذية في أبراج كابيتال.


ولفت متسائلا : "هل تعتقدون أنه يمكننا مكافحة الفساد في الشرق الأوسط " ولدى طلبه من الحضور رفع اليد للإشارة إلى اتفاقهم على إمكانية مواجهة الفساد، رفع أقل من نصف الحضور أيديهم أي أن جو الحضور العام كان متشائما من إمكانية مواجهة الفساد بفعالية ونجاح.  فكان رد جعفر على سلبية ذلك الموقف بالقول إن  النوايا الطيبة لا تكفي ولا بد من التصرف إزاء الفساد ومدركاته نظرا لدور ذلك في الإضرار بفرص الاستثمار وخسارة أموال طائلة نتيجة لذلك. ويشير تقرير عن مخاطر الفساد إلى أن الأضرار تظهر في إهمال البنية التحتية واتساع الفجوة في الدخل مما ينفر المستثمرين الأجانب.

فعندما يتهاون البعض معتبرا أن الأمور على ما يرام فإن نتيجة اللامبالاة تلك تزيد من المخاطر وفرص جذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تستقطبها دول المنطقة.  وأشار إلى تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن الفساد لا يحتاج لتقدير فهو لا يقاس بالمليارات الضائعة ، بل يمكن التعرف على وجوده إذ يكفي النظر إلى غياب المدارس وتردي حال الطرقات وإهمال حال المستشفيات لنعرف أن الفساد يفتك في هذا البلد أو ذاك.

يلفت جعفر إلى تصنيف عدد من الدول العربية في ذيل قائمة مؤشر الفساد العالمي من منظمة الشفافية في تقريرها الأخير.

يوصي جعفر بحل يتمثل بجانبين يجب القيام بهما بالتوازي، الأول هو إصدار التشريعات الحكومية اللازمة لضبط انتشار الفساد ومعالجته، ويلفت بأن التشريعات وحدها لا تكفي إذ أن الدول المتقدمة التي يتوفر فيها قوانين صارمة تنظم التعامل مع الفساد ومكافحته تعاني ذاتها من أكبر عمليات الفساد كما هو حال البلد التي جاء منه جوردان فورت، الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الجانب الثاني فهو الشركات الخاصة إذ يجب على هذه الشركات أن تحسن ضوابط العمل لمنع حدوث الفساد فيها وكل ما ينتهك القوانين والقيود الموجودة لمواجهة أي تجاوز، فضلا عن اعتماد مبادئ الحوكمة مثل الشفافية والمساءلة .

يشير جعفر إلى ضرورة محاربة الجرائم  الاقتصادية دون أي مهادنة أو تسامح مع أدنى الحالات منها. كما يؤكد على أهمية إفساح آليات للتبليغ عن حالات الفساد في الشركات وتعزيز ثقافة المكاشفة لأن النجاح في مكافحة الفساد سيحقق ميزة تفوق في تعزيز القدرة التنافسية للشركات مما يحقق مصالح المعنيين وأصحاب الشركة والموظفين والزبائن والمجتمع عامة.