لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 17 Feb 2014 06:33 AM

حجم الخط

- Aa +

عائدات حديد الإمارات 6.5 مليار درهم العام الماضي

ارتفعت عوائد “حديد الإمارات” خلال العام الماضي بنسبة بلغت نحو 8 بالمئة بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 1.8 مليار دولار رغم تراجع الطلب العالمي على الحديد وزيادة طاقة الإنتاج عالميا وتذبذب أسعار المواد الخام.

عائدات حديد الإمارات 6.5 مليار درهم العام الماضي
الرميثي يسلم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أول شحنة من حديد التسليح

 حققت " حديد الإمارات " نموا في عوائدها خلال عام 2013 بلغ حوالي / 5 ر6/ مليار درهم ما يعادل / 8 ر1/ مليار دولار.. بارتفاع نسبته ثمانية في المائة عن العام الذي سبقه وذلك رغم تراجع الطلب العالمي على الحديد في العام 2013 وزيادة طاقة الإنتاج عالميا وتذبذب أسعار المواد الخام بحسب وكالة الأنباء الإماراتية .

 

وارتفعت عوائد “حديد الإمارات” خلال العام الماضي بنسبة بلغت نحو 8 بالمئة بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 1.8 مليار دولار رغم تراجع الطلب العالمي على الحديد وزيادة طاقة الإنتاج عالميا وتذبذب أسعار المواد الخام.

وبلغ حجم الإنتاج وفقا للبيانات التي أصدرتها الشركة نحو 2.6 مليون طن بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن عام 2012.وقال الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات سعيد غمران الرميثي إنه رغم التحديات التي تشهدها أسواق الحديد عالميا إلا أن الشركة استطاعت في عام 2013 تنمية أعمالها والدخول في أسواق جديدة وتحقيق أداء قوي.

 

 

وتوقع الرميثي أن تتجه الأسواق العالمية للحديد إلى التعافي في العام الحالي مدعومة بعودة الإقتصادات النامية في العالم إلى النمو مما سينعكس إيجابا على الطلب على الحديد.

وأضاف أن هذه التوقعات تتماشى مع تحليلات الجمعية العالمية للحديد والتي توقعت نمو الطلب على الحديد في العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 7.3 بالمئة ليصل حجم الطلب إلى 69 مليون طن مقارنة بنسبة نمو بلغت نحو 1.7 بالمئة في عام 2013. ورفعت الجمعية حجم الطلب إلى أكثر من 64 مليون طن.

 

 

وأعرب عن اعتقاده بأن مشاريع البناء في دول الخليج العربية ستشكل الحافز الرئيسي لنمو صناعة الحديد في المنطقة على المدى القصير تليها مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات ومشاريع البنى التحتية.

وقال على الرغم من عودة الثبات لقطاع البناء في دول الخليج العربية فإن مشاريع البنى التحتية ستشكل ركيزة التعافي في السنوات القادمة.

وأشار بتفاؤل إلى أن “حديد الإمارات” تتجه لتحقيق المزيد من النمو في العام 2014 وإنها تعمل لتطوير نوعية منتجاتها بما يخدم مصالح عملائها والمجتمع من حولها.

 

 

وكثفت حديد الإمارات التابعة لمجموعة “صناعات” ومقرها أبوظبي جهودها خلال العام الماضي لتوفير التدريب المهني لمواطني الدولة فزادت عدد البرامج التدريبية التي تتيحها للمواطنين إلى 624 برنامجا. وبلغت نسبة المواطنين العاملين في الشركة خلال العام الماضي نحو 19 بالمئة وهي تسعى لزيادتها الى 30 بالمئة بنهاية العام 2018.

وأكد الرميثي أن المناخ العملي في عام 2013 كان مشوبا بالتحديات إلا أن حديد الإمارات تمكنت من تحقيق تقدم على مختلف الأصعدة.

3 ملايين طن باعتها حديد الإمارات خلال العام الماضي ذهب 1.9 مليون طن للسوق المحلية وتم تصدير 1.1 مليون طن

وأشار إلى أنها صدرت في شهر مايو الماضي أول شحنة من المقاطع الإنشائية الثقيلة إلى ولاية هيوستن الأميركية لتكون بذلك أول منتجات إماراتية من نوعها تدخل أراضي الولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى نجاحها في تصدير شحنة مشابهة إلى ميناء “التاميرا” المكسيكي.

وأضاف أن الشركة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في زيادة كميات صادراتها إلى الاسواق الاقليمية إضافة إلى أسواق شبه القارة الهندية والقارتين الآسيوية والأفريقية. وأكد أهمية دخولها أسواق الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا وأميركا مما يدل على ثقة هذه الأسواق بجودة المنتج الاماراتي.

كما تمكنت الشركة من إنتاج أول شحنة من حديد التسليح الخاص بالمنشآت النووية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي حيث يجري إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وتوقع الرميثي أن تسلم حديد الإمارات كميات أخرى من حديد التسليح بفئتيه النووية وغير النووية للمؤسسة خلال الأعوام السبعة المقبلة وهي مدة إنشاء المحطات الأربعة للطاقة النووية.

وأكد اهتمام حديد الإمارات بالبيئة وسعيها للحفاظ عليها، مشيرا إلى توقيعها خلال نوفمبر الماضي شراكة مع شركتي بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومصدر لالتقاط الكربون من منشآت حديد الإمارات وحقنه في الحقول. وسبق لدولة الإمارات أن استخدمت موارد الغاز الهيدروكربوني لتعزيز الإنتاج في عدد من حقولها النفطية وفي ظل تنامي الطلب المحلي على الطاقة سيتيح استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المحافظة على موارد الغاز الطبيعي للاستفادة منها في توليد الطاقة محليا.

ويمثل المشروع المرحلة الأولى من شبكة أبوظبي لالتقاط الكربون واستخدامه وحقنه والتي تندرج ضمن التزام الإمارة بخفض البصمة الكربونية لأنشطتها الاقتصادية وإرساء الأسس لقطاع طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية وتعتبر تقنية التقاط الكربون وحقنه حلا مجديا للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة للحد من بصمتها الكربونية.

 

 

ويساعد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات حديد الإمارات التصنيعية في دعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها حكومة أبوظبي فضلا عن دور هذا المشروع في الحفاظ على إمدادات الإمارات من الغاز وتعزيز إنتاجها من النفط.

وتلعب حلول التقاط الكربون دورا مهما في الحد من آثار ظاهرة تغير المناخ. وبحسب وكالة الطاقة الدولية سيلزم خفض الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاعات الطاقة والقطاعات الصناعية بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2050.

ولتحقيق هذا الهدف ترى الوكالة أنه يجب تنفيذ 100 مشروع لالتقاط الكربون بحلول عام 2020 وما يزيد على ثلاثة آلاف مشروع بحلول 2050 وهو ما يتطلب استثمارات بقيمة تقدر بثلاثة تريليونات دولار بحلول 2050.