لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 17 Apr 2014 03:59 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: مخاوف من فشل مشروع "شاهد" للسيارات بعد تجربة سيارة "غزال"

ترخيص الشركة أولي لا يخول للشركة جمع الأموال من الناس أو الشركاء ولا دعم حكومي لمشروع «شاهد» للسيارات

السعودية: مخاوف من فشل مشروع "شاهد" للسيارات بعد تجربة سيارة "غزال"
مؤتمر تدشين شركة «شاهد» للسيارات في الرياض

كتب خلف الخميسي في صحيفة المدينة السعودية عن توضيح وزارة التجارة والصناعة، أنه لم يتم اعتماد أي دعم حكومي أو تخصيص أرض لمشروع مصنع السيارات الذي أعلن عنه الأربعاء، وهو ما أطلق عليه «مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات» وبتكلفه 7.5 مليار ريال، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً وأن الشركة الجديدة ما زالت في طور ذات مسؤولية محدودة.

وبينت الوزارة أنه سبق وأن أُعطي المصنع من قبل الوزارة ترخيصا مبدئيا فقط لعمل الدراسات، لافتة إلى أن هذا الترخيص لا يخول الشركة جمع الأموال من الناس أو الشركاء للمشروع، وأن هناك عدداً من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها مهتمة جداً بتطوير صناعة السيارات، وأن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق ومبكر مع الدولة ممثلة بالجهات الراعية للصناعة، لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوفرة للمشاريع الصناعية.

وقد أعلن في الرياض خلال حفل مراسم التوقيع عن بدء إجراءات تأسيس شراكة سعودية ماليزية ذات مسؤولية محدودة لإنشاء مصنع شاهد العالمية للسيارات، الذي سيقام في مدينة الدمام على مساحة إجمالية قدرها 2.5 مليون متر مربع.

وتعليقاً على ما جاء في بيان وزارة التجارة، أوضحت الشركة أنه تم التواصل مع أصحاب فكرة هذا المشروع، وتم الرد بأن بيان الوزارة صحيح وأنه تم منحهم الترخيص المبدئي، إلا أن القائمين على فكرة هذا المشروع في ذات الوقت لم يتطرقوا إلى ما ورد في البيان من جمع أي استثمارات أو أموال، حيث إن الشركة ما زالت في طور ذات مسؤولية محدودة.

وعلق الدكتور راشد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة على غياب وزارة التجارة والصناعة حفل تدشين مصنع السيارات: «ربما أنهم متخوفون من تجربة سيارة غزال».

وأشار إلى أنه تم الايضاح بأن المشروع سيكون على مراحل، بحيث يبدأ بتصنيع 50 ألف سيارة عند بداية إنتاج المصنع، لافتاً إلى أن الشركة لديها برنامج تسير عليه خلال الـ36 شهراً الأولى من الإنتاج، فيما تكمن الخطة الاستراتيجية للمشروع في وجود تحالف سعودي ماليزي صيني وياباني وألماني لإنتاج هذه السيارات في المملكة بمشاركه 100 شركة حول العالم.

وفيما يخص قطع غيار السيارات، بين الدكتور عثمان أن تصنيعها سيكون في الخارج عند بداية المشروع، وفي الفترة المقبلة سيكون تصنيعها داخل المملكة، لافتاً إلى أن أسعار السيارات التي سينتجها المصنع ستبدأ من 45 ألف ريال حتى 120 ألف ريال، وسيوجد منها ثلاثة أنواع من الأحجام المختلفة.

وعقب المؤتمر الصحافي، طالب عبد المجيد الميمون مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية من أصحاب المصنع تقديم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع واثبات حصول المصنع على ترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى تقديمهم كافة المعلومات عن المشروع للجهات المعنية.

وبين الميمون أن البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة ولكن لم يتم توفيرها حتى الآن، متسائلا عن وجود دراسات جدوى لهذا المشروع، وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري وأراضٍ صناعية مرخصة؟ وعن ماهية السيارات وكذلك حجم الانتاج في بلادها وإضافة إلى جهات التمويل؟

وشدد مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية على أن الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، لافتاً إلى أنه في ظل عدم توفر معلومات كافية عن المشروع فإنه لا يستطيع التعليق عليه في الوقت الراهن.

وحول وجود دعوة من وزير التجارة وكذلك رئيس هيئة المدن الصناعية ذكر الميمون أن دعوة الوزير تمت قبل الحفل بيوم واحد، وهي فترة غير كافية للاطلاع على تفاصيل المشروع، وأن رئيس هيئة المدن الصناعية اعتذر عن الحضور».

وأشار إلى أن إقامة المشروع لا بد أن تتم على أراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أو هيئة المدن الصناعية، أو المدن الاقتصادية، كما أنه لا توجد دراسة للمشروع حتى الآن، لافتاً إلى أنه من حق القطاع الخاص أن يستثمر كيفما شاء، ولكن الدعم الحكومي له شروط لابد من تطبيقها.

وفي أثناء ذلك، قال القائمون على الحفل بإخراج صورة من ترخيص وزارة التجارة والصناعة القاضي بموافقتها المبدئية على المشروع، وبينوا أيضاً من خلاله أن الشركة ما زالت في كيان ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى إبرازهم صورة رقم الطلب المقدم لدى المدن الصناعية خلال الفترة الماضية، التي تجاوزت ستة أشهر- بحسب الشركة السعودية الماليزية.