لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 31 Jan 2013 07:57 AM

حجم الخط

- Aa +

دراسات الجدوى أفشلت 70 % من المشاريع الجديدة في مكة المكرمة

حملت غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، دراسات الجدوى الاقتصادية مسئولية إفشال نحو 70 في المائة من المشاريع الجديدة من منشآت صغيرة ومتوسطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مدينة مكة.

دراسات الجدوى أفشلت 70 % من المشاريع الجديدة في مكة المكرمة
تقول غرفة جدة أن أسبابا مالية تقف وراء تدهور المشاريع الجديدة

حملت غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، دراسات الجدوى الاقتصادية مسئولية إفشال نحو 70 في المائة من المشاريع الجديدة من منشآت صغيرة ومتوسطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مدينة مكة.

وأشارت الغرفة إلى وجود أسباب عدة تقف خلف تدهور الوضع المالي لتلك المشاريع، الأمر الذي تسبب في خسارتها وخروجها من السوق. ونقلت صحيفة الاقتصادية عن إيهاب مشاط عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "مع الأسف هذه المشاريع التي باءت بالفشل، كان من المفترض أن تخدم القطاع الاقتصادي في مكة المكرمة، ولكن نظراً لاعتمادها على دراسات جدوى صورية وغير دقيقة، لم تتمكن من الاستمرار في السوق وتلبية احتياجاته ومتطلباته".

وبيّن مشاط خلال مؤتمر صحافي في مقر الغرفة أن من أسباب خسارة تلك المشاريع هو انجراف التجار مع قناعاتهم الشخصية وليس وفق احتياجات السوق والمستهلك، وهو الجزء الذي لابد منه ولكن يجب معه معرفة احتياجات السوق، وتقديم المنتج الذي يرضي قناعة المستهلك بالخدمة المقدمة والتي لا تقل أهميه عن قناعة التاجر.

وأكد أن الغرفة تتجه في الوقت الحالي إلى وضع الخطط والتصورات الأولية لإنشاء مركز أبحاث ودراسات اقتصادية تحت مظلتها، مبيناً أن المركز فور انطلاق أعماله خلال المرحلة المقبلة سيبدأ إجراء المسح الميداني لسوق العاصمة المقدسة، وسيعمل على إيجاد قاعدة بيانات قادرة على تقديم المعلومات كافة للتجار والصناع بشكل مجاني، وذلك من أجل دعم مشاريعهم في المقام الأول، وتغطية متطلبات السوق واحتياجاته، خاصةً في قطاعي الهدايا والخدمات.

وبيّن مشاط أن المركز سيعمل على تحفيز العناصر الجديدة التي ترغب في ضخ استثماراتها في السوق، بناء على أسس ومعالم واضحة ومدروسة وفق الاحتياجات المطلوبة، ودون المضي بطريقه عشوائية بوضع مشاريع في أماكن مليئة بالخدمات، لافتاً إلى أن كل ذلك سيتم بالتعاون بين الغرفة والجهات الأخرى الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.