أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبادرة نوعية تتمثل في تحديد واعتماد قطاعات التخصص المهني للمُحِّكمين والخبراء وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جودة خدمات التحكيم التجاري وتطوير بيئة تسوية المنازعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتشمل قائمة القطاعات التي أطلقها المركز 30 تخصصاً مهنياً، تغطي المجالات الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الخليجي والعالمي منها: الطاقة، والنفط والغاز، الطاقات المتجددة، الهندسة والمقاولات، والعقارات، والمنافسة ومكافحة الاحتكار، والضرائب، والتأمين، والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، والبيئة والتنمية المستدامة، والاستثمار الرياضي، والخدمات المصرفية، وإدارة الأعمال، والنقل واللوجستيات، والتحكيم في الإعلام والثقافة والفنون، وغيرها من القطاعات الحيوية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وقال الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد إن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المركز الاستراتيجية لتعزيز مكانته جهة رائدة في التحكيم المؤسسي على مستوى المنطقة، موضحاً أن تحديد هذه القطاعات سيسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء، وضمان توجيه القضايا إلى المتخصصين ذوي الخبرة العملية والفنية الدقيقة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين.
وأضاف آل حمد أن المركز يسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات المتخصصة، مبينًا أن هذه القطاعات ستفتح المجال أمام توسيع قاعدة المحكمين والخبراء المعتمدين، بما يعزز من تنافسية المركز على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن إطلاق قطاعات التخصص المهني تُعد خطوة استراتيجية نحو تأطير العمل التحكيمي بمرجعية متخصصة.
ويتجه مركز التحكيم التجاري الخليجي نحو تحسين وتسريع إجراءات الحكم التجاري باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بهدف تعزيز فعالية القرارات القضائية.
وكان آل حمد قال، في تصريحات سابقة لـ ”أريبيان بزنس”، إن جهود مركز التحكيم التجاري الخليجي بدأت في جذب اهتمام الاستثمارات الكبرى إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فمركز التحكيم التجاري الخليجي يعمل على توفير الضمانات القضائية لحماية واستدامة الاستثمارات بدول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك أكثر من 5 تريليون دولار قيمة المشاريع في دول مجلس التعاون.
وقال حينها أيضاً إن عدد المحكمين المعتمدين في المركز بلغ 2784 محكماً بنهاية العام 2023، ممثلين جنسيات متعددة من 24 دولة، ما يبرز التنوع والتخصص العالمي للمجلس التحكيمي الخليجي.
وفي ظل الحاجة المتزايدة لتحسين وتسريع إجراءات الحكم التجاري، يسعى المركز لاستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز فعالية القرارات القضائية وتسهيل إدارة المنازعات التجارية.
ويسعى المركز إلى تبني التقنيات الرقمية بشكل كامل لتطوير عملياته، من تنظيم الجلسات التحكيمية إلى إصدار الأحكام، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في الخدمات المقدمة.
- تابعونا:
