لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 28 Nov 2016 02:39 PM

حجم الخط

- Aa +

محكمة سعودية تلزم قاضٍ برد مليونين لمواطن

قاضٍ سعودي يعمل في بيع وشراء العقارات يستلم مبلغ 2.674 مليون ريال من مواطن كي يشتري قطعة أرض سكنية في مكة إلا أن البيع لم يتم وأدعى القاضي بأنه شريك المواطن

محكمة سعودية تلزم قاضٍ برد مليونين لمواطن

أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكماً يقضي إلزام قاض سعودي برد مبلغ 2.674 مليون ريال (714 ألف دولار) لمواطن سلمها للقاضي قبل حوالي 6 سنوات ليشتري له أرضاً سكنية في مكة المكرمة حيث القاضي يمارس عملية الوسيط العقاري في بيع وشراء العقارات.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المستشار القانوني المحامي أحمد خالد السديري إن المدعي سلم المدعى عليه والذي كان يعمل قاضيا وبالفترة المسائية يمارس عملية الوسيط العقاري، مبلغ مليونين و674 ألف ريال، قبل ست سنوات وذلك عن طريق شيكين، إلا أن البيع لم يتم لأن صاحب الأرض تراجع عن البيع.

 

وقال "السديري" إن المدعى عليه لم يرجع المبلغ للمدعي والذي رفع شكوى في المحكمة العامة مطالباً باسترجاع المبلغ، وبعد حضور عدة جلسات، حاول المدعى عليه من خلال تلك الجلسات أن ينكر أن للمدعي أي مبلغ عنده مدعياً وجود شراكة بينهما، إلا أنه اتضح لناظر القضية صدق الدعوى ضده، وتم إصدار حكم في القضية تضمن إلزامه برد المبلغ، وتم تأييد الحكم بحيث أصبح قطعياً ونافذاً.

 

وأضاف أن المدعي توجه لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، لأن عمل المدعى عليه انتقل إلى المدينة، وذلك بهدف إكمال إجراءات تنفيذ الحكم حسب المادة 46 من النظام، إلا أن قاضي التنفيذ يريد فتح باب المنازعة إثر زعم المدعى عليه بمبررات تتمحور في اعتراضه على الحكم النهائي، وأن قضيته مع المدعي هي قضية شراكة، ولم يتم حتى الآن تنفيذ الحكم رغم مرور أكثر من عام على صدور الحكم النهائي.