لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 14 Nov 2016 03:18 PM

حجم الخط

- Aa +

حوالة بـ50 مليون ريال تحيل تاجر سيارات سعودي للادعاء العام

حوالة بمبلغ 50 مليون ريال تحيل تاجر سيارات سعودي للادعاء العام في جدة

حوالة بـ50 مليون ريال تحيل تاجر سيارات سعودي للادعاء العام

أدخلت حوالة بـ50 مليون ريال تاجر سيارات سعودي أودعها في أحد بنوك المملكة في شبهة غسل أموال واستدعته السلطات المختصة حيث أرجعها إلى بيع 250 سيارة وأخلي سبيله.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية -أمس الأحد- أن دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة استدعت التاجر السابق بمعرض السيارات، على إثر إيداعه حوالة مالية في حسابه بأحد البنوك المحلية بمبلغ 50 مليون ريال بموجب شيك دون أن يوضح مصدره.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن البنك خاطب مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، حول وجود حوالة محلية من أحد أصحاب الحسابات الجارية لديه الذي أودع مبلغ 50 مليون ريال في حسابه دون أن يقدم مستندات أو أوراق توضح مصدر ذلك المبلغ، مما أدخل التاجر تحت دائرة شبهة غسل أموال، وبما أنه من مسؤوليات البنوك رفض قبول أي حوالة أو إيداع من أي عميل، وفي حالة الاشتباه بعملية الإيداع يتم التبليغ عنها عن طريق موظف البنك الذي يتسلم تلك الحوالات ومن ثم يبلغ المسؤول بالبنك الذي بدوره يقوم بمخاطبة مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تم تجميد حساب التاجر على الفور بعد إبلاغ "ساما".

 

وقالت إن "ساما" أبلغت الجهات الأمنية عن المواطن صاحب الحساب، مما جعل دائرة الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء تستدعي المشتبه به والتحقيق معه، ومن خلال التحقيقات أوضح أن الحوالة المحلية التي أدخلت على حسابه أجراها بنفسه عن طريق إيداع شيك محلي يقدر بـ50 مليون ريال، مشيرا إلى أن مصدر ذلك الشيك قيمة بيع 250 سيارة في جدة.

 

وأضافت أن المشتبه به قدم مستندات وفواتير بيع تلك السيارات وكمبيالات بالمبالغ التي تسلمها من العملاء نظير شراء تلك السيارات. وبعد الاطلاع على تلك الفواتير اتضحت مصداقية المشتبه به، وذلك بعد التحري والبحث عن عمليات البيع التي تمت بين التاجر وأصحاب شركات سيارات وآخرين يعملون في المجال نفسه، مما دفع الجهات الأمنية لإطلاق سراحه وفتح حسابه المجمد والسماح له باستخدامه من قبل مؤسسة النقد.