لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 11 Mar 2016 11:38 PM

حجم الخط

- Aa +

التحقيق في نهب أموال عملاء من بنوك سعودية

التحقيق في نهب أموال عملاء من بنوك سعودية

التحقيق في نهب أموال عملاء من بنوك سعودية

تحقق جهات مختصة في المملكة العربية السعودية في عمليات سحب مبالغ مالية من الخارج يتم تنفيذها على حسابات عملاء بنوك في المملكة خلال الأيام الأخيرة.

 

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن ذلك يأتي بعدما تم رصد عدة حالات تستهدف عمليات سحب متكررة في وقت متقارب تتراوح بين 10 بالمئة من إجمالي الرصيد إلى 30 بالمئة، وستعكف تلك الجهات على معرفة مصادر تلك العمليات وأهدافها بالتزامن مع العمل على وقف استمرارها.

 

وجاءت عمليات التحقق إثر تقارير تلقتها تلك الجهات بأن أصحاب الحسابات الجارية، وبطاقات فيزا كارد تقدموا بشكاوى إلى البنوك المتعاملين معها أكدوا فيها عدم معرفتهم بمصدر هذه السحوبات أو موافقتهم على تنفيذها، وأن الملمح العام للمتضررين من هذه العمليات عملاء لا تربط بينهم أي علاقة ما يشير إلى أن السحوبات غير المشروعة جرت بشكل عشوائي دون استهداف أشخاص بعينهم.

 

وبحسب ما يتم التعامل به في البنوك المحلية في المملكة، فإن إجراءات التعويض المالي لأصحاب الحسابات المتضررة متاحة متى ما توفرت الضوابط المتفق عليها بين البنك والعميل التي جرى بموجبها فتح الحساب بما يتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما).

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن المصرفي إبراهيم السبيعي إن البنوك تتحمل تغطية السرقات الداخلية، وأعمال التزوير التي تحدث في إجراءاتها.

 

وقال "السبيعي" إن البنك لا يكون ملزماً بتغطية خطأ العميل إذا ثبت أن فقدانه للمبلغ كان بسبب إفشائه لرقمه السري أو منحه بطاقته لشخص آخر، معتبراً أن ذلك لا يدخل في إطار أخطاء البنوك التي تكون قابلة للتغطية التأمينية.

 

وكانت صحيفة "عكاظ" قد نقلت أمس الخميس عن طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية إن العميل الذي يفقد أمواله من حسابه في أي بنك بالمملكة دون علمه سيكون مضطراً إلى إثبات تعرضه لعملية غير مشروعه كالاحتيال.

 

وقال "حافظ"، حينها أيضاً، إنه في حال ثبوت ذلك، فإن الأمر يدخل في إطار الجرائم المعلوماتية، وهنا تتدخل الجهات المختصة لمعرفة الملابسات وتحديد المسؤولية، فإذا كان هناك تهاون من قبل العميل في إفشاء الرقم السري، فإن المسؤولية ستقع كاملة عليه، وقد يصعب في بعض الحالات استرداد المبلغ بالذات إذا كان الموقع الإلكتروني الذي تم التعامل معه موقعاً مزوراً أو مزيفاً أو غير نظامي لذلك فإن إمكانية استرجاع المبلغ من عدمه تحددها الجهات ذات العلاقة المختصة بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية.