لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 28 Jun 2016 02:03 PM

حجم الخط

- Aa +

الثروات الخاصة في الإمارات تنتظر نمواً قوياً بالخليج مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإجمالي السنوي المركّب 14.1%

الثروات الخاصة في الإمارات تنتظر نمواً قوياً بالخليج مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإجمالي السنوي المركّب 14.1% 

الثروات الخاصة في الإمارات تنتظر نمواً قوياً بالخليج مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإجمالي السنوي المركّب 14.1%

حققت الثروات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في العام 2015 بلغت نسبته 10.2 في المئة، وذلك بحسب تقرير جديد نشرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروباليوم تحت عنوان "الثروة العالمية 2016: نظرة إلى مشهد العملاء الجديد".

 

وقال لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه في الإمارات، كانت السيولة النقدية والودائع هي عوامل الدفع الرئيسية لنمو الثروات الخاصة. وفي حقيقة الأمر، ارتفعت نسبة الثروات على شكل سيولة نقدية أو ودائع بين العامين 2004 و2005 بنسبة 16.7بالمئة على مستوى الدولة، مقارنة مع 0.7 بالمئة للسندات، و3.8 بالمئة للأسهم.

 

وبحسب دراسة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، فمن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات نمواً قوياً في السنوات الخمس المقبلة. مع توقعات بتوزّع الثروات ما بين 19.2 بالمئة للأسهم، و12.1 بالمئة للسيولة والودائع، و4.8 بالمئة للسندات.

 

وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشر الصادرة عن مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطور الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع، واستعراض تطور متطلبات العملاء خاصة في الفئات المحرومة من الخدمات وغير التقليدية مثل السيدات المستثمرات، وأبناء جيل الألفية الذين لا تتكيّف أهدافهم الاستثمارية بشكل جيد مع المنهج الخدمي القياسي الذي يعتمد على الثروة الصافية.

 

وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في إدارة ممارسات الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط "إن منهجيات التقسيم إلى شرائح اعتمدت بشكل أساسي على مستوى الثروة، ويستمر استخدامها من قبل أغلب مدراء الثروات، مع إهمال ما يبدي العملاء استعدادهم للدفع مقابل الحصول عليه. إن منهجيات كهذه لا تسمح بعد الآن لمدراء الثروات الاستفادة من كامل الإمكانيات الموجودة في السوق".

 

وأضاف "ما زلنا نرى مدراء الأصول المحليين يقدمون برنامجًا للمنتج المحلي دون تمييز كبير. ولقد عمد مدراء الأصول الدوليين إلى انتهاج أسلوب يصمم منتجاتهم وفقًا لاحتياجات كل شريحة بعينها، مع الاستفادة من الفرص الرقمية المتزايدة. ويستخدمون التكنولوجيا في تقديم قنوات الاتصال الإضافية والخدمات إلى عملائهم، مع الاستفادة من المزيد من البيانات التي تساعدهم على رسم رؤية العملاء- الأمر الذي يساعدهم على تصميم منتجاتهم وفق التفاصيل الدقيقة التي يتحاج إليها العملاء. ولقد بدأ مدراء الثروة المحليون في دول مجلس التعاون الخليجي يدركون هذه الفرصة، والتي قد تصبح مصدرًا للتفرقة الحقيقية".

 

ومن المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة إلى 11.8 تريليون دولار، وأن تبلغ حصة الإمارات والسعودية والكويت ما يعادل 22.7 بالمئة من هذا المبلغ.

 

تسليط الضوء على الإمارات

 

عندما يتعلق الأمر بتوزيع الثروات، حققت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية الفائقة في الإمارات (من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار) نمواً طفيفاً - بمعدل 6.3 بالمئة- في 2015. ولكن، وبحلول 2020، من المتوقع أن ترتفع الثروات الخاصة التي تملكه هذه الفئة بشكل خاص بمعدل 20 في المئة.

 

وفي الإمارات، ارتفعت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المرتفعة (بين 20 و100 مليون دولار) بمعدل 11.8 بالمئة في 2015. ومن المتوقع أن تنمو ثروات هذه الفئة بنسبة 18.2 بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

 

ومن المثير للاهتمام أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المنخفضة في الإمارات (بين 1 و20 مليون دولار) شهدت أعلى معدلات النمو في 2015. وسجلت الثروات الخاصة في هذه الفئة نمواً مذهلاً في 2015 بلغت نسبته 13.6 في المئة، مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإجمالي المركّب بنسبة 16.5 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وستواصل هذه الفئة تحقيق نمو كبير.

 

وارتفع إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تملك أقل من مليون دولار أميركي كثروة خاصة) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 8.5 بالمئة في 2015. ومن المتوقع أن تحقق هذه الفئة نمواً بنسبة 7.9 بالمئة بحلول 2020.

 

وكشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أيضاً أنه في 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لثروات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المحجوزة في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23 في المئة، ثم دبي (18%).

 

تحت المجهر: النتائج العالمية

 

تباطؤ في النمو. حققت الثروات المالية العالمية الخاصة نمواً نسبته 5.2 بالمئة في 2015، لتصل إلى إجمالي 168 تريليون دولار، بحسب نتائج التقرير. وكان هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المئة.

 

وعانت جميع المناطق، ما عدا اليابان، من نمو أبطأ مقارنة بـ 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، كانت النسبة الأكبر من نمو الثروة العالمية في 2015 مدفوعة بتشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع مدخول الأسر) بدلاً من أداء الأصول الموجودة، حيث بقيت العديد من أسواق الأسهم والسندات في حالة ركود أو تراجع في بعض الأحيان. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة معدل نمو إجمالي مركّب بنسبة 6 بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار في 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نمواً بنسبة 6 بالمئة في 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.

 

إدارة الثروات الخارجية.يقول التقرير أن الثروات الخاصة الموجودة في المراكز الخارجية نمت بنسبة معتدلة تبلغ 3 بالمئة في العام 2015 لتصل إلى 10 تريليون دولار تقريباً. ومن العوامل الرئيسية التي حققت هذا النمو هو إعادة الأصول الخارجية من قبل المستثمرين في الأسواق النامية. وتراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أميركا الشمالية، وأوروبا الشرقية، واليابان، بنسبة تتجاوز 3 بالمئة في 2015. ومن المتوقع أن يعود النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية إلى مرتبته بحلول 2020، على الرغم من أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%).

 

ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نمواً (حوالي 10%) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10 بالمئة تقريباً على نحو سنوي وصولاً إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18 بالمئة في 2015 إلى 23 بالمئة في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في 2015، مسجلة حوالي ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.

 

ثلاثة توجهات رئيسية. بحسب الاستبيان الدولي السنوي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أحد الأقسام السنوية للتقرير، تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مدراء الثروات بين 2012 و2015. ويشير هذا التطور إلى حاجة مدراء الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت – وستواصل تغيير – الصناعة: حيث تشدد اللوائح التنظيمية، وتسرع الابتكار الرقمي، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.

 

فئات العملاء غير التقليديين. يقول التقرير أن اثنتان من مجموعات العملاء غير التقليديين ممن تستحق متطلبات وأحجام استثماراتهم اهتماماً خاصاً، هم من السيدات- اللواتي حققن نجاحاً كتنفيذييات في الشركات وكرائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من الثروات والتسويات القانونية)- وأبناء جيل الألفية (المولودين بين 1980 و2000)، من الذين يحققون نمواً سنوياً ثابتاً لثرواتهم.

 

وفي 2015، سيطرت المرأة على حوالي 30 بالمئة من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلاً في الأسواق المتطورة مقارنة بالناشئة. ومع ذلك، قال 2 بالمئة فقط من مدراء الثروات التي شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنهم يعتبرون السيدات فئة عملاء خاصة- حيث يقومون بالتحقق الكامل من متطلبات استثماراتهم وكيف ترغبن بالحصول على الخدمة- وقد قاموا بتعديل نماذج خدماتهم لتتناسب معهن. وعلى نحو مشابه، قال 50 بالمئة من مدراء الثروات أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية عندما يتعلق الأمر بنموذج الخدمة، والمنتجات، والمنهجيات الإجمالية.

 

وبحسب البيان، فإن بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) هي شركة متخصصة على مستوى العالم للاستشارات الإدارية تتخصص في مجال استراتيجيات الأعمال. وهي تقدم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء في مختلف القطاعات وفي جميع المناطق، بما فيها منظمات لا تسعى للربح وشركات خاصة وعامة، حيث تساعدها على تحديد الفرص لتحقيق أعلى مستويات القيمة، والتعامل مع التحديات الحرجة التي تعترضها، إلى جانب تطوير نظم العمل.

 

وتمتلك المجموعة منهجية متخصصة قوامها الجمع بين التعمق في ديناميكيات الشركات والأسواق والتعاون الوثيق مع العميل على جميع المستويات المؤسسية. وهذا يضمن لعملائها مزايا تنافسية مستدامة ونتائج طويلة الأمد كما يعزز قدراتهم المؤسسية. وقد تأسست بوسطن كونسلتينج جروب في العام 1963، وهي شركة خاصة لديها 85 مكتباً في 48 دولة حول العالم.