لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 7 May 2014 02:47 PM

حجم الخط

- Aa +

نهاية عصر السرية المصرفية وشركات الأوفشور

الدول تجتمع لإنهاء عصر شركات الأوفشور والسرية المصرفية من خلال نظام آلي لتبادل البيانات والمعلومات الضريبية للعملاء حول العالم.

نهاية عصر السرية المصرفية وشركات الأوفشور

وقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإضافة إلى 13 دولة أخرى أمس الثلاثاء على وثيقة لإنشاء نظام آلي لتبادل البيانات والمعلومات الضريبية المتعلقة بعملاء البنوك ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في العام 2015.

 

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال رئيس مركز الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "باسكال سانت أمان" إن التوقيع على هذه الوثيقة يضع نهاية لمبدأ السرية المصرفية، الذي كان يساء استخدامه بهدف التهرب الضريبي.

 

وسيسمح النظام الإلكتروني الجديد تلقائياً، دون الحاجة لتقديم طلبات كشف للبنوك، بجمع البيانات عن ودائع المستثمرين على أساس سنوي.

 

ووقعت سويسرا وسنغافورة، وهما مركزان ماليان عالميان كبار، على هذه الوثيقة، بعد أن تعرضتا في وقت سابق لانتقادات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة العشرين الكبرى لرفضهما المشاركة في تطبيق نظام كهذا.

 

ويحتل القطاع المصرفي في اقتصاد سنغافورة وسويسرا مكانة هامة، وكان يؤيد بشدة مبدأ السرية المصرفية الذي يحمي بيانات العملاء من كشفها للمؤسسات المالية والضريبية.

 

وكانت البنوك السويسرية والسنغافورية تعتمدان في رفضها تقديم كشف عن حسابات عملائها للسلطات المالية على حق عملائها في الخصوصية، مما جعلها جذابة للمودعين، إلا أنها في الوقت نفسه أعطت الفرصة لحجب المعلومات حول عمليات الاحتيال المالي.

 

ويعد هذا الاتفاق بداية مرحلة هامة من الإصلاح الضريبي، الذي تنتهجه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العشرين الكبرى، بعد أن تم اقتراح إجراء إصلاحات ضريبية في يوليو/تموز 2013، أيده اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين.

 

وتنطوي الإصلاحات على تشديد الرقابة على نقل الأصول إلى الملاذات الضريبية، والتبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية والمالية في مختلف البلدان، وستكون إحدى أدوات مكافحة شركات "الأوفشور"، عن طريق نشر تقارير الشركات المتعددة الجنسيات في كل بلد على حدة.

 

وشركات الأوفشور، بحسب تقارير، هي مفتاح السر للعديد من الأعمال المالية خارج حدود البلاد ويصفها البعض بأنها الساحر لغسيل الأموال والنصب والاحتيال، ولكن ما بين الشرعية والخصوصية والكتمان يحتمى بها الكبار ويستثمرون، فلا وجود للرقابة ولا مطالبة بالقوائم المالية وحتى الجمعية العمومية يكفى اجتماعها من خلال الهاتف، و جميع المعلومات حول هذه الشركات لا يمكن إظهارها للعامة مطلقاً وهذا ما يتيح لأصحاب هذه الشركة العمل في الخفاء.