لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 21 Jun 2014 04:33 PM

حجم الخط

- Aa +

إلزام البنوك السعودية بالإفصاح عن حسابات العمالة التي لا تتوافق حركتها مع دخلها

البنك المركزي السعودي يلزم بنوك المملكة بالإفصاح عن حسابات العمالة الأجنبية للحد من سيطرتهم على بعض الأنشطة التجارية.

إلزام البنوك السعودية بالإفصاح عن حسابات العمالة التي لا تتوافق حركتها مع دخلها

تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قريباً في إلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن ذلك يأتي وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية.

 

ويتم الربط الآلي مباشرة مع جميع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية عن طريق مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية السعودية، من خلال استخدام الإثبات الرسمي للمواطن والمقيم والزائر والمنشآت للحصول على البيانات التي لدى كل جهة وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تطبيق ضوابط الخصوصية، وأمن المعلومات المعتمدة لدى وزارة الداخلية.

 

كما سيتم رفع مستوى التنسيق بين الجهات المصدرة للسجلات والجهات المصدرة للتراخيص، وكذلك الجهات المصدرة للتأشيرات، مع مطالبة أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة السعودة من وزارة العمل قبل التجديد، وكذلك قيام وزارتي الداخلية، والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل لإقبال المواطنين عليها.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" اليومية إن وزارة التجارة والصناعة تقوم بإعداد ثلاث دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، أولها دراسة نظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة بما يحد من التستر، ثانيها كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية.

 

أما الدراسة الثالثة، فتعنى بدمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، مع تطبيق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، والرفع بنتائج الدراسات الثلاث إلى الجهات العليا.