لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 21 Jul 2014 03:00 PM

حجم الخط

- Aa +

اقتصادية دبي: 93% من المستهلكين متفائلون بتحسن الوضع الوظيفي خلال 12 شهراً المقبلة

سجل مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي في الربع الثاني من العام 2014 استقراراً مقارنة بالربع الأول من العام الجاري بإجمالي 143 نقطة، وهو ما يؤكد استمرارية التفاؤل والمشاعر الايجابية لدى المستهلكين تجاه الظروف الاقتصادية المحيطة بهم على مستوى دبي والامارات عموماً.

اقتصادية دبي: 93% من المستهلكين متفائلون بتحسن الوضع الوظيفي خلال 12 شهراً المقبلة

سجل مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي في الربع الثاني من العام 2014 استقراراً مقارنة بالربع الأول من العام الجاري بإجمالي 143 نقطة، وهو ما يؤكد استمرارية التفاؤل والمشاعر الايجابية لدى المستهلكين تجاه الظروف الاقتصادية المحيطة بهم على مستوى دبي والامارات عموماً.
وأظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك في دبي الصارد عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، للربع الثاني من العام 2014، أن 93% من المستهلكين يشعرون بالإيجابية والثقة تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال 12 شهراً المقبل، فيما يشعر نحو 81% منهم في الوقت الحاضر بأن فرص الحالية ممتازة وجيدة، كما يؤكد 81% من المستهلكين إيجابية الشعور فيما بتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي و 92% خلال 12 شهرا المقبلة.

وتستهدف اقتصادية دبي من إطلاق المؤشر الذي يعد بصفة ربعية إلى توفير القراءات الفردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي بالإضافة إلى النوايا والتوقعات للمستقبل والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة. ويساهم ذلك في تزويد الجهات المختصة وأصحاب المصلحة من رجال الأعمال والمستثمرين، بواقع الحركة التجارية والتوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.

وأظهرت نتائج المؤشر للربع الثاني من العام 2014 أن 78% من نسبة المستهلكين يرون أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها أو يرغبون في شرائها وارتفع هذا الشعور بنسبة 2% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. ويعود السبب في هذا التحسن إلى ارتفاع تفاؤل المستهلكين تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية. هذا وقد سجل الأمن الوظيفي أعلى درجة فيما يتعلق بكونه أكبر مصادر القلق في الربع الثاني من 2014، يليه "العمل وتوازن الحياة" كواحدة من أعلى المخاوف.

وعلى صعيد متصل، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: " سجل مؤشر ثقة المستهلك استقراراً على نحو إيجابي منذ بداية العام 2013 ولغاية الآن، وهذا يؤكد استمرارية ثقة المستهلك بواقع الأعمال والحركة الاقتصادية لإمارة دبي بشكل عام، وهو ما يعني عدم وجود تحول في أداء أو مشاعر المستهلكين بشكل سلبي، وسنسعى إلى تعزيز هذا الشعور الإيجابي والتفاؤل من خلال مهامنا ومبادرتنا المنطوية على تعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك، وحفظ حقوق المستهلكين ومزاولي الأعمال التجارية في دبي".

وأضاف بوشهاب: "يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على تحليل نتائج الاستبيان وتحسين ثقة المستهلكين، من خلال دراسة احتياجاتهم المستمرة والبحث عن الخدمات التي ترفع من ثقة العميل، وكذلك المبادرات التي سنطلقها سوف تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى الحركة الاقتصادية بإمارة دبي إلى جانب دورنا الرئيسي في تعزيز مكانة دبي التجارية وتنظيم العلاقة ما بين المستهلك والتاجر، ونطمح إلى أن يستفيد التجار وأصحاب العلامات التجارية والمستثمرين من خلال هذه التقارير، والعمل على تعزيز ثقة المستهلكين وتحسين توقعاتهم المستقبلية، من خلال البحث من مكامن الضعف والقوة لديهم والعمل على حلها بشكل جذري".

وأكد بوشهاب أن 85% من المستهلكون أبدو تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي الحالي، وأشار هؤلاء المستهلكون بحسب الاستبيان إلى أن الأسباب الرئيسية وراء التصور الإيجابي تجاه تحسن الوضع الاقتصادي الحالي والتفاؤل على مدى 12 شهراً المقبل يتمثل في الآتي: ازدهار التدفق السياحي، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار عجلة التجارة، وتوافر الفرص الوظيفية، وزيادة الإعلانات، ونمو أرباح الشركات، إلى جانب الازدحام الملحوظ في الحركة المرورية.

ويفيد المؤشر أن 86% من المستهلكين يغطون مصروفات الحياة الاساسية في الوقت الحالي ويمكنهم ذلك في المستقبل، فيما أكد نصف المستهلكين تقريبا أنهم يقومون بتوفير النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية أو إنفاقها على الإجازات، وأن 35% من المستهلكين سيقومون بعملية الشراء/الانفاق في خلال 12 أشهر القادمة. ويميل 56% من المستهلكين إلى إنفاق النقود الاحتياطية لديهم في الاجازات، و44% في شراء المنتجات الالكترونية الجديدة، ويقوم 40% منهم بالانفاق في الترفيه خارج المنزل والإجازات، وينفق نحو 32% من المستهلكين نقودهم الاحتياطية على في الملابس الجديدة، وتتراوح النسبة المتبقية على إنفاق على ديكورات المنزل والتجديدات وسداد الديون والاستثمار.

ويخطط ثلثا المستهلكين تقريباً إلى التقليل من نفقات الهاتف، ونصف المستهلكون تقريبا يخططون لتأخير تحديث التكنولوجيا، مثال الكمبيوتر الشخصي، والهاتف النقال، وتخفيض نفقات العطلات والاجازات القصيرة، وترشيد الانفاق على الملابس الجديدة على المدى القريب للبقاء في حدود الميزانية مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأتي تلك الخطوات ضمن الاجراءات الرئيسية المتخذة من بين 14 إجراء لعدم الخروج عن الميزانية. ويسعى ثلث المستهلكين تقريباً سيقومون بمتابعة القيام بهذه الاجراءات في المستقبل.

يذكر أن مؤشر ثقة المستهلك يستند على إجابات ثلاثة أسئلة حول تصورات فرص العمل المحلية، الظروف المادية الشخصية وسواء كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، كل هذه العوامل خلال فترة زمنية قدرها الـ 12 شهر القادمة مقياس الإجابات لجميع الأسئلة الثلاثة هو: ممتاز، أو جيد، وليس جيد جداً، وسيء، وقيمة مؤشر ثقة المستهلك عند درجة 100 هو المتوسط.