لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 27 Mar 2017 06:46 PM

حجم الخط

- Aa +

تدشين المرحلة التشغيلية لـ "سوق البحرين الاستثماري"

بورصة البحرين تقيم مراسم قرع جرس وتدشين سوق البحرين الاستثماري وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصاً لتمكين الشركات الواعدة في المنطقة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة

تدشين المرحلة التشغيلية لـ "سوق البحرين الاستثماري"

أقامت بورصة البحرين أمس الأحد في مقر البورصة في مرفأ البحرين المالي مراسم قرع جرس وتدشين "سوق البحرين الاستثماري" وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصاً لتمكين الشركات الواعدة في المنطقة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تم أثناء الفعالية توقيع البورصة اتفاقيتين مع "كي بي إم جي" و"شركة كي بوينت" ليصبحا مكاتب استشارية معتمدة لدى السوق، فضلاً عن توقيع اتفاقية ثالثة مع "تمكين" لإطلاق برنامج دعم جديد مخصص لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج وتعيين المكاتب الاستشارية.

 

وحضر الفعالية كل من وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن بورصة البحرين زايد بن راشد الزياني، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والرئيس التنفيذي لـ"تمكين" الدكتور إبراهيم جناحي، والشريك التنفيذي لـ "كي بي إم جي" في البحرين جمال فخرو، والعضو المنتدب لشركة "كي بوينت" وجدي الجلاد.

 

ووفقاً للوائح السوق، يتعين على الشركات تعيين مكتب استشاري معتمد، واستبقائه قبل وأثناء عملية الإدراج. وفي المقابل، يقدم المكتب الدعم والتوجيه اللازمين لضمان استيفاء الشركات متطلبات القبول والإفصاح المالي الخاصة بالسوق.

 

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن بورصة البحرين زايد بن راشد الزياني "إن سوق البحرين للاستثمار يعزز المكانة المستحقة للبحرين كمركز للابتكار وريادة الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع الخاص وحركة التنمية في البحرين والمنطقة ككل، كما أنه يمثل إضافة مهمة إلى محفظة تمويل المتنوعة التي تتميز بها مملكة البحرين البحرين، ما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

 

وصرّح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة "يسرني أن أعلن اليوم عن تدشين المرحلة التشغيلية لسوق البحرين للاستثمار ويسرني أيضاً انضمام مكتبين استشاريين مرموقين معتمدين لدى السوق مع توقعاتنا بانضمام المزيد من المكاتب في القريب العاجل، فضلاً عن إطلاق برنامج الدعم الجديد والمخصص بالشراكة مع (تمكين) حيث أن ذلك يعزز كثيراً من القيمة التي يتميز بها نظام السوق المتكامل والمبتكر ذو المعايير العالمية".

 

كما أشار الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إلى أن السوق يسد فجوتين في آن واحد، الأولى هي الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات التي تشهد وتيرة نمو سريعة وتبحث عن رأس المال ولكنها لا تستوفي بعد معايير اللوحة الرئيسية لبورصة البحرين، أما الفجوة الثانية فهي الطلب المتزايد من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الاستثمار في شركات المنطقة، ويدل على ذلك حجم التداول في بورصة البحرين الذي حقق نسبة نمو بلغت 42 بالمئة في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه 2015.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الناشئة تشكل الشريحة الأكبر والأسرع نمواً في القطاع الخاص، وذلك بحسب الأرقام الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في وقت سابق من هذا العام والتي بينت تضاعف عدد التسجيلات التجارية في البحرين نحو ثلاثة أضعاف في 2016 مقارنة بالعام 2015، من 9 آلاف سجل إلى نحو 27 ألف سجل، ما يعزز أهمية وجود مبادرات رائدة مثل سوق البحرين الاستثماري لملء فجوة تمويلية هامة في السوق.

 

وقال إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين "يأتي دعم تمكين لسوق الاستثمار البحريني ضمن جهودها لدعم مختلف الأعمال خلال كافة مراحل نموها وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، ومن أحد أهم العوامل الهامة التي تسهم في تحقيق ذلك تعزيز فرص الازدهار والوقوف على مختلف التحديات التي تتعرض لها الأعمال أثناء مسيرتها التنموية. ويعد إدراج الشركة عمومياً واحدة من أهم الخطوات التي تتخذها الشركة نحو المزيد من التقدم والتطور. يأتي الإدراج كمصدر دعم إضافي من قبل تمكين إلى جانب برنامج تمويل المقدم عن طريق البنوك الشريكة".

 

وقال البيان إنه "بالإضافة إلى إمكانية الحصول رأس المال، ستستفيد الشركات المدرجة في السوق أيضاً من تطبيق المعايير عالمية من حيث التدقيق والمراجعة المالية، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمراجعة ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, وذلك وفقاً للوائح السوق".

 

إلى ذلك أفاد الشريك التنفيذي لـ "كي بي إم جي" في البحرين جمال فخرو "إن تواجدنا في البحرين يمتد لأكثر من 50 عاماً ونحن نتفهم احتياجات رواد الأعمال والتحديات التي تواجههم، كما إننا نتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا في السوق المحلي و شبكتنا العالمية لتقديم خدمات استشارية رائدة للشركات الراغبة في الإدراج في سوق البحرين الاستثماري".

 

من جهته، عقب العضو المنتدب لشركة "كي بوينت" وجدي الجلاد بالقول "إننا نعتقد أن بورصة البحرين تقدم من خلال سوق البحرين الاستثماري مشروع إستراتيجي واعد ستكون له أثار إيجابية على اقتصاد المملكة وقطاع رأس المال".

 

وأضاف أن "هذه خطوة نحو إيجاد سوق منظم يهدف إلى مساعدة الشركات من مختلف الأحجام ومن قطاعات اقتصادية متعددة تتطلع إلى التوسع والنمو.. إننا في كي بوينت فخورون بمشاركتنا كمستشار وكذلك بالتزامنا بالقيام بدور فعال لدعم بورصة البحرين بإنجاح سوق البحرين الاستثماري".

 

ويمكن للشركات الراغبة في الإدراج والمكاتب الاستشارية المتخصصة الراغبة في الحصول على الاعتماد من قبل بورصة البحرين التواصل مع مكتب المساعدة بالبورصة.

 

وبحسب البيان، فإن سوق البحرين الاستثماري هو سوق أسهم مبتكر مصمم لتلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن رأس مال لكي تنمو. يهدف السوق إلى تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص، وذلك عبر تمكين الشركات الراغبة في النمو والتوسع من الحصول رأس المال اللازم عن طريق الطرح المباشر.

 

أما بورصة البحرين فهي سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. تأسست في عام 1987. وتقدم باقة متنوعة من الأصول لتلبية ما يحتاجه المستثمرون من رأس المال اللازم للنمو، بما في ذلك: الأسهم، صناديق الاستثمار، السندات والصكوك، سندات الخزينة، وصناديق الاستثمار العقاري. بورصة البحرين عضو في العديد من إتحادات أسواق المال الإقليمية والدولية، بما في ذلك إتحاد البورصات العربية، إتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS)، الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، إتحاد مؤسسات الإيداع لدول إفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA)، ومؤسسة وكالات الترميز الوطنية (ANNA)، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO).