لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 6 Feb 2017 06:56 PM

حجم الخط

- Aa +

أصول "أبوظبي الوطني والخليج الأول" تقفز الى 665.8 مليار درهم قبل تنفيذ الإندماج

قفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الاول الى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الإندماج المرتقب بينهما خلال الربع الاول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

أصول "أبوظبي الوطني والخليج الأول" تقفز الى 665.8 مليار درهم قبل تنفيذ الإندماج

قفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الاول الى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الإندماج المرتقب بينهما خلال الربع الاول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم و القروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .

 

وقالت هيئة الاوراق المالية والسلع في تصريح خاص لوكالة أنباء الامارات "سيقوم البنكان خلال الشهرين المقبلين بالتقدم إلى الهيئة للموافقة النهائية على نشرة الإندماج والجدول الزمني لتنفيذها".

 

 

وأكد مصرفيون أن الإندماج المرتقب سيفضي الى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الاوسط .كما سيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الامارات.

 

 

ومن المتوقع أن يحقق الإندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي.

 

 

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول وافقتا بتاريخ 7/12/2016 على الإندماج المقترح وذلك وفقا لأحكام المادة 283 /1/ من القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

 

 

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية "تبادل الأسهم"؛ حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

 

 

بعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 % من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 %، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% وعقب اتمام الإندماج سيتم الغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول.