لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 26 Feb 2017 12:40 PM

حجم الخط

- Aa +

انطلاق السوق الموازية في السعودية بإدراج وبدء التداول على 7 شركات

إدراج وبدء التداول على 7 شركات بـ"السوق الموازية- نمو"

انطلاق السوق الموازية في السعودية بإدراج وبدء التداول على 7 شركات

انطلقت اليوم الأحد 26 فبراير، السوق الموازية ـ نمو، بإدراج وبدء التداول على أسهم 7 شركات. وقالت شركة السوق المالية السعودية تداول، إن عدة شركات خليجية تقدمت بطلب للإدراج في السوق الموازية نمو السعودية، مشيرا إلى أن هيئة السوق المالية تدرس هذه الطلبات وتتواصل مع هذه الشركات لاستكمال إجراءات إدراجها بحسب ما نقله موقع "مباشر".

وكان مركز إيداع الأوراق المالية، بسوق الأسهم السعودية "تداول" قد أعلن إضافة أسهم المكتتبين في 7 شركات مؤهلة للانضمام للسوق الموازية - نمو، حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب، على أن تكون نسبة التذبذب لهذه الأسهم 20% . 

 

والشركات السبع هي: "العمران للصناعة والتجارة ـ مطابخ ومطاعم ريدان ـ بحر العرب ـ مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية ـ باعظيم التجارية ـ الأعمال التطويرية الغذائية ـ عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات". 

 

وقال المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، خالد الحصان، وكانت "تداول" قد أعلنت، في وقت سابق خطتها لإطلاق سوق موازية، وعملت منذُ ذلك الحين على وضع الخطط التنفيذية وإقامة ورش عمل تعريفية مخصصة للمستشارين الماليين والشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية.  وقالت هيئة السوق المالية إن السوق الموازية هي منصة بديلة للتداول بشروط أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية، حيث يتطلب الإدراج في نمو-السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال سعودي كحدٍ أدنى وعدد مساهمين يتراوح بين 35 - 50 مساهم على الأقل وبنسبة طرح تبلغ 20% على الأقل.  وأشارت إلى أن السوق الموازية تتيح المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تُلزِم الشركات المدرجة فيها بتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مما يعزز قيمة الشركات، وينعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين.  كما أوضحت أن الاستثمار المباشر في نمو-السوق الموازية مسموح للمؤسسات، كما يُسمح بالاستثمار المباشر للأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط، بشرط استيفاء عدة شروط، منها أن يكون المستثمر قد نفذ صفقات في أسواق الأوراق المالية لا تقل عن 40 مليون ريال، وأن يتجاوز حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال.  ونوهت هيئة السوق المالية إلى أنه يمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.