لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 27 Apr 2017 08:08 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تلعب بورقة الحجم لجذب إدراجات الشركات الأجنبية

السعودية تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً لإصدارات الأسهم فتقوم بإدراج الشركات الأجنبية في بورصتها وفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب على أساس أن مشاركتهم ستزيد من فعالية وكفاءة الشركات السعودية

السعودية تلعب بورقة الحجم لجذب إدراجات الشركات الأجنبية

قال محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية إن المملكة -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية في بورصتها خلال العام الحالي في إطار سعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لإصدارات الأسهم.

 

وقال تقرير مطول لوكالة رويترز إن هذه الخطة تعكس النطاق الأوسع لمساعي المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط. وعلى مدى العامين الماضيين ركزت هيئة السوق المالية على فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب على أساس أن مشاركتهم ستزيد من فعالية وكفاءة الشركات السعودية.

 

وفي العام 2015، سمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول المباشر في سوق الأسهم. وفي 2016، خففت شروط الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل. وتعكف الهيئة حالياً على مراجعة القواعد بما يدعم انضمام المملكة لمؤشرات الأسهم العالمية في خطوة من شأنها جذب المزيد من الأموال الأجنبية للسوق.

 

وقال القويز خلال مقابلة مع رويترز مساء أمس الأربعاء إن تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات وهو جعل الرياض مركزاً تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال.

 

وتابع أن الهيئة تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض إذ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات. ولم يذكر القويز أسماء هذه الشركات.

 

وأضاف "نتوقع في نهاية المطاف اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الحالي ونأمل بأن يتم الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام المقبل".

 

وكان لسوق الأسهم في دبي، المدرجة بالفعل على مؤشرات عالمية، أسبقية في جذب الشركات الأجنبية للإدراج. وتتمتع الإمارة ببنية أساسية مالية ضخمة لأن الكثير من الشركات الأجنبية له مكاتب إقليمية هناك.

 

ولكن "القويز" أشار إلى عامل جذب تتمتع به السوق السعودية وتفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، ألا وهو حجم السوق.

 

وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية حوالي 435 مليار دولار بينما تصل القيمة السوقية لبورصة دبي 90 مليار دولار كما أن القيمة السوقية للسوق السعودية تقارب القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة.

 

ويعني ذلك أن الشركات التي ستدرج أسهمها في السوق السعودية ستتمتع بسيولة أكبر لأسهمها وتقييمات أعلى وقاعدة مستثمرين أوسع عند جمعها رؤوس أموال جديدة، بحسب القويز.

 

إصلاحات

 

من شأن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية "رؤية 2030" أن تدعم توسع سوق الأسهم في ظل خطط لإدراج عدد أكبر من الشركات المحلية خلال الأعوام المقبلة.

 

ويتضمن برنامج الرؤية خصخصة عدد من الشركات الحكومية بما في ذلك بيع حصة في شركة النفط العملاقة أرامكو. وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس التنفيذي لإتش.إس.بي.سي في الشرق الأوسط إن من المتوقع أن ينتج عن عمليات الخصخصة إدراج نحو 100 شركة في سوق الأسهم تعمل بقطاعات مهمة من بينها التعدين والرعاية الصحية والتجزئة.

 

ويوجد في سوق الأسهم السعودية الآن ما يقرب من 180 شركة مدرجة.

 

ولاجتذاب الشركات الأصغر حجماً والشركات العائلية في المملكة، أطلقت البورصة السعودية السوق الموازية "نمو" في فبراير/شباط الماضي بإجراءات إدراج وإفصاح مبسطة مقارنة بالسوق الرئيسية. وهناك سبع شركات مدرجة حالياً في السوق الموازية.

 

وقال "القويز" إن هيئة السوق المالية تعكف على زيادة فرص دخول المستثمرين الأجانب للسوق الموازية "نمو" عبر السماح لهم بشراء الأسهم في السوق دون الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل.

 

وأضاف أن هناك أكثر من 20 شركة وقعت اتفاقات مع مستشارين لدراسة فرص الإدراج في السوق الموازية.

 

وتأمل السلطات بأن تؤدي زيادة نشاط الإدراج لجذب مزيد من عمليات الشركات المالية الأجنبية إلى الرياض بما يقلص الفجوة مع دبي. وثمة بوادر على حدوث ذلك، حيث حصلت سيتي جروب هذا الأسبوع على ترخيص للعمل في أسواق المال السعودية.

 

وقال القويز "كما أظهر ترخيص سيتي جروب، نشهد قدراً متزايداً من الاهتمام وتزايد مساعي الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التراخيص في السعودية".

 

وتخطط السعودية أيضا لتطوير سوق الدين بها مع هبوط أسعار النفط الذي اضطر الحكومة لتغطية العجز في موازنتها من خلال إصدارات السندات وحرمان البنوك من السيولة اللازمة لتلبية جميع طلب الشركات على التمويل.

 

وقال القويز إن هيئة السوق المالية السعودية تعكف على مراجعة قواعدها الخاصة بالأوراق المالية لتتوافق بصفة خاصة مع إصدارات الدين.

 

وأضاف "قد يتمخض ذلك عن زيادة نشاط إصدارات الدين للشركات".