لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 31 Oct 2016 01:34 PM

حجم الخط

- Aa +

الغرير يحذر:" قانون الإفلاس الشخصي انتحار لبنوك الإمارات

حذر عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف في دولة الإمارات أمس في مؤتمر صحفي من أن تطبيق قانون جديد للإفلاس الشخصي في الإمارات سيكون بمثابة انتحار للبنوك

الغرير يحذر:" قانون الإفلاس الشخصي انتحار لبنوك الإمارات

سارة تاوسند- اريبيان بزنس: حذر عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف في دولة الإمارات أمس في مؤتمر صحفي من أن تطبيق قانون جديد للإفلاس الشخصي في الإمارات سيكون بمثابة انتحار للبنوك ، وطالب بأن يكون إعلان الإفلاس مصحوبا بإعلان الإفلاس في بلاد الأشخاص المتعثرين بذات الوقت.  

 

ونوه الغرير إلى ضرورة اتخاذ اجراءات مناسبة لتقليص المخاطر من قانون الإفلاس الشخصي.، ومن المقرر أن يدخل قانون إفلاس الشركات في الإمارات حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2017 لكنه يشمل الشركات المثقلة بالديون ولا يغطي الأفراد.   ومن المعتقد أن يبقي قانون إفلاس الشركات الجديد على تجريم الشيكات المرتجعة.  واضاف عبد العزيز الغرير وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك المشرق إلى خطط الحكومة لدراسة مزايا ومآخذ إدخال تشريعات مماثلة للأفراد أي قانون إفلاس الأفراد محذرا من أن إدخال قانون إفلاس الأفراد سيكون صعبا لأن 90% من المقترضين هم من الوافدين، وأوضح أن أي وافد يعلن إفلاسه بموجب قانون إفلاس في الإمارات يجب أن يجبر على إشهار إفلاسه في بلاده أيضا وإلا فإن النظام المصرفي في الإمارات سينهار.  

 

 

 

وقال:" اعتقد أن قانون الإفلاس الشخصي الذي لا يربط ببلد المقترض سيكون بمثابة انتحار لبنوك الإمارات". مشيرا إلى أن مغادرة المقترضين المتعثرين ممن سيعلنون إفلاسهم بموجب قانون الإفلاس الشخصي، لدولهم الأصلية يجعل البنوك عاجزة عن ملاحقتهم قانونياً ما لم ينفذ الحكم على المتعامل المتعثر في دولته من خلال الربط مع هذه الدول بموجب اتفاقيات خاصة بذلك على غرار اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات والدول العربية كافة، وبعض الدول الأجنبية.