لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 31 May 2016 03:46 PM

حجم الخط

- Aa +

بلومبرغ :الحجم الحقيقي للاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة

تحت عنوان القصة التي لم تروى عن ديون الولايات المتحدة الأمريكية للملكة العربية السعودية نشرت بلومبرغ تفاصيل اتفاق سري عقدته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ريتشارد نكسون مع الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز سنة 1974.

بلومبرغ :الحجم الحقيقي للاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة
نيكسون مع الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز في مدينة جدة سنة 1974- الصورة /ا ب

تحت عنوان القصة التي لم تروى عن ديون الولايات المتحدة الأمريكية للملكة العربية السعودية نشرت بلومبرغ تفاصيل اتفاق سري عقدته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ريتشارد نكسون مع الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز سنة 1974.

ويكشف التقرير أن الرقم الذي كشفته وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي عن حجم استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية وذلك لأول مرة منذ أكثر من 40 عاما وهو 116 مليار دولار هو رقم يقل كثيرا عن حجم تلك الاستثمارات بسبب ورود بعضها عن طريق مراكز مالية في الملاذات الضريبية ( أوفشور) بحسب تقديرات المحللين الذين أشاروا أن هذه الاستثمارات قد تظهر ضمن حسابات دول أخرى.

 

 

وأكد مسؤول سابق في الخزانة الأمريكية ورقد رفض الكشف عن اسمه، وهو خبير في احتياطي البنك المركزي أن التقديرات الرسمية تبخس حقيقة الاستثمارات السعودية في ديون الحكومة الأمريكية، ويرجح أن يكون حجم هذه الاستثمارات ضعف أو أكثر من الرقم الذي تم الكشف عنه أي 116 مليار دولار.

وكان صاحب إنجاز الاتفاق الاولي الذي رسخ الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة هو وزير الخزانة في عهد نكسون، وليم سايمون وهو عراب أول صفقة استثمارية ضخمة لتمويل الديون الحكومية الأمريكية من المملكة العربية السعودية بحسب بلومبرغ التي كشفت أن سايمون كان  وراء الصفقة الكبرى مع الملك فيصل في مدينة جدة السعودية سنة 1974.

 

وكانت السعودية قد هددت بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة في حال تنفيذ قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات مما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.

ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا.