لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 17 Jun 2016 11:47 AM

حجم الخط

- Aa +

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس

البنك المركزي المصري يهدف إلى كبح جماح التضخم و تخفيف الضغوط النزولية على الجنيه المصري 

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس

(رويترز) - رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس يوم أمس الخميس في خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها تهدف إلى كبح جماح التضخم وتخفيف الضغوط النزولية على الجنيه المصري.

 

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي سعر فائدة الايداع لليلة واحدة من 10.75 في المئة إلى 11.75 في المئة وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات، بينما زادت فائدة الإقراض لليلة واحدة من 11.75 في المئة إلى 12.75 في المئة وهو أعلى مستوى لها منذ 2008.

 

وتجاوزت الزيادة توقعات معظم الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع، حين قال أكثر من نصفهم إن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة بدون تغيير.

 

وقال المركزي في بيان "بعد تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري.

 

وترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه الحد من توقعات التضخم".

 

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل حاد إلى 12.3 بالمئة في مايو/أيار. وزاد التضخم الاساسي -الذي يستثني أسعار السلع السريعة التغير مثل الفاكهة والخضراوات- إلى معدل سنوي بلغ 12.23 بالمئة الشهر الماضي من 9.51 بالمئة في أبريل/نيسان.

 

وقال جيسون توفي خبير شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس بلندن "نري اليوم خطوةً جريئةً استجابةً لصعود التضخم والضغوط المتنامية على الجنيه".

 

وأضاف قائلاً "نتوقع مزيداً من التشديد للسياسة النقدية. وسيواصل التضخم الهيمنة على قرارات السياسة النقدية، وسيكون هناك مزيد من الارتفاع في التضخم الشهر القادم".

 

وتكافح مصر لتنشيط النمو وتواجه عدم استقرار سياسي واقتصادي منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً.

 

وعانت البلاد نقصاً حاداً في العملة الأجنبية بعد الانتفاضة مع فرار السياح والمستثمرين الأجانب. وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في مارس/أذار، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في وقت لاحق للسيطرة على التضخم لكن الاسعار استمرت في الصعود.

 

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.

 

وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال في القاهرة "سيقدم رفع أسعار الفائدة أيضاً مزيداً من الدعم للجنيه المصري، حيث سيرفع الطلب على العملة المحلية وبصفة خاصة إذا حذت البنوك حذو هذه الخطوة وزادت الفائدة على الجنيه".

 

وقال توفي "سيضطر البنك المركزي في نهاية المطاف إلى تخفيف قبضته على الجنيه. نتوقع زيادة أخرى في الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام".