لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 6 Jan 2016 09:22 PM

حجم الخط

- Aa +

حصري: الشركات المصرية تلجأ للتوزيعات المجانية "هرباً" من ضريبة البورصة

حصري: الشركات المصرية تلجأ للتوزيعات المجانية "هرباً" من ضريبة البورصة التي تم إقرارها في يوليو 2014

حصري: الشركات المصرية تلجأ للتوزيعات المجانية "هرباً" من ضريبة البورصة

(رويترز) - لجأ الكثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية "هرباً" من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة عشرة بالمئة والتي تم إقرارها في يوليو/تموز 2014.

 

وأظهرت بيانات انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 بالمئة خلال العام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية.

 

وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 بالمئة خلال العام المنصرم. والأسهم المجانية معفاة من أي ضرائب.

 

وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية إن "الشركات هربت من الضريبة من خلال التوزيع المجاني".

 

وأشار إلى أن أغلب الشركات التي توزع أرباحا نقدية هي شركات حكومية وذلك بسبب حاجة الحكومة لسيولة مالية.

 

وكانت البورصة المصرية معفاة تماماً في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

 

ولكن سعياً لتعزيز إيرادات الدولة، أقرت حكومة إبراهيم محلب في يوليو/تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

 

وإثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال جمدت حكومة محلب في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.

 

وأظهرت البيانات اليوم الأربعاء أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014.

 

وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في العام السابق.

 

وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 بالمئة خلال 2015 من 14.8 بالمئة خلال 2014.

 

وخرجت البورصة المصرية من العام 2015 مثخنة بالجراح؛ إذ فقدت الأسهم 70 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال العام وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 25 بالمئة.

 

وسلم مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية بأن اللجوء للتوزيعات المجانية "محاولة لتجنب ضريبة التوزيعات النقدية".

 

ولكن المسؤول الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه قال إن "هناك نقاط مطروحة من جانب الإدارة الضريبية وبعض مكاتب المحاسبة والخبرة الضريبية لمواجهة ذلك ولكن لم يتم الاستقرار على قرارات بشأنها"، وامتنع عن الخوض في تفاصيل.

 

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة بينما يصل عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق إلى نحو 500 ألف مستثمر. لكن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.

 

وقال "رشاد" إن "الأزمة ستتواصل معنا في 2016 .للأسف لا توجد رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار في بورصة مصر. لا تنسى ما حدث في السوق قبل تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية".

 

وكانت تلك الضريبة قد أدت خلال العام 2014 إلى شح السيولة، وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجاً على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم وهو ما دفع الحكومة لتجميدها لمدة عامين.

 

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن "الضريبة أحد الأسباب التي أدت لتحول الشركات للتوزيع المجاني أو عدم التوزيع بشكل نهائي".

 

وأضاف "لكن هناك أسباباً أخرى منها اتجاه عدد من الشركات لإعادة استثمار جزء من أرباحها في شكل توسعات من خلال زيادة رأس المال بالتوزيع المجاني".

 

وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال 14 مليار جنيه في 2015 مقارنة مع عشرة مليارات جنيه في 2014.

 

وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية إن "الانخفاض في التوزيعات النقدية سيستمر سنويا ولكني أتوقع إلغاء الضريبة قريباً لأن ضررها أكبر من نفعها".

For all the latest business news from the UAE and Gulf countries, follow us on Twitter and Linkedin, like us on Facebook and subscribe to our YouTube page, which is updated daily.

اقرأ التالي