لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 26 Jan 2016 01:37 PM

حجم الخط

- Aa +

مصر ترفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية لتغطية واردات سلع أساسية

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية

مصر ترفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية لتغطية واردات سلع أساسية

القاهرة 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

 

وذكر البنك أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري على "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها."

 

وقال متعامل في السوق الموازية إن الجنيه نزل قليلا أمام الدولار عقب إعلان قرار البنك المركزي وبلغ 8.6650 جنيه للدولار مقارنة مع 8.6600 جنيه قبل إعلان القرار.

 

وأضاف أن قرار المركزي كان متوقعا على نطاق واسع في السوق.

 

وكان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية قال لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن سعي مصر لتنظيم الواردات سيتيح للمركزي زيادة الحد الأقصى للإيداعات الدولارية "قريبا".

 

وقال المركزي في بيانه الذي يحمل تاريخ اليوم إن رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى "تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية".

 

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما اتخذه المركزي من إجراءات رامية إلى "تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية."

 

وكان البنك المركزي قد فرض في فبراير شباط من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

 

وتسببت تلك الخطوة في مشكلات للمستوردين إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.

 

وأوضح المركزي المصري في بيان اليوم أن أي رصيد غير مستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية يعتبر "جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي".

 

وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على "الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بخلاف" السلع والمنتجات الأساسية التي حددها.

 

واتخذت مصر التي تعتمد بشدة على الواردات سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي تحتاجها لتمويل مشترياتها.

 

وهبط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 36 مليارا في 2011 حين أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

For all the latest business news from the UAE and Gulf countries, follow us on Twitter and Linkedin, like us on Facebook and subscribe to our YouTube page, which is updated daily.

اقرأ التالي