لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 1 Feb 2016 10:52 AM

حجم الخط

- Aa +

قطر : حبس وعزل مسؤولي بنك سرقا 10 ملايين ريال من حساب عميل ببنك شهير

قطر : حبس وعزل مسؤولي بنك سرقا 10 ملايين ريال من حساب عميل ببنك شهير

قطر : حبس وعزل مسؤولي بنك سرقا 10 ملايين ريال من حساب عميل ببنك شهير

قضت محكمة قطرية بمعاقبة مسؤولَي بنك استوليا على 10 ملايين ريال من حساب عميل بطريق الاحتيال والتزوير وحكمت على المتهمَين حضوريا بحبس كل منهما 10 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 10 ملايين ريال، وتغريمهما بالتضامن مبلغ 10 ملايين ريال، وعزلهما من وظيفتهما في البنك، ومصادرة المحررات المزورة.

 

وقضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في قطر بالحكم في جلسة الهيئة القضائية إذ تمكنت نيابة الأموال العامة من التصدي للعابثين بالمال العام، ووجهت ضربة موجعة لمنتهكي النظام المالي في البنوك، ونجحت في تتبع خيوط الاحتيال، وباشرت تحقيقاتها بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة.

 

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن مدونات القضية تفيد أنّ نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة، وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين ريال والمملوكة لجهة عمله.

 

وورد في التهمة الأولى أنه بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مسؤول خدمة العملاء ببنك شهير، أنه سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المذكور، وأنه قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد توقيع منسوب لأحد العملاء، وتمكن بذلك من تحويل المبلغ من حساب الأخير إلى حساب المتهم الثاني.

 

وقد أضرّ الموظف بأموال جهة عمله، بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي تحويل المبلغ محل التهمة، بأن اتفق مع الجهول وساعده في التوقيع على طلب التحويل بدلاً عن العميل، وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه مطابق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 

واستعمل المتهمُ المحررَ المزورَ مع علمه بتزويره، بأن قدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون فيه، وإعمال آثاره في تسهيل الاستيلاء على المبلغ.

 

ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى، وقام بصرف وسحب المبلغ من حساب العميل. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بمواد قانون العقوبات في البلاد.

 

وقد ورد بأدلة الثبوت؛ شهادة رئيس قسم تدقيق الخدمات بالبنك محل الواقعة، الذي أفاد بأنه تمّ إجراء تحقيق داخلي على المعاملة التي نفذها المتهم، فتبين قيامه بتحويل مبلغ 10 ملايين من حساب عميل إلى حساب المتهم الثاني، بعد تقديمه طلبا منسوبا للعميل، وقيامه بالتوقيع عليه، وبما يفيد مطابقته أيضاً. وأضاف: إنّ المتهم لم يتبع الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في تفعيل الحسابات بنظام البنك، لعدم حضور العميل وتعبئة النموذج المعد لتفعيل الحسابات، ومطابقة توقيعه، وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعميل، بعد مطابقتها، وتوقيعه على النموذج، لتحديث بيانات العميل، وأنّ الغرض من عدم اتباعه تلك الإجراءات هو الاستيلاء على المبلغ المذكور. وأثبت تقرير المختبر الجنائي، أنّ العميل لم يحرر بخطه وتوقيعه المنسوب إليه على المحرَّر، وهو توقيع مزور ومقلد.

 

كما عثر بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل، بتحويل المبلغ محل التهمة للمتهم الثاني. وورد في حيثيات النيابة العامة أنّ البنك أوقع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول، بسبب إدخال أسماء عملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وتم إنهاء خدماته استناداً للواقعة محل التحقيق، وتمّ أيضاً قبول استقالة المتهم الثاني.

For all the latest business news from the UAE and Gulf countries, follow us on Twitter and Linkedin, like us on Facebook and subscribe to our YouTube page, which is updated daily.

اقرأ التالي