لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 15 Sep 2015 10:41 AM

حجم الخط

- Aa +

البنك الدولي : أصول "أبو ظبي للاستثمار" الثانية عالمياً بـ (773 مليار دولار)

قدر تقرير حديث من البنك الدولي حجم أصول جهاز أبوظبي للاستثمار في العام الماضي بحوالي 2.84 تريليون درهم (773 مليار دولار)

البنك الدولي : أصول "أبو ظبي للاستثمار" الثانية عالمياً بـ (773 مليار دولار)

قدر تقرير حديث من البنك الدولي حجم أصول جهاز أبوظبي للاستثمار في العام الماضي بحوالي 2.84 تريليون درهم (773 مليار دولار)، ليحل بذلك في المركز الثاني بعد صندوق المعاشات الحكومية النرويجي، والذي وصلت قيمة أصوله الإجمالية في العام الماضي إلى حوالي 878 مليار دولار.

وحل مجلس أبوظبي للاستثمار في المركز الثالث عشر بين أكبر صناديق الاستثمار السيادية على مستوى العالم بإجمالي أصول وصل إلى 331 مليار درهم (90.2 مليار دولار) في العام الماضي.

وضمت القائمة صناديق سيادية عربية أخرى، حيث حل صندوق الاستثمار السيادي السعودي في المركز الثالث بإجمالي أصول بلغ حوالي 737.6 مليار دولار في 2014، وجاءت سلطة الاستثمار الكويتية في المركز السادس بإجمالي أصول وصلت في نهاية العام الماضي إلى 410 مليارات دولار. وحلت سلطة الاستثمار القطرية في المركز 11 بأصول وصلت قيمتها الإجمالية إلى 170 مليار دولار في نهاية 2014. من جهة أخرى أظهر تقرير التطور المالي العالمي الذي أطلقه البنك أمس أن عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية في الدولة وصل إلى 59.7% من إجمالي الأشخاص فوق 15 سنة. وتحدث التقرير عن أداء أسواق الأسهم المحلية لافتاً إلى أن نسبة التذبذب فيها وصلت إلى حوالي 10.6%، النسبة المعتدلة مقارنة بأسواق إقليمية وعالمية أخرى. وقدر معدل التدوير في أسواق الأسهم المحلية بحوالي 27.4%. ولفت إلى أنه وبعد استثناء أكبر 10 شركات قيمة في السوق فإن حصة الشركات المتبقية من القيمة السوقية الإجمالية لا تزيد على 24.3%.

وقدر البنك نسبة الأشخاص الذين لديهم قروض عقارية في الإمارات بحوالي 17.9% من إجمالي البالغين، في حين قال إن نسبة الأشخاص البالغين الذين يحصلون على قروض لتمويل رسوم المدارس بحوالي 20.2% ولفت التقرير من جهة أخرى إلى أن نسبة إصدارات الشركات الخاصة غير المالية في الإمارات وصلت في 2013 إلى ما يعادل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة. ويصل متوسط فترات الاستحقاق على هذه السندات إلى 10.8 سنة.