لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 8 May 2015 02:30 AM

حجم الخط

- Aa +

شركة البلاد المالية السعودية: صفقتا استحواذ وإصداران للصكوك ضمن عملياتنا المرتقبة

شركة البلاد المالية تعد الذراع الاستثمارية لبنك البلاد قامت بإدارة الاكتتاب في صكوك قيمتها 7.5 مليار ريال لشركة صدارة المشروع المشترك بين أرامكو وداو كيميكال.

شركة البلاد المالية السعودية: صفقتا استحواذ وإصداران للصكوك ضمن عملياتنا المرتقبة

(رويترز) - قال أيهم اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، الذراع الاستثمارية لبنك البلاد السعودي، إن شركته سترتب عمليتي دمج واستحواذ داخل المملكة وإصداري صكوك محتملين بقيمة تتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات ريال (بين 1.1 مليار و1.3 مليار دولار).

 

وقال "اليوسف"، خلال مقابلة على هامش مؤتمر اقتصادي في الرياض، إن شركته التي تدير أصولاً بحوالي 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) ستسعى لجذب المستثمرين الأجانب للسوق السعودية في ظل فتح السوق للأجانب في يونيو/حزيران المقبل لكنها ستنفذ ذلك بتأن.

 

وتعمل البلاد المالية في تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالات إدارة الأصول والمحافظ الخاصة وصناديق الاستثمار وخدمات الوساطة والأنشطة المصرفية الاستثمارية وترتيب وإدارة الاكتتابات في أسواق الأسهم وأسواق الدين وخدمات الدمج والاستحواذ والخدمات الاستشارية والأبحاث.

 

وفي العام 2013، قامت البلاد المالية بإدارة الاكتتاب في صكوك بقيمة 7.5 مليار ريال (مليارا دولار) لشركة "صدارة"؛ المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال.

 

وقال اليوسف "لدينا عدد من الصفقات في مجال الاستشارات. لدينا صفقتي دمج واستحواذ الأولى في قطاع التصنيع والأخرى في قطاع التجزئة كما أن هناك إصدارين محتملين لصكوك لن يكونا بحجم صكوك صدارة لكنهما كبيرين... في نطاق يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات ريال".

 

وامتنع "اليوسف" عن ذكر المزيد من التفاصيل حول تلك الصفقات.

 

ورداً على سؤال بخصوص النسبة المستهدفة لزيادة الأصول التي تديرها الشركة، قال "نمت قيمة الأصول المدارة لدينا بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية. ندير أصولاً بنحو عشرة مليارات ريال بينما كانت تلك القيمة أقل من ملياري ريال قبل ثلاث سنوات".

 

وأضاف "بدأنا من قاعدة صغيرة لذلك حققنا نسب نمو قوية.. في الوقت الحالي سنحقق نسب نمو معقولة".

 

وأوضح أن الشركة ستعمل بتأن في اختيار المستثمرين الأجانب الراغبين في التداول بأكبر سوق للأسهم مستبعداً أن تحقق شركات الاستثمار السعودية استفادة فورية من فتح سوق الأسهم بالمملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

 

وقال "لم نقم بحساب أي دخل من الاستثمار الأجنبي في السوق لهذا العام (في ميزانية الشركة) ربما سيكون ذلك العام القادم".

 

وأصدرت السلطات السعودية، الاثنين الماضي، قواعد لتنظيم عمليات شراء المستثمرين الأجانب في أكبر بورصة عربية عندما تفتح السوق أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى يوم 15 يونيو/حزيران القادم.

 

ولكن السلطات بدت حريصة على التأكيد على أن الأمر ليس محاولة لجذب سيولة كبيرة إلى السوق البالغة قيمتها 568 مليار دولار، بل لجذب المؤسسات الكبيرة من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين الحوكمة.