لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 5 May 2015 03:46 AM

حجم الخط

- Aa +

ماهي القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في السوق السعودي؟

هيئة السوق المالية أصدرت الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي.

ماهي القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في السوق السعودي؟

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الإثنين، الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي أكبر بورصة عربية.

 

واعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية تلك القواعد، وفق ما يلي:

 

أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد).

 

ثانياً: اعتماد النماذج الآتية:

 

(1) نموذج طلب تسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل.

 

(2) نموذج طلب الموافقة كعميل مستثمر أجنبي مؤهل.

 

(3) نموذج الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب أن تتضمنها اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل وفقاً للمادة (12) من القواعد.

 

(4) صيغة قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم بقبول طلب التسجيل أو طلب الموافقة على عميل.

 

(5) صيغة قرار الشخص المرخص له المُقَيِّم برفض طلب التسجيل أو طلب الموافقة على عميل.

 

وتعتزم هيئة السوق المالية السعودية السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من يوم 15 يونيو/حزيران القادم.

 

وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أغسطس/آب 2014 مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي.

 

وقالت هيئة السوق في بيان صدر إن هذه القواعد ستكون نافذة ابتداءً من 14 شعبان 1436هـ الموافق الأول من يونيو/حزيران 2015، على أن يُفتح السوق للمؤسسات المؤهلة وفقاً لهذه القواعد في 28 شعبان 1436هـ الموافق 15 يونيو/حزيران 2015.

 

وطبقا للقواعد المقررة، فإن المستثمر الأجنبي المؤهل وعميله الموافق عليه يخضع لنظام ضريبة الدخل من حيث فرض ضريبة الاستقطاع البالغة 5 بالمئة من إجمالي الأرباح الموزعة من الشركة المدرجة.

 

أما الشروط التي وضعتها قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي فهي:

 

1- أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات التالية:

 

- البنوك

 

- شركات الوساطة والأوراق المالية.

 

- مديري الصناديق

 

- شركات التأمين.

 

2- أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارسا لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار قيها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

3- أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال.

 

4- أن يكون مقدم الطلب مرخصا له من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعة لإشراقها ورقابتها) ومؤسسة في دولة تطبق 4 معاير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعاير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

 

وفيما يخص قيود الاستثمار التي نصت عليها القواعد، فقد تضمنت عدة بنود نصت في مجملها على عدم السماح بتملك المستثمر الأجنبي المؤهل أكثر من 5 بالمئة من أسهم الشركة، وكذلك أن لا يتملك المستثمرون الأجانب المؤهلون أكثر من 20 بالمئة من أسهم الشركة، بالإضافة أن لا تزيد ملكية المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم من مقيمين وغير مقيمين بما يشمل التملك عبر اتفاقيات المبادلة عن 49 بالمئة من رأسمال الشركة.

 

أما مواطنو دول مجلس التعاون والمقيمون في السعودية، فيمكنهم الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل مباشر وفقا للضوابط المرعية، ولا ينطبق عليهم القواعد الصادرة اليوم.

 

وقالت الهيئة إنه يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم الذي لا تنطبق عليه هذه القواعد، الاستثمار في الأسهم المدرجة عن طريق اتفاقيات المبادلة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

 

وأشارت إلى أنها تلقت ما يزيد على 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق.

 

وقد أعدت الهيئة مسوّدة بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك وفقاً للدراسات التي أُعدّت في هذا الإطار، ورغبةً من الهيئة في التركيز على مؤسسات مالية أجنبية تملك الخبرة والتخصص والدراية القانونية الكافية للتعامل في أسواق خارجية حيث ستتوفر هذه القوائم لدى الأشخاص المرخص لهم، وستقوم الهيئة بتحديث هذه القائمة من حين إلى آخر، وفق ما ذكرت اليوم.

 

كما عقدت الهيئة عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة بشأن المشروع، وعكفت على إعداد دليل للسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وعملائه.

 

وقد تم التنسيق مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" في عدة جوانب من بينها:

 

- مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب إتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني لـ "تداول".

 

- إجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة و(تداول) فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم.

 

وتم التنسيق أيضا مع مؤسسة النقد فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمستثمر الأجنبي المؤهل وعملائه الموافق عليهم، وتم الاتفاق مع مؤسسة النقد وتداول على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات الحصول على موافقة الهيئة ومتطلبات فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية، مما يسهل إجراءات فتح تلك الحسابات والاكتفاء بالمتطلبات التي يتم تقديمها للأشخاص المرخص لهم في هذا الشأن One– Stop- Shop.

 

وقالت الهيئة إنها ستستمر في تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق، تتضمن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والمالية لإطلاع العامة على أهداف فتح السوق المالية للاستثمار الأجنبي، تتضمن أهداف فتح السوق وموادّ القواعد المنظمة لذلك.

 

ونقلت هيئة السوق توقعات عدد من المحللين والخبراء في السوق المالية أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا وبتأني حيث أن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك، وفقا للهيئة.

 

ونوهت هيئة السوق إلى أن فتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي يراعي تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

 

- دخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي والذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها.

 

- رفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وقد بدأ هذه الهدف في التحقق فعليا حيث لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث مؤخرا وارتفاع جودتها.

 

- رفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة.

 

- نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى.

 

- تعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوق رائدة وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوق ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية.