لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 8 Mar 2015 08:56 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: الناتج المحلي 752 مليار دولار في 2014

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية عام 2014 م 752 بليون دولار بمعدل نمو 3.59 مقارنة بالعام الذي يسبقه، أبقت هذه النتائج الإيجابية قد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة ( AA-) على المدى الطويل

السعودية: الناتج المحلي 752 مليار دولار في 2014

واس- استعرض وزير المالية إبراهيم العساف خلال كلمته الوضع الإقتصادي والمالي في المملكة الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2014 م إلى 752 بليون دولار بمعدل نمو 3.59 مقارنة بالعام الذي يسبقه، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية قد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة ( AA-) على المدى الطويل. جاء ذلك عقب افتتاح العساف، مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل أعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي بدأت أعمالها مساء  أمس وذلك بفندق الأنتركونترنتال بالرياض بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وألقى معالي وزير المالية كلمة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة رحب خلالها بوزير الاقتصاد الألماني والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضح الوزير العساف أن عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للمرة الثانية بالرياض يؤكد حرص الجانبين على استمرار وتنمية علاقتهما الاقتصادية والفنية، وهو ما يؤكد عليه قيادة البلدين بشكل مستمر ، معربا عن سروره بمشاركة رجال الأعمال السعوديين والألمان بعد أن تم إنشاء مجلسهم المشترك مقدرا جهودهم ومتطلعا لما سيضيفه هذا المجلس في دعم العلاقات بين البلدين.

وقال معاليه " على الرغم مما أحدثه الانخفاض الحاد في أسعار البترول من تأثير على الإيرادات العامة للمملكة، إلا أن الاقتصاد السعودي يواصل - بحمد الله - نموه مدفوعا بمواصلة الحكومة برامج الإنفاق الاستثماري الكبيرة، بالإضافة إلى النشاط الحيوي للقطاع الخاص"، منوها بالسياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية التي أثبتت صحتها في تقوية وضع المالية العامة ومتانة القطاع المصرفي بما يساعد في التعامل مع الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول، حيث تؤكد الحكومة على استمرار الإصلاح في القطاعات الاقتصادية، وإعادة هيكلة مكوناته مثل الإسكان، وسكك الحديد، وتحلية المياه ، وإنتاج الكهرباء وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية وكذلك إصلاح سوق العمل لزيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص.