لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 31 Mar 2015 04:14 PM

حجم الخط

- Aa +

دول الخليج العربي تتفق على فرض ضريبة القيمة المضافة

اتفاق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وضع اطار عام لضريبة القيمة المضافة بديلا عن قانون موحد بين الدول الاعضاء.

دول الخليج العربي تتفق على فرض ضريبة القيمة المضافة

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اتفاق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وضع اطار عام لضريبة القيمة المضافة بديلا عن قانون موحد بين الدول الاعضاء.

وقال حمادة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع ال46 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس انه تم تكليف فريق عمل النظام الضريبي الموحد وفريق قانوني بسرعة الانتهاء من صياغة هذا الاطار ورفعه الى اجتماع وزراء المال والاقتصاد (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) في التاسع من مايو المقبل بدولة قطر.

واضاف ان اللجنة ناقشت محاضر اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي وجميع ما يتعلق بآلية التحصيل المشترك ومواضيع استكمال الاتحاد الجمركي مبينا ان اللجنة وجهت بسرعة الانتهاء من باقي متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي قبل نهاية العام الجاري لاسيما موضوع الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي وتوحيد الاجراءات الجمركية.


واكد في هذا الجانب اهمية الوصول الى اتحاد جمركي حقيقي والانتهاء من الفترة الانتقالية والغاء كافة الاجراءات الجمركية في المنافذ البينية تسهيلا لانتقال السلع والبضائع بين دول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري.
وذكر انه 'بناء على توصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة المتعلقة بتطبيق المساواة التامة في مجال العمل في القطاع الاهلي والصادر بشأنه قرار من المجلس الاعلى فقد تم تكليف دواوين الخدمة (لجنة مسؤولي دواوين الخدمة بدول المجلس) بمعالجة المعوقات التي تعترض تطبيق هذا القرار ورفع تقرير بشأنه الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم'.

وأوضح وكيل وزارة المالية ان اللجنة ناقشت ايضا نتائج اعمال لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مبينا ان عددا من التوصيات سيرفع الى اجتماع وزراء المالية والاقتصاد.
وقال ان اللجنة ناقشت نتائج اعمال الفريق المكلف بوضع المعايير والضوابط الخاصة بإعداد دراسة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس مبينا انه تم الاتفاق على الشروط المرجعية الخاصة بهذه الدراسة حيث تم التوجيه بسرعة تنفيذها واعدادها من قبل بيت خبرة خارجي على ان تنتهي قبل نهاية العام الجاري.
واوضح ان تلك الدراسة سترسم خارطة طريق لدول المجلس فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي لاسيما ما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والخطوات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء.