لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 4 Jan 2015 09:53 AM

حجم الخط

- Aa +

كيفية إدارة الثروات في الخليج

يغفل البعض دور شركات الاستشارات القانونية في توجيه الشركات للاستثمار بطرق منهجية وسليمة تساعدها على نمو طويل المدى. فالقرارات التي تتخذها الشركات حديثة العهد في سوق المنطقة يجب أن تنسجم مع السيناريوهات القانونية المختلفة، ويترتب كذلك على بعض الشركات الدولية إعادة هيكلة نهج أعمالها عند دخولها للاستثمار في السوق المحلي.

كيفية إدارة الثروات في الخليج

يغفل البعض دور شركات الاستشارات القانونية في توجيه الشركات للاستثمار بطرق منهجية وسليمة تساعدها على نمو طويل المدى. فالقرارات التي تتخذها الشركات حديثة العهد في سوق المنطقة يجب أن تنسجم مع السيناريوهات القانونية المختلفة، ويترتب كذلك على بعض الشركات الدولية إعادة هيكلة نهج أعمالها عند دخولها للاستثمار في السوق المحلي.

تعد أكثر العوائق شيوعاً والتي تواجه الشركات الدولية عند الاستثمار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في الجوانب القانونية المختلفة التي تتعلق بالعمل في الداخل مع شريك محلي أو في المناطق الحرة بدون شريك كذلك.
تستخف العديد من الشركات في البداية من أهمية تنظيم العلاقات التعاقدية المحلية أو وقد لا تأبه لجوانب الاستثمار بطريقة قانونية سليمة مع نظرة بعيدة المدى بأنها ستكون قادرة على معالجتها، وهذه تعد جانبا واحدا من ضمن أمور أخرى تبرز في مرحلة لاحقة. يندرج ضمن ذلك القضايا المتعلقة بإنهاء الترتيبات الخاصة، وإعادة هيكلة استثماراتها الأولية أو توسعها بشكل أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي.
دخلت مؤخراً الشركة السويسرية للاستشارات القانونية بونارد لوسون إلى دبي بفرعها الجديد ليكون بمثابة مركز أعمال لها لمنطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا، لتقدّم من خلاله خدماتها لنطاق واسع من العملاء الدوليين فيما يخص استثماراتهم الوافدة إلى هذه المنطقة، وللعملاء المحليين فيما يخص أنشطتهم الدولية التي تنطلق محلياً وتستهدف أوروبا.
يعد هذا الفرع الأول والوحيد للمحاماة السويسرية المرخص بالكامل من قبل حكومة دبي ودائرة الشؤون القانونية. تقدم من خلاله الشركة أنشطة قانونية أساسية لأربعة مجالات وهي الشركات التجارية والخدمات المصرفية والمالية وتسوية المنازعات وخدمات العملاء الخاصة. واستحدثت الشركة مؤخراً تقديم الاستشارات القانونية في مجالي الفن والرياضة.

دور شركات الاستشارات
تحمل الشركات الاستشارية على عاتقها توجها هائلا لدخول سوق المنطقة كما هو حال الشركات التجارية والأفراد المستثمرين. وأصبح بإمكان أصحاب الثروات أن يوجهوا بوصلتهم إلى دبي، وليس إلى جنيف أو لندن أو نيويورك، كما كان معتادا في الماضي القريب، حيث سيجدوا توليفة متنوعة من مديري الأصول والذين يقدمون طيفاً واسعاً من الحلول في إدارة الثروات التي لا تقل في جودتها عما هو موجود في المدن الغربية.
وبدورها تقوم شركة بونارد لوسون من خلال فريق من المحامين المتخصصين بتوفير الاستشارات القانونية الشاملة، على الصعيدين المحلي والدولي، بأعلى درجات الاستقلالية والثقة والسرية. وبالتركيز دائماً على جوانب أحكام المنازعات التجارية، مع التوجه لإيجاد حلول عملية لكافة المشاكل والتي تمكن العملاء من فهم الإطار القانوني الذي يحتاجونه لتنفيذ القرارات الخاصة بأعمالهم.
وعن توجه الشركة في المجال القانوني للفن والرياضة، يقول جيوفاني روسي، الشريك الإداري لبونارد لوسون: "نحن عازمون على تطوير هذه الممارسات المتخصصة هنا في دبي لتغطية كافة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأننا نعتقد أن هنالك إمكانيات هائلة لخدماتنا القانونية".
ومن هنا تبحث الشركة عن أفضل الحلول القانونية لضمان فعالية هذه الحلول والتوجيهات المقدمة للعملاء.

مجاليْ الفن والرياضة
لا تزال سويسرا الوجهة المفضلة للفنانين بسبب كم المعارض والأحداث الفنية العالمية التي ترعاها. ويكثر فيها تواجد تجار القطع الفنية وهواة جمع التحف الذين ينحدرون في الآونة الأخيرة بشكل خاص من الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.
ويرى روسي أن "هذا هو السبب وراء وضعنا قانونا مخصصا للممارسة الفنية في دبي أيضاً. ويمكننا مساعدة عملائنا من خلال مجموعة متنوعة من القضايا القانونية المتعلقة بالفن في دولة الإمارات العربية المتحدة".
ومن قائمة الخدمات في مجال الفن، تطرح الشركة الاستشارات القانونية لما يلي: تنظيم وهيكلة جمع القطع الفنية ووضع الأسس الخاصة وإدارتها وتملّك القطع الفنية وتوثيقها وتداولها وكذلك القضايا المتعلقة بالقطع الفنية العتيقة والتراثية وقانون الوصايا والائتمانات والضرائب على القطع الفنية وحقوق العرض والنشر.
أما فيما يتعلق بمجال الرياضة، فمنذ أن أسست اللجنة الأولمبية مقرها في سويسرا في عام 1915، تبعها أكثر من 50 من الاتحادات الرياضية الدولية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والفورمولا 1).
وفي عالم الرياضة اليوم (خاصة في الرياضات الأولمبية)، اتسمت غالبية المنازعات التي تم تقديمها لمحكمة التحكيم الرياضية في لوزان، سويسرا، بكونها منازعات متعلقة باتفاقيات الرعاية واتفاقيات تنظيم الأحداث الرياضية (من ضمنها اتفاقيات البلد المُضيف)، وبالطبع النزاعات التأديبية.
ويعد الشرق الأوسط اليوم من أسرع المناطق نمواً في العالم في مجال الرياضة والترفيه. واعتماداً على خبرة الشركة المكتسبة من سويسرا، يقول روسي: "قمنا بإنشاء ممارسة متخصصة بالرياضة والترفيه في دبي لمساعدة عملائنا مع جميع الاحتياجات القانونية".
ويضيف بأن خبرات الشركة في هذا المجال تشمل ما يلي: اتفاقيات الرعاية والترويج واتفاقيات الترخيص والتوزيع وتسجيل العلامة التجارية وحمايتها واتفاقيات الإعلان والبث الإذاعي والقضايا التنظيمية والنزاعات التأديبية والعقود وقانون العمل وقانون منع الاحتكار واتفاقيات الخصوصية والسرية وقانون الضرائب وتسوية المنازعات.

بيئة مختلفة
تعتبر تسوية المنازعات الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتعد بيئة الأعمال في هذه المنطقة مختلفة تماما عن تلك التي في أوروبا. فهنا يتم التركيز على العلاقة بين الأشخاص، والعلاقات الأسرية، واحترام القيم والتقاليد الاجتماعية. ويوضح روسي أنه: "هنا غالبا ما يتم فض المنازعات بالوساطة وبطريقة ودية، بدلاً من التقاضي".
ويضيف: "نحاول جعل عملاءنا على علم بهذه الحساسيات الثقافية، وغالباً ما نوحي لهم أن يتعاملوا مع شركائهم ونظرائهم بليونة وبعدم اعتماد المواجهة، على عكس الغرب".

المحاماة وريادة الأعمال
تحظى مهنة المحاماة بشكل عام باهتمام ملحوظ، إنما الاستشارة القانونية وبوصفها جزءاً من أجزاء المحاماة، فهي لا تأخذ مكانها المناسب من التقدير والاهتمام. وهذا الأمر يؤدي في كثير من الأحيان إلى الفشل في إدارة الأعمال وعدم التمكن من الاستثمار طويل المدى، لعدم توفر الخبرات والنصائح التي تقدمها شركات الاستشارات القانونية.
ويعلق روسي على هذا الأمر بأنه: "يمكن أن تكون ريادة الأعمال أكثر نجاحاً إذا تم طلب الاستشارة القانونية الجيدة والشاملة قبل البدء بأي مشروع أو استثمار وقبل ظهور أي آثار للنزاع. فإن المحامين الجيدين يوفرون الحلول في الوقت المناسب لمساعدة العملاء على تشكيل استراتيجيات تناسب طبيعة أعمالهم مع تجنب التعرض للمشاكل القانونية".
ويضيف روسي أن بونارد لوسون تساعد المستثمرين على حماية أعمالهم في ظل غياب قانون الإفلاس، ويقول: "نقوم بنصح عملائنا بجميع الهياكل والطرق القانونية المتاحة التي تضمن مسؤوليتهم الشخصية، سواء من الناحية القانونية (المدنية والجنائية) أو المالية".
كما يرى روسي أن "المناطق الحرة المتنوعة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسهولة ممارسة الأعمال فيها تسهل لعملائنا البدء بمشاريع جديدة مثل أي مكان آخر في الوقت الحاضر".