لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 9 Dec 2015 01:59 PM

حجم الخط

- Aa +

البنك العربي يفوز في استئناف بشأن آلاف من دعاوى تمويل الإرهاب

البنك العربي يفوز في استئناف بشأن آلاف من دعاوى تمويل الإرهاب  

البنك العربي يفوز في استئناف بشأن آلاف من دعاوى تمويل الإرهاب

(رويترز) - قضت محكمة استئناف أمريكية أمس الثلاثاء أنه لا يجوز لآلاف من المواطنين غير الأمريكيين مقاضاة البنك العربي عن تقديم الدعم لجماعات متشددة مسؤولة عن هجمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

 

وأيدت الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك حكماً صدر في العام 2013 برفض دعاوى أقيمت على البنك الذي يوجد مقره في الأردن والذي وجدت هيئة محلفين العام الماضي أنه مسؤول قانونياً عن تقديم دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

 

ويقول ضحايا أجانب لهجمات نسبوها لحماس وجماعات أخرى إن حكما أصدرته المحكمة الأمريكية العليا في وقت لاحق من 2013 يفيد بأن حكم قاضي المحاكمة استند إلى سابقة لم تعد "قانوناً جيداً".

 

ولكن الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة أيدت الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بريان كوجان في بروكلين قائلة إن حكم محكمة الاستئناف الذي اعتمد عليه "يظل قانون هذه الدائرة".

 

وكتب "روبرت ساك" القاضي بالدائرة الثانية أن الهيئة توصلت إلى هذه النتيجة رغم أن قرار المحكمة العليا ينص على الأرجح على مسؤولية البنك بموجب قانون مطالبات الأجانب الصادر عام 1789. وكثيراً ما يستخدم ذلك القانون في مطالب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

 

وقال "ساك" إن ثمة "إجماعاً متزايداً" بين محاكم الاستئناف الأخرى حول هذا الأمر وإن الحكم الذي اصدره كوجان عام 2010 اعتمد على تفسير بأن القانون لا يسمح بمقاضاة الشركات "يبدو الآن أنه يسبح وحده ضد التيار".

 

ولكنه قال إنه حتى إذا وافقت الهيئة على مسؤولية الشركات فإنها لا تستطيع نقض القانون الذي وضعته هيئة سابقة.

 

وقال مايكل إيلسنر -وهو محام عن أصحاب الدعاوى- إن القرار أصابه بخيبة أمل وإنه يبحث إمكانية الطعن عليه.

 

وقال البنك العربي إن الحكم أثر على مطالبات أكثر من 6 آلاف مدع.

 

واتهم أصحاب الدعاوى البنك العربي بتمويل الإرهاب من خلال تقديم خدمات لحركات حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى وحركات أخرى مسؤولة عن تنفيذ هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من 1995 إلى 2005.

 

ويأتي الحكم بعد موافقة البنك العربي في أغسطس/آب على تسوية دعاوى أقامها نحو 500 مواطن أمريكي لمقاضاته بموجب القانون الأمريكي الخاص بمكافحة الإرهاب والذي يسمح لمواطنين أمريكيين بالمطالبة بتعويضات عن أضرار لحقت بهم جراء الإرهاب الدولي.

 

وتم التوصل إلى التسوية قبل محاكمة تعويضات تقرر إقامتها بعد أن وجدت هيئة محلفين اتحادية في سبتمبر/أيلول 2014 أن البنك يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بأكثر من 20 هجوماً منسوباً لحماس.

 

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها بنك بالمسؤولية أمام محكمة أمريكية عن خرق ذلك القانون.