لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 7 May 2014 01:13 PM

حجم الخط

- Aa +

بنك البلاد السعودي يتوقع نمواً في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة

بنك البلاد السعودي: سيأتي النمو من خلال العمليات المصرفية للأفراد ومن قطاع التمويل العقاري في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

بنك البلاد السعودي يتوقع نمواً في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة

رويترز - قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي إنه يتوقع أن تحقق عمليات البنك نمواً في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة بدعم من النمو الاقتصادي والتوسع في التمويل العقاري ونمو قروض البنك بنسبة 25 بالمئة أو أكثر خلال 2014.

 

وأضاف خالد الجاسر في مقابلة أمس الثلاثاء خلال مؤتمر يوروموني أن النمو سيأتي بصورة رئيسية من العمليات المصرفية للأفراد ومن الفرص القوية بالقطاع العقاري بدعم من جهود الحكومة لتوفير برامج التمويل العقاري للمواطنين.

 

وتابع "حقق بنك البلاد نمواً في خانة العشرات خلال السنوات الثلاث الماضية... نأمل أن نستمر في تحقيق ذلك في السنوات المقبلة. نحن متفائلون جداً سواءً بالنمو الاقتصادي أو بنمو عمليات البنك".

 

وبنك البلاد -الذي تأسس العام 2004- هو أصغر البنوك العاملة في المملكة ويبلغ رأسماله أربعة مليارات ريال، ويقدم الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة.

 

وقفز صافي ربح البنك نحو 22 بالمئة في الربع الأول من العام بدعم من نمو دخل العمليات ليصل إلى 173.7 مليون ريال (46.3 مليون دولار) مقابل 142.5 مليوناً قبل عام.

 

وبسؤاله من أين سيأتي النمو، قال الجاسر "أعتقد أن النمو سيأتي بصورة رئيسية من العمليات المصرفية للأفراد لكن في الوقت نفسه هناك فرص نمو جيدة وقوية في قطاع التمويل العقاري".

 

وتابع أن الدعم الحكومي وتضافر الجهود لتوفير الرهن العقاري والقروض العقارية من شأنها أن توفر فرص نمو جيدة بالسوق.

 

وفي يوليو/تموز 2012، وافقت الحكومة السعودية على قانون التمويل العقاري بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات لكن منذ ذلك الحين يجري إعداد القوانين واللوائح اللازمة لتطبيق القانون.

 

وتعاني السوق العقارية السعودية عدداً من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

 

وكان وزير المالية إبراهيم العساف قال في كلمة أمس الثلاثاء خلال المؤتمر إنه يتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام للقطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين.

 

الإقراض المصرفي

 

أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفاع معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة ليسجل 12.8 بالمئة على أساس سنوي بنهاية مارس/آذار مرتداً عن أدنى مستوياته في عامين والذي سجله في الشهر السابق.

 

وحول توقعاته لنمو عمليات الإقراض المصرفي للبنك خلال العام المقبل قال الجاسر "سجلنا نموا بين 25 و28 بالمئة في عمليات الإقراض على مدى السنوات الثلاث الماضية وسنستمر في تحقيق نمو مماثل لأننا متفائلون جداً".

 

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان نمو عمليات الإقراض قد يبلغ 25 بالمئة أو أكثر خلال 2014 قال الجاسر "نعم".

 

وبلغ الائتمان المصرفي المقدم من البنوك للقطاع الخاص في المملكة 1.07 مليار ريال في 2013 وهو ما يتجاوز 96 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك.