لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 9 Jun 2014 12:16 PM

حجم الخط

- Aa +

"حديد الإمارات" تحصل على تسهيلات مالية بقيمة 5 مليارات درهم

نجحت شركة "حديد الإمارات" إحدى الشركات التابعة لشركة "صناعات" بالحصول على تسهيلات مالية بقمة 5 مليارات درهم قدمتها 19 مؤسسة مالية وعالمية من دون ضمانات حكومية، 

"حديد الإمارات" تحصل على تسهيلات مالية بقيمة 5 مليارات درهم

نجحت شركة "حديد الإمارات" إحدى الشركات التابعة لشركة "صناعات" بالحصول على تسهيلات مالية بقمة 5 مليارات درهم قدمتها 19 مؤسسة مالية وعالمية من دون ضمانات حكومية، الامر الذي يعكس الثقة العالية والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة في الأسواق المصرفية المحلية والعالمية، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

 

وكشف سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة "حديد الإمارات" عن أن الشركة ستوظف هذه التسهيلات لإعادة تمويل قروض مالية بقيمة 4 مليارات درهم (ما يعادل 1.1 مليار دولار امريكي) كانت قد حصلت عليها في العام 2010 من 9 مؤسسات مالية لتنفيذ مشاريع التوسعة، فيما سيتم استخدام ما يقارب المليار درهم لتنفيذ استحواذات نوعية في صناعة الحديد والصلب.

 

النويس الذي اعتبر عملية الاقتراض ناجحة بكل المعايير، أوضح ان الشركة استطاعت ان تحقق عدة اهداف جملة واحدة كان من أهمها تخفيض كلفة الاقتراض على الشركة وذلك بعد أن حصلت على أسعار فائدة اقل من أسعار الفائدة للقرض القديم كما تمكنت من تمديد مدة السداد الى ثماني سنوات الامر الذي يتيح للشركة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية، فضلا عن الحصول على العديد من المزايا الائتمانية التي قدمتها البنوك المشاركة في القرض.

 

ورأى النويس ان نتائج تغطية هذا الإصدار الذي أشرف على ترتيبه بنك بي.إن.بي باريبا العالمي ومقره باريس ، كشفت بوضوح المكانة الراسخة التي تتمتع بها شركة حديد الإمارات نظرا للاهتمام الكبير الذي ابدته معظم البنوك العالمية الكبرى والعروض التنافسية التي أدت الى الحصول على القرض من دون أي ضمانات حكومية وبشروط مخففة قياسا بالعام 2010، مشيرا الى ان عروض البنوك فاقت الإصدار المطروح بأربعة أضعاف.

 

وأشار النويس إلى أن حديد الإمارات ماضية في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتطلعاتها العملية وأهدافها التوسعية نحو نشر مفهومها لحلول منتجات الحديد المتكاملة المصنعة إماراتياً بأيدٍ محلية وبنوعيات عالمية لتغطية ولو جزء من متطلبات الدول الصناعية المتقدمة في العالم.

 

وأوضح أن "القروض التي حصلنا عليها في العام 2010 قد تم استخدامها لتغطية كلفة التوسعات في المرحلتين الأولى والثانية واللتين عززتا طاقة مصانعنا الإنتاجية لتصل بحلول العام 2012 إلى 3.5 مليون طن سنوياً، مؤكداً أن هذه التوسعات قد اكتملت حالياً حسب الخطة المرسومة لها وبدأت تحقق العائدات المطلوبة منها".

 

وقال النويس الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة صناعات التي تعتبر إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن نسعى إلى إعادة هيكلة كافة أصول مصانع الحديد التي نملكها في صناعات تحت مظلة شركة حديد الإمارات التي تأسست في العام 1998 بكلفة إجمالية بلغت 11 مليار درهم (ما يعادل 3 مليار دولار امريكي) لتوفير الحلول المتكاملة من منتجات الحديد ودعم الصناعات التحويلية في الدولة بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية للعام 2030".

 

من جهته قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات إن الهدف الأساسي من وراء هذه التسهيلات المالية هو توسيع قاعدة الشركة من المنتجات الحديدية المبتكرة وذات القيمة المضافة. وأضاف: "تدرس الشركة حالياً إمكانية البدء بتصنيع المنتجات الحديدية ذات القيمة المضافة والتي تتضمن الحديد الخاص بالمنشآت النووية وأسلاك الحديد العالية المحتوى من الكربون والمتوسطة المحتوى منه والمقاطع الإنشائية الثقيلة الخاصة بالمنشآت البحرية والركائز المعدنية"، علماً أن منتجات الشركة تشتمل حالياً على مجموعة واسعة حديد التسليح والمقاطع الإنشائية ولفائف أسلاك الحديد المدرفلة العالية النوعية والتي تنتجها الشركة بطاقة سنوية تبلغ 3.5 مليون طن متري.

 

وفي معرض حديثه عن تطلعات حديد الإمارات المستقبلية من وراء هذه التسهيلات أكد الرميثي أنه "يتوجب علينا حالياً زيادة الإنتاج وترسيخ مكانتنا في الأسواق المحلية والعالمية حتى نعزز ربحيتنا، كما يتوجب علينا إعتماد أحدث التقنيات لتنويع منتجاتنا وصادراتنا، خصوصاً وأنه صار لزاماً علينا أكثر من أي وقت مضى إشراك عملائنا في عملية فهم الأساس الذي نبني عليه ركائز نجاحاتنا وتعزيز علاقاتنا معهم لضمان بقائنا الإختيار الأمثل لهم على أساسي الخدمة والجودة".

 

من ناحية أخرى قال الرئيس المالي لشركة حديد الإمارات السيد ستيفن بوب إن حجم القروض التي حصلت عليها الشركة من المصارف الإسلامية بلغ حوالى 900 مليون درهم أو ما يوازي 242.5 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ حجم القروض من البنوك التقليدية حوالى 3.9 مليارات درهم أو ما يوازي 1.057 مليار دولار أمريكي، وكلاهما يستحق للسداد بعد ثماني سنوات. وتضم لائحة البنوك التقليدية بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليجي والبنك العربي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك طوكيو ميتسوبيشي وبنك بي.إن.بي باريبا وبنك سيتي وبنك كريدي اغريكول وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وناتيكسيس والبنك الملكي الأسكتلندي وسوسيتي جينيرال ويونيكريديه وبنك الإتحاد الوطني. أما المؤسسات الإسلامية فتضم مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف دبي الإسلامي وبنك الهلال، فيما وفرت مكاتب دنتنز للاستشارات القانونية خدمات الاستشارات القانونية لشركة حديد الإمارات ومكاتب وايت أند كيس الاستشارات للبنوك المشاركة.

 

وصرح بوب بأن التسهيلات لاقت إهتماماً كبيراً من الأسواق المالية المحلية والعالمية بدليل أن العروض فاقت الإصدار المطروح بأربعة أضعاف وبشروط مواتية، مؤكداً أن إعادة هيكلة القروض قد وفرت على حديد الإمارات أموالاً طائلة إلى جانب زيادة فترة السداد لخفض مخاطر السيولة. وإختتم كلامه قائلاً إن توقيت هذه التسهيلات تزامن مع الظروف المالية التي تمر بها أسواق المال العالمية والتي ترتفع فيها كميات السيولة حالياً الأمر الذي إنعكس إيجاباً على مفاوضات حديد الإمارات مع البنوك المشاركة وساهم في خفض كلفة إقراضها.