لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 3 Jun 2014 09:24 AM

حجم الخط

- Aa +

الرياض تتفاوض مع البنوك السعودية لإقراض موظفي القطاع الخاص

وزارة العمل السعودية تنسق مع مؤسسة النقد السعودي وبنوك من أجل إقراض موظفي القطاع الخاص أسوة بموظفي القطاع الحكومي.

الرياض تتفاوض مع البنوك السعودية لإقراض موظفي القطاع الخاص

تعتزم وزارة العمل السعودية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والبنوك من أجل إقراض موظفي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وذلك من خلال تحديد سقف المتطلبات والشروط الإقراضية المحددة من طرف البنوك.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر مطلعة إن أبرز المشاكل التي ستواجه هذه المفاوضات القدرة على إقناع البنوك بشأن خفض معدل المخاطر الخاص بموظفي القطاع الخاص إلى حد أدنى، لإتاحة الفرصة للمزيد من منشآت القطاع الخاص ذات الملاءة المالية المرتفعة، حتى تقدم لموظفيها كافة التسهيلات التي تمكنهم من الحصول على قرض إضافي.

 

وتشير التوقعات إلى أن يكون هناك مشروع بداية لصالح منشآت القطاع الخاص التي لها مركز مالي مرتفع، ولها معدل توظيف عال، وتقع في النطاق "البلاتيني" من برنامج "نطاقات" الذي يهدف إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ويصنف البرنامج الشركات والمؤسسات في السعودية إلى أربعة مستويات حسب نسب توطين الوظائف، وأدناها الأحمر، وهو المستوى الذي يحرم الشركات معظم الخدمات، مثل منح التأشيرات وتجديد وثائق عمالها إذا كانت نسب التوطين فيها متدنية، بينما تحصل الشركات في النطاق البلاتيني التي حققت نسب سعودة عالية على كل الخدمات، وبين هذين النطاقين الأخضر، وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة مقبولة، و"الأصفر" وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة دون المعدل بقليل.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصادر بنكية إن مفاوضات من هذا النوع تحتاج إلى تقديم تنازلات كبيرة من البنوك، أو تقديم ضمانات كبيرة من قبل جهات العمل، لأن التجارب السابقة للبنوك في التعامل مع القطاع الخاص أسفرت عن نتائج سلبية بالنسبة لهم، الأمر الذي جعلهم يتخذون إجراءات بالغة الصرامة عند المطالبة بالحصول على قرض.

 

وألمحت المصادر إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في حال كانت هناك معايير وآليات واضحة، سيتم العمل عليها، على أن يتم تقسيم ذلك إلى مرحلتين، إحداهما تجريبية محددة بمدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات لتقييم نتائجها، والأخرى فعلية في حال كانت النتائج المتحققة إيجابية للطرفين.

 

وتهدف وزارة العمل من هذه التحركات إلى "ترغيب الباحثين عن عمل في الانخراط ضمن هذه الوظائف".