لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 16 Feb 2014 12:01 PM

حجم الخط

- Aa +

قطر ستدرج الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة

إطلاق برنامج لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر للأسواق الناشئة، بموجب البرنامج سيتم تحمل جانب من الرسوم الواجب دفعها إلى مستشار الإدراج عند القيام بعملية الإدراج 

قطر ستدرج الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة

أعلنت أمس "بورصة قطر"و"قطر للمشاريع" عن إطلاقهما لبرنامج دعم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق قطر للشركات الناشئة كخطوة جديدة نحو تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. 

وذكر بيان صحفي للبورصة أن الاعلان عن إطلاق البرنامج جاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، حددت أسس التعاون بينهما من خلال البرنامج الذي يركز على مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تكون ضمن معايير قطر للمشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والتي تحقق متطلبات الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة.

 

وأضاف أن إطلاق هذا البرنامج يستهدف مساعدة هذه الشركات في تحمل جانب من الرسوم الواجب دفعها إلى مستشار الإدراج عند القيام بعملية الإدراج وذلك من منطلق أن هذه الرسوم تشكل عبئاً على الشركات وعقبة محتملة أمام اتخاذها قرار التحول إلى شركات مساهمة عامة، مشيرا إلى استكمال الإطار التنظيمي للسوق وتطلب عملية تطوير السوق جهداً طويل الأجل في توعية الشركات وتطوير النظام البيئي لهذه السوق. 
وأعرب السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع قطر للمشاريع وعن شكره وتقديره لمبادرة لجنة تطوير أسواق المال بإصدار التوجيهات اللازمة لإنشاء مثل هذا الصندوق عن طريق قطر للمشاريع إيمانا منها بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر.
وأشار إلى أن العملية التحضيرية للإدراج تتميز بوجود الكثير من المتطلبات والأطراف المعنية، منبها إلى أن بورصة قطر تعمل جاهدة مع العديد من المشاركين في السوق ولكن لا يمكن التكهن بموعد أول إدراج في السوق لأن ذلك يرتبط بعدد كبير من العوامل الخارجية منها على سبيل المثال لا الحصر الوقت اللازم لتحضير الشركة والموافقات التنظيمية وظروف السوق. 
وأكد أن إطلاق هذه المبادرة بمثابة خطوة هامة تالية نحو تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة الذي يشكل موضع اهتمام لكل من البورصة وقطر للمشاريع، مبينا أنه بعد إدراج أولى الشركات في السوق سيتم العمل على ضمان وجود المزيد من الإدراجات للشركات المؤهلة. 

من جانبه قال السيد علي بن خالد الخليفي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لقطر للمشاريع إن الأخيرة تلتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يتم نقلها من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التطبيق والوجود على أرض الواقع لتكون شركات ناجحة نابضة بالحياة وقادرة على الاستمرارية، معتبرا مساعدة تلك المشاريع على الإدراج في البورصة جزءا مهما وطبيعيا من الخدمات التي يمكن أن تقدم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
وأضاف أن برنامج الدعم الذي تتبناه قطر للمشاريع يهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة وذلك من خلال دعمها بنسبة تصل الى 70 في المائة من تكاليف تعيين مستشار للإدراج. 
وأوضح أن قطر للمشاريع تلتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من البرامج المختلفة تشمل تقديم خدمات استشارية مدعومة بهدف مساعدتها على النمو والحفاظ على أعمالها وتسهيل دخولها في السوق. 
وذكر أن برنامج دعم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد يتماشى مع برنامج "استشارة" المقدم من قبل قطر للمشاريع والذي يتضمن حزمة خدمات منها خدمة "جدوى" التي تهدف إلى مساعدة هذه الشركات على إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، وخدمة "عقود" للاستشارات القانونية وخدمة "تدقيق" لخدمات التدقيق والمحاسبة. 

 

وأعرب عن تطلعه لأن تقدم هذه المبادرة حافزا إضافيا للشركات المرشحة للإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، وأن تشكل مساهمة أخرى في الدعم الذي توليه قطر للمشاريع لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهم في قطر. 
يذكر أنه وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين بورصة قطر وقطر للمشاريع، فإن أي شركة قطرية صغيرة أو متوسطة تحقق معايير قطر للمشاريع المتعلقة بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعايير البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بالإدراج في سوق الشركات الناشئة تكون مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على المساعدة من خلال البرنامج محدود النطاق، بحيث سيكون كل طلب تتم الموافقة عليه مؤهلاً للحصول على نسبة من الرسوم مستحقة الدفع إلى مستشار الإدراج. 
وتعمل كل من بورصة قطر وقطر للمشاريع حالياً مع عدد قليل من الشركات المرشحة للإدراج وذلك من أجل تحضير هذه الشركات للإدراج في أقرب وقت ممكن.

 

وفي حين تولي بورصة قطر أهمية كبيرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة فرص العمل وخلق الثروة وزيادة الإنتاج، فإن قطر للمشاريع بدورها تمثل محور التركيز في قطر فيما يتعلق بعدد من المبادرات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعلى هذا النحو كانت من المؤيدين لهذه المبادرة المشتركة. 

 

وعلى هذا الأساس تدعم بورصة قطر و"قطر للمشاريع" هذا القطاع معاً من خلال تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر هذا السوق مكملا للسوق الرئيسية الحالية المصممة للشركات الكبيرة. 
وتعكس الخصائص التي تتمتع بها هذه السوق هدف انشائها المتمثل في السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإدراج ورفع رأس المال بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة نتيجة لوجود متطلبات أقل تعقيداً وفي نفس الوقت الإبقاء على ثقة المستثمرين من خلال وجود إطار تنظيمي يحكم عمل هذه السوق.

 

وكانت بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية أعلنتا في وقت سابق عن استكمال الإطار التنظيمي لسوق بورصة قطر للشركات الناشئة، ومنذ ذلك الوقت وهما تعملان مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها قطر للمشاريع والجهات الوسيطة لتعزيز السوق وتوفير جميع المتطلبات لتسهيل عمليات الإدراج فيها. 
وقد تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم، وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. 
وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر التي تضم حالياً 42 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 457 مليار ريال  أي 127 مليار دولار امريكي.
وتهدف مؤسسة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خلق نظام بيئي يتمكن فيه رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار، ومنذ تأسيسها في عام 2009، قدمت قطر للمشاريع التوجيه اللازم لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها. 
ويشمل هذا التوجيه تقديم العديد من الخدمات المهنية المدعومة مثل إجراء دراسات الجدوى وتوفير الخدمات القانونية والقيام بخدمات مراجعة الحسابات ومسك الدفاتر بالإضافة إلى مبادرات التعليم والتطوير.