حجم الخط

- Aa +

الخميس 24 أكتوبر 2019 03:30 م

حجم الخط

- Aa +

المركزي الإماراتي يقترح قواعد إقراض جديدة للبنوك في القطاع العقاري

أصدر مصرف الإمـــارات العربية المتحدة المركزي للبنوك العاملة في الدولـــة مســودة الإطار الرقابي المقترح لانكشاف البنوك للقطــاع العقــاري بغرض التشـاور.

المركزي الإماراتي يقترح قواعد إقراض جديدة للبنوك في القطاع العقاري

وام- قال مصرف الإمارات المركزي في بيان إنه اقترح تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط للقطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وأصدر مصرف الإمـــارات العربية المتحدة المركزي للبنوك العاملة في الدولـــة مســودة الإطار الرقابي المقترح لانكشاف البنوك للقطــاع العقــاري بغرض التشـاور.

وتم إعداد هذا الإطار بما يتماشى وجهود المصرف المركـــزي المتصلة التي تهــدف إلى تطوير أنظمته الرقــابية وبالاقــتران مع تقييم شــامل للأوضاع ومصادقة طرف ثالث من جانب خبراء دوليين خارجيين.

يهدف " الإطار الرقابي المقترح" بصورة رئيسية إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال إعادة صياغة التدابير الرقابية التي تستهدف انكشاف البنوك للقطاع العقاري.

ويتوقع أن تتيح هذه التدابير المحسنة مزيدا من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري مع التأكيد، في الوقت نفسه على أن البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطــاع العقاري، تتجاوز الحد المقرر ستخضع لمتطلبات رقابية إضــافية.

وإضافــة لذلك ومــن خلال فـرض حد نهائي لا يمكن تجاوزه /backstop/، فإن التدابير المقترحة ستسهم في تفادي الانكشافات المفرطة للقطاع العقاري، وتشجع البنوك على الاحتفاظ بأصول متنوعــة.

ويسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى إكمال الإطار المقترح بمنهجية الإشراف القائم على المخاطر المعتمدة لديه وذلك لضمان التطبيق المستمر والمتسق للتدابير الرقابية، ومعايير إدارة المخاطر الملائمة في المؤسسات المصرفية كافة .

ودعا المصرف البنوك إلى تزويده بملاحظاتها حول الإطار المقترح من خلال "اتحاد مصارف الإمارات" بحلول 31 أكتوبر 2019.