المصارف السعودية تسجل أكبر مشتريات شهرية من السندات الحكومية

المصارف في السعودية خلال يناير 2019 تسجل أعلى مشتريات شهرية من السندات الحكومية وشبه الحكومية خلال عام ونصف العام لتبلغ مشترياتها 15.3 مليار ريال هي الأعلى منذ يوليو 2017 البالغة خلاله 15.4 مليار ريال
المصارف السعودية تسجل أكبر مشتريات شهرية من السندات الحكومية
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 09 مارس , 2019

سجلت المصارف السعودية أعلى مشتريات شهرية من السندات الحكومية وشبه الحكومية خلال عام ونصف العام خلال يناير/كانون الثاني الماضي لتبلغ مشترياتها 15.3 مليار ريال (4.081 مليار دولار) هي الأعلى منذ يوليو/تموز 2017 البالغة خلاله 15.4 مليار ريال (4.108 مليار دولار) علماً أن السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية -بناءً على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)- أن استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية سجلت مستوى قياسياً بنهاية يناير/كانون الثاني 2019 لتبلغ 320.2 مليار ريال مقابل 304.9 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018 بزيادة نسبتها 5 بالمة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية بنهاية يناير/كانون الثاني 2019 بنسبة 22 بالمئة (58 مليار ريال) بعد أن كانت 262.2 مليار ريال في نهاية يناير/كانون الثاني 2018.

ومنذ نهاية 2015، تسارعت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية لترتفع 272 بالمئة (234.1 مليار ريال)، حيث كانت 82.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.

وسجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسياً بنهاية 2018 عند 304.9 مليار ريال.

وخلال 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية 20 بالمئة، بما يعادل 50.5 مليار ريال ليبلغ 304.9 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكانت المصارف السعودية سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في 2016 بـ 92.3 مليار ريال، تلاه 2017 بمشتريات 76 مليار ريال، في حين يعد 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخياً.

ولجأت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لإصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية 2015 في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.

وسجل الدين العام للسعودية بنهاية 2018 ارتفاعاً بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال (149 مليار دولار) بزيادة 26.3 بالمئة مقارنة بالعام 2017. في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017 حوالي 40.1 بالمئة، و122.6 بالمئة في 2016.

وشكل الدين العام بنهاية 2018 حوالي 19.1 بالمئة من الناتج المحلي مقارنة بالدين العام في نهاية 2017 والبالغ 443 مليار ريال (حوالي 118.1 مليار دولار) والتي شكلت 17.2 بالمئة من الناتج حينها.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج