منع البنوك السعودية من حجز مستحقات نهاية الخدمة للمقترضين

المتحدث باسم البنوك السعودية يؤكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي تحظر على البنوك والمصارف حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة لعملائها المواطنين في حال عدم وجود حكم أو قرار قضائي
منع البنوك السعودية من حجز مستحقات نهاية الخدمة للمقترضين
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 27 يناير , 2019

كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) حظرت أخيراً على البنوك والمصارف حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة لعملائها المواطنين في حال عدم وجود حكم أو قرار قضائي.

وقال طلعت حافظ، لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن البنوك لا يحق لها استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو في حال عدم حصولها على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، إضافة لعدم تمكنها من الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت.

وأضاف "حافظ" أن "ساما" شددت على ضرورة تمكين البنوك والمصارف عملاءها من الاستفادة من المبالغ المودعة في حساباتهم، باستثناء في حال وجود حكم أو قرار قضائي.

وحول استقطاع البنوك والمصارف أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، قال "حافظ" إن ضوابط وإجراءات التحصيل منعت البنوك من هذه الخطوة في حال عدم حصولها على موافقة مسبقة من العميل، أو عدم وجود حكم أو قرار قضائي، إضافة لعدم أحقيتها استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.

وأكد "حافظ" أن عملاء المصارف يحق لهم نقل إيداع رواتبهم لبنك آخر، في حال عدم وجود التزامات مالية للبنك المراد تحويل إيداع رواتبهم منه إلى آخر.

وأضاف أنه بإمكان البنوك استرداد حقوقها بعد استنفاد كافة وسائل وطرق التواصل مع العميل لإقناعه بالسداد عبر الطرق النظامية، عبر لجوئها إلى الجهات المختصة كالمحاكم والقضاء ولجنة المنازعات المصرفية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة