لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 4 أكتوبر 2018 09:00 ص

حجم الخط

- Aa +

الشركات والمؤسسات في الإمارات ستسرد مليارات الدراهم من استرجاع الضمانات المصرفية اعتبارا من 15 أكتوبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنشآت ستكون قادرة على استرجاع الضمانات المصرفية عن العاملين لديها ابتداء من منتصف اكتوبر الجاري، وذلك في الحالات التالية 1- عند الغاء تصريح العامل المدفوع عنه الضمان 2- عند تجديد تصريح عمل عامل وشراء وثيقة التأمين.

الشركات والمؤسسات في الإمارات ستسرد مليارات الدراهم من استرجاع الضمانات المصرفية اعتبارا من 15 أكتوبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنشآت ستكون قادرة على استرجاع الضمانات المصرفية عن العاملين لديها ابتداء من منتصف اكتوبر الجاري، وذلك في الحالات التالية 1- عند الغاء تصريح العامل المدفوع عنه الضمان 2- عند تجديد تصريح عمل عامل وشراء وثيقة التأمين.

وتقول الوزارة إن نظام التأمين الجديد سيسمح لمنشآت القطاع الخاص باسترجاع مبالغ الضمان المصرفي التي قامت بدفعها مما يعني تسهيل ممارسة الأعمل وتقليل تكاليفها.

علما أن الشركات والمؤسسات ستحصل على قرابة 14 مليار درهم في عملية رد الضمانات المصرفية ، أي ردّ المبالغ المودعة من قبل  الشركات والمؤسسات كضمانات مصرفية على العمالة،تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

ويأتي إلغاء شرط الضمان البالغ 3000 درهم لكل عامل، ليساهم في ضخ 14 مليار درهم من النقد في شرايين الاقتصاد، ويساعد القطاع الخاص على إعادة استثمارها في توسعاتها.

وكان مجلس الوزراء، اعتمد في يونيو الماضي، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، تتضمن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني لفئات العمال، يقدم من خلال شركات التأمين، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعامل 60 درهماً سنوياً، مقابل إلغاء إلزامية إيداع الضمان المصرفي.

وكانت مصادر بقطاع التأمين قد اشارت لصحيفة «البيان الاقتصادي»، أن إجمالي الأقساط المتوقع جمعها من جراء النظام التأميني الجديد، بنحو 280 مليون درهم سنوياً، وهو ما سيعزز من إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين المحلي، ويدعم النمو في إجمالي إيرادات الشركات، والتحسن المستمر في الأرباح التشغيلية، مشيرين إلى أن توفير خدمات تأمين صحي منخفضة التكلفة، تعد الوسيلة الأفضل لتيسير عمل الشركات في الدولة.